ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 38.2% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 36.8% في يونيو السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مدن مصر، واصل التضخم الصعود، مسجلا 36.5% خلال يوليو، مقابل 35.7% في يونيو.
كان البنك المركزي المصري، خالف التوقعات في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وقرر رفع الفائدة بنسبة 1%، لتكون الفائدة على الإقراض 20.25% وللإيداع 19.25%.
قرار المركزي برفع الفائدة جاء بعد تثبيتها لمرتين متتاليتين في مايو ومارس الماضيين.
توقع البنك المركزي المصري أيضا، وصول التضخم في مصر إلى ذروته في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض مجدداً للمستويات المستهدفة.
يستهدف المركزي معدلات بين 5 و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وبين 3 و7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
