دار جدل حول الجهة الرقابية التي يجب أن تتبعها صناعة المكلات العذائية في مصر، وما إذا كان الأولى بها هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء أم هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد انتقالها رسميًا من الأولى إلى الأخيرة خلال سبتمبر الجاري، فما القصة؟
يشعر منتجو المكملات الغذائية الدوائية باستياء، منذ أن أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 527 لسنة 2022، الخاص بنقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية الدوائية من السجل الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى سجل هيئة “الدواء”، مع منح 6 أشهر مُهلة للمصانع لتقنين أوضاعها، وفق ما قاله رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف.

سلبيات القرار

ستنعكس السلبيات على مستقبل صناعة المكملات الغذائية، من خلال احتياج المصانع لإعادة ترتيب الأوراق والخطط المستقبلية، خاصة على مستوى الاستثمارات، بعد أن أنفقت المصانع الملايين منها لمُطابقة اشتراطات “سلامة الغذاء”، وكانت أغلبها بتمويلات بنكية، أوضح عوف.

رد الفعل

قدم أعضاء الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، مُذكرة إلى وزارة الصحة لفض التشابك بين الجهات الحكومية في منح رخص المكملات الغذائية.

“سلامة الغذاء” توضح

هيئة سلامة الغذاء قدمت توضيحا في بيان بعد فوران الأزمة، إذ قالت: “نقل الاختصاص لم يتعرض للمكملات الغذائية بغرض استكمال الغذاء العادي التي تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن وتُعد للمستهلكين بكميات صغيرة ليست في شكل غذاء تقليدي”، وأنها هي الجهة المختصة دون غيرها بالرقابة على منتجي هذه النوعية من المكملات وتسجيلها.

هيئة الدواء تُعقب

فيما عقبت “هيئة الدواء” على القرار بأنه يأتي في سياق توجهها لتنظيم كل ما هو دواء تحت مظلتها الرقابية، وفق معاون رئيس الهيئة، حماده الشريف، الذي قال: “بالفعل استطلعت الهيئة آراء المصنعين والشركات قبل شهرين من صدور القرار، وتم الأخذ بمقترحاتهم وتحفظاتهم”، في إشارة إلى عدم وجود سياق للاعتراض.
القرار لن يضر المستثمرين كما يروج البعض، بل من شأنه تنظيم إجراءات التسجيل والتداول فكل دواء يحتوى على مادة فعالة له أثر طبي مُكمِل، وتفقد قيمتها كمكملات غذائية وفقًا لهذا الوضع، كالأدوية العشبية مثلًا، لذا فكل ما يتداول داخل الصيدليات لابد أن يخضع لرقابة هيئة الدواء، ومن غير المنطقي أن تعرض مكملات غذائية على أنها أدوية ولا تخضع لرقابة الهيئة، أوضح الشريف.

رفض المنتجين لتوضيح”الغذاء” وتعيقب “الدواء”

يأتي هذا فيما لم يلق توضيح سلامة الغذاء وتعيقب “هيئة الدواء” قبولًا بين أصحاب المصانع، وفق ما نقله عضو غرفة الصناعات الغذائية، محمد أنور، الذي أشار إلى فارق كبير بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، فلا يُعالج المكمل الغذائي الأمراض، لكنه يُفيد الجسم غذائيًا فقط بصورة تجعله أكثر مقاومة للأمراض وأكثر كفاءة في الأداء الرياضي، على حد وصفه.
ينتج قطاع المكملات الغذائية حاليًا أكثر من 4500 صنفا من نحو 3000 شركة تعمل بترخيص أصدرته هيئة سلامة الغذاء، وفق تقديرات أنور، الذي يرى أن هيئة الدواء ليست جهة اختصاص، ولا يجوز أن تجور هيئة حكومية علي تخصص هيئة أخرى.
مليار جنيه خسائر متوقعة قدرها “أنور”، على خلفية تعديل المسمى إلى أدوية تكميلية بدلًا من أغذية، خاصة وأنه سيتم منع تداولها في الصيدليات ما سيعرض الإنتاج للتراجع، وسأل أيضًا عن المكملات المستوردة المدون عليها “مكمل غذائي” قائلًا: “هل سترفض هيئة الدواء عدم وجودها في الصيدليات وتطالب الشركات في الدول الأوروبية وأمريكا وكندا ان تغير الملصق خصيصا للسوق المصري؟”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا