واصل مؤشر مديري المشتريات – الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط – انكماشه في شهر سبتمبر، بحسب بيانات “S&P Global”.
انخفض المؤشر إلى 48.7 نقطة في سبتمبر، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس السابق عليه، مسجلا أدنى قراءة في 4 أشهر.
مستوى الـ50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
تزايد الانكماش خلال شهر سبتمبر الماضي، جاء بضغط من الارتفاع غير المسبوق في حجم الأعمال المتراكمة، ومشكلات السيولة، ونقص المواد، الذي حد من زيادة الإنتاج، كما استمرت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد.
الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، واصلت الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
انخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، إلا أن الانخفاض ظل ضعيفا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
لكن من الناحية الإيجابية، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، وبأسرع وتيرة منذ ما يزيد قليلا عن خمس سنوات.
تركز الارتفاع في قطاع الخدمات وكان مرتبطا بشكل أساسي بالرغبة في زيادة القوى العاملة.
في المقابل، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث، وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات، بوجود صعوبات في الحصول على المواد الخام، بسبب مشكلات الاستيراد، والارتفاع السريع في الأسعار.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حادا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في خمسة أشهر، ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
