توقعت بحوث كامكو في تقرير حديث لها أن تستمر السياسات المالية التوسعية في دول الخليج خلال العام الجاري، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي لدول المنطقة.
وتشير التوقعات إلى استمرار السياسات المالية التوسعية في دول الخليج، حيث يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في الخليج بنسبة 5.5% لتصل إلى 605.6 مليار دولار، حسب تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وحسب التوقعات ستساهم السعودية بنحو 76% تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى الخليج ،بقيمة 24 مليار دولار.
عجز الموازنات
من جهة أخرى، يمكن أن يرتفع عجز موازنات الخليج من 28 مليار دولار في 2018 (-1.7% من الناتج المحلي الإجمالي) لتبلغ 50 مليار دولار (-3.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
ويعزى تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسية إلى نمو العائدات النفطية في دول الخليج بعد ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت، تواصل دول الخليج التركيز على الإصلاحات الهيكلية بهدف تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات، بجانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يسهم في تعزيز النمو.
2020 أفضل
بالنسبة لعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار (-2.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المتوقع أيضاً أن تسجل موازنات الخليج فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
بيئة الاقتصاد الكلي بالخليج ملائمة لمزيد من الانتعاش
وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج في الربع الأول من العام 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة.
وفي حين تتوقع كامكو مواصلة الحكومات الخليجية تطبيق سياسات التوسع المالي، إلا أنها تتوقع أيضاً أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019، وترى أن الخطوة التي اتخذتها أوبك وحلفائها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لـ9 أشهر إضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً، كما يساهم ذلك في تعزيز موازنات الخليج وخطط التحول المستمرة ومن بينها الطاقة المتجددة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أسعار الفائدة
بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في يوليو أو القيام بذلك في وقت لاحق سوف يتم ترجمته في هيئة خفض أسعار الفائدة في منطقة دول الخليج أيضاً وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار سواء بطريقة مباشرة او من خلال سلة من العملات.
وسوف يساهم ذلك في خفض تكاليف الاقتراض بصفة عامة للاقتصادات الخليجية عند التوجه لسوق أدوات الدين في المستقبل.
كما أن استمرار إدراج الديون الخليجية السيادية وشبه السيادية ضمن مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جاذبية الائتمان الخليجي سيساهمان في الإبقاء على نشاط أسواق الدين.
وترى كامكو إمكانية تراجع الأرصدة المالية والحسابات الجارية في المنطقة في عامي 2019 و 2020 بمعدلات تتخطى تقديرات صندوق النقد الدولي على خلفية قيام أوبك وحلفائها بمواصلة خفض إنتاج النفط.
وتعد دول الخليج من أكبر البلدان التي لديها صناديق سيادية لاستغلال فوائض النفط لصالح الأجيال الجديدة.
السعودية:
توضح البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أكبر دول الخليج، في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% ونمو بنسبة 1% للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي.
القطاع الخاص السعودي
وكان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من العام 2019، لينمو بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، في حين حقق القطاع الحكومي نمواً بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.
وساهم ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية في تحول ميزانية السعودية إلى تسجيل فائضاً بقيمة 27.8 مليار ريال سعودي في الربع الأول من 2019 مقابل عجز خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي والربع الرابع من 2018.
قد تم تسجيل هذا الفائض رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتبلغ 217.6 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار)، إلا ان ذلك الارتفاع قابله زيادة في كلا من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
إيرادات النفط
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48.4% على أساس سنوي وبلغت 169.1 مليار ريال (45.1 مليار دولار) في الربع الأول من 2019 مقابل 113.9 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في الربع الأول 2018 كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة 45.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 76.3 مليار ريال (20.4 مليار دولار).
وتعكف المملكة العربية السعودية على طرح 5% من شركة أرامكو ، الشركة الأكثر ربحية بالعالم، لجمع 100 مليار دولار، لتوجيهها لبرامج ومبادرات التحول من الاعتماد على النفط إلى القطاعات غير النفطية.
الإمارات:
تشير التقديرات الفصلية لمصرف الإمارات المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 2.2% على أساس سنوي بما يتماشى مع نفس مستويات النمو المسجلة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2019 نموا أسرع مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الأول من 2018 عند نسبة 1%.
ويبين المؤشر احتمالية تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.7% في الربع الأول من 2018 إلى 1.6% في الربع الأول من 2019. كما تمت الإشارة أيضاً إلى ظهور عدد من العوامل خلال الربع الأول من 2019 من ضمنها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، والزيادة الملحوظة في مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وتسجيل معدلات التوظيف في القطاع الخاص نمواً قوياً على أساس سنوي.
التسهيلات الإئتمانية
على صعيد رأس المال، ارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 1.53 تريليون درهم إماراتي (416.5 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2019، بنمو 1.3 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.8 % على أساس سنوي.
وكان قطاع البناء والتشييد والعقود الحكومية من أكبر المساهمين الرئيسيين في تحقيق ذلك النمو على أساس ربع سنوي، بتحسن 2.5% و 4.2% ، على الترتيب.
ويعاني قطاع العقارات الإماراتي من تراجع واضح في أدائه وسط انخفاض في أحجام المبيعات والأسعار.
الكويت:
في الكويت ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.05 مليار دينار (33.07 مليار دولار) بنمو 2.6% مقابل 9.79 مليار دينار (32.2 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بدعم من نمو قطاعي النفطي وغير النفطي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 1.3% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، بنمو من 5.26 مليار دينار (17.3 مليار دولار) إلى 5.33 مليار دينار (17.54 مليار دولار)، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار (14.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي إلى 4.72 مليار دينار (15.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.
سجل فائض الميزان التجاري أيضا نمواً سنوي بنسبة 2.2 %، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار (7.8 مليار دولار).
بينما تراجعت الصادرات بنسبة 1.2 % على أساس سنوي، لتنخفض من 5 مليارات دينار (16.45 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.9 مليار دينار (16.12 مليار دولار) في الربع الأول من 2019، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.2% ، حيث بلغت 2.6 مليار دينار (8.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
قطر:
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 202.3 مليار ريال قطري (55.6 مليار دولار) وفقاً لوزارة التخطيط.
حيث تحسن أداء القطاع غير النفطي الذي يمثل أكثر من 52 % من النشاط الاقتصادي في البلاد، بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وظل نمو قطاع التعدين والمحاجر مستقراً عند 96.4 مليار ريال (26.5 مليار دولار).
من جانب آخر، تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية في مايو 2019 مقابل المستويات القياسية التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2019 عند 966.9 مليار ريال (265.6 مليار دولار)، منخفضاً 1.2% خلال تلك الفترةإلى 955.7 مليار ريال (262.5 مليار دولار).
وتعاني قطر من الآثار السلبية لمقاطعة الرباعي العربي لها، والذي يضم مصر والإمارات والسعودية والبحرين.
البحرين:
في البحرين تحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، ليبلغ 3.15 مليار دينار بحريني (8.37 مليار دولار).
وكان قطاع التعدين هو المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
إلا أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفض 3.1 % على أساس سنوي، وسجل قطاعي البناء والعقارات، اللذان يمثلان معاً 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.9% و 0.5% على الترتيب، على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
أما على صعيد قطاع الخدمات، تحسن أداء الخدمات المالية بنسبة 3.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
