ارتفع معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر سبتمبر لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة سنوية قدرها 15٪ في سبتمبر، مقارنة بـ 14.6٪ في الشهر السابق.

سجل التضخم الشهري في سبتمبر 1.6٪ مقارنة بـ0.9٪ في أغسطس، وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 21.7٪.

يستمر التضخم في الارتفاع في ظل تراجع الجنيه، وهو ما زاد من صعوبة الوضع خاصة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع عالميا.
تجري مصر حاليا مفاوضات للحصول على تمويل ميسر من صندوق النقد، وتقول الحكومة إنها اقتربت من التوصل لاتفاق.

في آخر اجتماع له ثبت البنك المركزي معدلات الفائدة عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، لكنه قرر زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% من 14% من حجم الودائع وهي خطوة من شأنها تقليص السيولة في السوق والمساعدة في ضبط معدلات التضخم.

مؤخرا زاد البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، العائد على الشهادات الدولارية بأكثر من الضعف لتصل فوائدها إلى 5.3% سنويا، وهي خطوة من شأنها أن تدعم السيولة الدولارية لدى البنوك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا