توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز إلى ذروته بحلول عام 2030، فيما سيعود للانخفاض بنسبة 45% بحلول 2050 عن المستويات الحالية.
لكن ربطت الوكالة الدولية تراجع الطلب على المحروقات بنحو النصف في العام 2050 بوفاء الحكومات بتعهداتها الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ “بالكامل”.
تأتي التوقعات وسط مساعي بالوصول لصافي الانبعاثات صفر بحلول منتصف القرن، وهو أمر ضروري للحفاظ على هدف الحد من الانحباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
ومع ذلك، فإن قطاع النفط والغاز الذي يوفر أكثر من نصف إمدادات الطاقة العالمية ويوظف ما يقرب من 12 مليون عامل في جميع أنحاء العالم، كان قوة هامشية في التحول إلى نظام الطاقة النظيفة، وفقا للتقرير، إذ تمثل شركات النفط والغاز حاليا 1% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة على مستوى العالم ويأتي 60% منها من أربع شركات فقط.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه يجب على منتجي النفط والغاز في جميع أنحاء العالم اتخاذ قرارات عميقة بشأن موقعهم المستقبلي في قطاع الطاقة العالمي، كما يتعين على الصناعة أن تلتزم بمساعدة العالم بشكل حقيقي في تلبية احتياجاته من الطاقة وتحقيق أهدافه المناخية.
يخلف إنتاج النفط والغاز ونقلهما ومعالجتهما ما يقرب من 15% من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم.
وفي طريق التحول إلى صافي الصفر انبعاثات، من المقرر أن يصبح النفط والغاز عملاً أقل ربحية وأكثر خطورة بمرور الوقت.
يخلص التقرير إلى أن التقييم الحالي لشركات النفط والغاز الخاصة يمكن أن ينخفض بنسبة 25% من 6 تريليونات دولار اليوم إذا تم تحقيق جميع الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ، وبنسبة تصل إلى 60% إذا سار العالم على المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
ترى الوكالة الدولية أن قطاع النفط والغاز في وضع جيد يسمح له بتوسيع نطاق بعض التقنيات للتحول إلى الطاقة النظيفة ليأتي حوالي 30% من الطاقة المستهلكة في عام 2050 في نظام طاقة خالي من الكربون بما في ذلك الهيدروجين، واحتجاز الكربون، والرياح البحرية، والوقود الحيوي السائل، ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب تغييرًا تدريجيًا في كيفية تخصيص القطاع لموارده المالية.
استثمرت صناعة النفط والغاز حوالي 20 مليار دولار في الطاقة النظيفة في عام 2022، أو ما يقرب من 2.5% من إجمالي إنفاقها الرأسمالي، لكن يرى التقرير أن المنتجين الذين يتطلعون إلى التوافق مع أهداف اتفاقية باريس سيحتاجون إلى تخصيص 50% من نفقاتهم الرأسمالية نحو مشاريع الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الاستثمار المطلوب لتقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياتهم الخاصة.
وقال بيرول: “يجب على قطاع الوقود الأحفوري أن يتخذ قرارات صعبة الآن، وستكون لخياراتهم عواقب لعقود قادمة، سيستمر التقدم في مجال الطاقة النظيفة مع أو بدون منتجي النفط والغاز”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
