يواجه السوق العقاري في مصر تحديات تتمثل في التضخم وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة وما تضيفه من عبء على الشركات في زيادة تكلفة التمويل، وكذلك التحدي المتمثل في عدم استقرار سعر الصرف، بحسب مطورين.

يأتي ذلك على الرغم من النمو الكبير في أرقام مبيعات السوق العقاري خلال العام الماضي إذ بلغت المبيعات التعاقدية أكبر 20 شركة نحو 317 مليار جنيه خلال العام الماضي، فيما تذهب تقديرات عدد من المطورين إلى أن المبيعات للسوق بالكامل قد تصل إلى تريليون جنيه.

تضيف هذه المبيعات التي حققها السوق خلال العام الماضي مخزون هائل من الوحدات المباعة لم يتم تنفيذها فكيف ستتمكن الشركات من تطويرها خلال السنوات المقبلة؟

صداع الفائدة

يرى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أحمد شلبي أن أسعار الفائدة البنكية تمثل صداعا في رأس القطاع العقاري بأكمله ويظل المطور محملا بها على مدى فترة تطوير المشروع.

“نعي جيدا أهمية أسعار الفائدة بالنسبة لوزارة الإسكان، للحفاظ على التدفقات النقدية لهيئة المجتمعات العمرانية، لكن في نفس الوقت لا أحد سيكون سعيد إذا توقفت مشروعات القطاع الخاص عن العمل، ولابد من تثبيت الفائدة لدى هيئة المجتمعات عند 10% كما هو متبع في شركة العاصمة الإدارية”، أضاف أحمد شلبي.

“المبيعات الهائلة لا تعبر بالضرورة عن نمو في السوق العقاري، ولكن هناك عناصر أخرى يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل مؤشرات السوق العقاري منها تكلفة التنفيذ والفائدة المحملة على المطور”، قال شلبي.

التضخم

يرى أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن التضخم الهائل في أسعار مدخلات الإنتاج للقطاع العقاري سببها الرئيسي تلكفة في زيادة الإنتاج وليست نتيجة سياسة نقدية.

“بعد أزمة كوفيد 19 توقع الجميع أن يحدث اختلال في سلاسل الإمداد العالمية ومن المتوقع أن تستمر هذه الاختلالات حتى 2025″، قال عبد الحميد.

“تكلفة إتاحة المواد الخام المحجرية ارتفعت بنسبة 4000% كما تم رفع أسعار الغاز لمصانع الاسمنت، ونواجه صعوبة في فتح اعتمادات لاستيراد الفحم فضلا عن ارتفاع أسعار البيلت في السوق العالمي مع انخفاض قيمة الجنيه كل هذه عوامل تضع مزيد من القيود على صناعة مواد البناء في مصر”، أضاف عبد الحميد.

سعر الصرف

“الوضع الذي نعمل فيه حاليا صعب ومعقد جدا، ولا يمكن للمطور إعداد دراسات الجدوى للمشروع في ظل عدم استقرار في سعر الصرف الذي نرى نقلباته كل يوم”، قال شريف حمودة الرئيس التنفيذي لشركة جي ڤي للتطوير العقاري.

“فرق السعر بين السوق الرسمي وغير الرسمي للدولار حاليا يتجاوز 5 جنيهات.. وبالتالي نحن نحتاج إلى توحيد سعر الصرف وضمان استقراراه لفترة طويلة” أضاف حمودة.

طالب حمودة بتخصيص مبادرة لتمويل المطورين العقاريين بفائدة 11% أسوة بالمبادرة التي أتاحها مجلس الوزراء للقطاع الصناعي بقيمة 150 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا