تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أكتوبر الماضي إلى 47.9 نقطة وهو أدنى مستوى في 5 أشهر وسط استمرار التضخم المرتفع في الضغط على الطلب.
المؤشر الصادر عن “إس أند بي جلوبال” يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعتمد على 5 عوامل هي الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد التسليم، ومخزون المشتريات، وبقاء المؤشر دون الـ50 نقطة يعني انكماش الأعمال.
يشير تراجع مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى “التدهور الحاد” في ظروف الأعمال غير النفطية خلال خمسة أشهر، مع استمرار تراجع الإنتاج، ونقص أسرع في حجم الأعمال الجديدة وضعف العرض وظروف التضخم، ما يدفع الشركات إلى إجراء أول تخفيض في التوظيف ومستويات المخزون منذ يوليو.
خفضت الشركات أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ 3 أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، كما أدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى “زيادة جديدة وحادة” في التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة المسجلة في بداية العام الجاري.
قالت “إس أند بي جلوبال” إن ضغوط الأسعار والنقص المستمر في المواد دفعت الشركات إلى تقليل النشاط التجاري، حيث يتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعاً طفيفاً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
