كتبت: ميري راغب
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في لقاء مع سكاي نيوز عربية الأسبوع الماضي، إن “نظر الصندوق ينصب حاليا بشكل أكبر تجاه عمل اقتصاد مصر بشكل أفضل”، وأشارت أن مكافحة التضخم سيكون لها الأولوية في خطة الإصلاح قبل سعر الصرف.
جاءت هذه التصريحات مخالفة لرأيها قبل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، فحذرت حينها من حدوث تراجع في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ما لم تخفض القاهرة قيمة عملتها.
هذا التغير في نظرة الصندوق لما يتحتم على الإدراة المصرية تنفيذه من شروط الاتفاق، أثار التساؤلات حول ما سوف يحدث لقيمة الجنيه.
هل يعني تغير التصريحات إلغاء أم تأجيل لخفض الجنيه؟
يرى رئيس بحوث بلتون القابضة أحمد حافظ، أنه لن يتم إلغاء الشرط كليا، ولكن ما تشير إليه التصريحات هو إرجاء تنفيذ مرونة سعر الصرف، خاصة وأن عجز الحساب الجارى فى حدود المعقول كما أن السعر الرسمي للجنيه يعتبر مقبولا إذا ما تم الأخذ في الاعتبار معدلات العجز التجاري والتضخم.
يقيس الحساب الجاري التغير في حجم السيولة الدولارية بسبب التغير في حجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج والتدفقات المالية من وإلى البلاد، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في العام المالي الماضي بنسبة 71.5%، وسجل نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 16.6 مليار دولار بالسنة المالية السابقة لها.
سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، وافقت حافظ الرأي وقالت إن إلغاء شرط سعر الصرف المرن غير محتمل فهو من الشروط الأساسية للصندوق، ولكن التأجيل هو الاحتمال الأرجح.
يتوقع حافظ تنفيذ شرط سعر الصرف المرن بالربع الثاني أو الثالث لعام 2024، لكن لم يحدد سعر الدولار المتوقع.
في تصريحاتها أشارت جورجيفا إلى التضخم كمستهدف أول للصندوق لمكفاحته، الأمر الذي يجعل التساؤلات تتجه ناحية قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الذي يستخدمه المركزي كسلاح لكبح التضخم.
شاهد: ما مصير الجنيه في 2024؟
هل يرفع المركزي الفائدة باجتماعه المقبل؟
“سيستهدف المركزي التضخم برفع الفائدة 5% في اجتماعه المقبل في 21 ديسمبر الجاري”، هكذا توقعت شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز” في تقرير حديث لها لقرار البنك المركزي المصري كرد فعل بعد تصريحات الصندوق ولكبح التضخم.
سعادة أيضا توقعت رفع أسعار الفائدة من 2% إلى 3% باجتماع المركزي المقبل أو الذي يليه، لينخفض التضخم لمستويات أقل من 30% بالربع الأول من 2024، خاصة إذا تم إرجاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء الذي تأجل تنفيذه ليناير المقبل.
لكن رجح حافظ تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن التضخم لا يرتفع بسبب زيادة الطلب ولكن قلة المعروض من السلع ما يؤثر على رفع الأسعار بالتبعية، بالتالي لن يكون لرفع الفائدة تأثير كبير في كبح التضخم.
أضاف أن رفع الفائدة سيكون بـ3% كحد أقصى وسيتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وتوقع انخفاض التضخم ليصل متوسطه بعام 2024 لمستويات 25%.
سجل التضخم العام في شهر نوفمبر الماضي 34.6% منخفضا من 35.8% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضا: التضخم في مصر.. كيف يتباطأ ونشعر بمزيد من الغلاء؟
مرونة أكبر منتظرة من صندوق النقد
أشارت كايرو كابيتال سيكيورتيز لاحتمالية زيادة حجم القرض من الصندوق من 3 إلى 10 مليارات دولار، خاصة بعدما صرحت جولي كوزالك، مديرة الصندوق، بأن مصر ستحتاج إلي تمويل إضافي لتنفيذ حزمة المساعدات.
اتفق أيضا مع هذه التوقعات سارة وحافظ، لكن لم يتوقعوا حجم الزيادة المتوقعة للقرض.
رجحت كايرو كابيتال سيكيورتيز أن يعدل الصندوق جدولة سداد الديون لمصر، بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق خلال أوائل 2024، ولم يشير تقرير الشركة لإصلاحات بعينها.
في سياق متصل، توقع التقرير ضخ 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024 من مؤسسات دولية متعددة بينها صندوق النقد، لسد الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية.
وصل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 49.5 جنيه حاليا، في ظل بقاءه في البنوك عند نحو 31 جنيها.
شهادات بعوائد مرتفعة
كايرو كابيتال توقعت أيضا أن يصدر المركزي شهادات بعوائد مرتفعة تتراوح بين 27% إلى 30% لمدة عام واحد بعد رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
اتفقت سعادة مع توقع إصدار المركزي لشهادات مرتفعة العائد بعد رفع المركزي للفائدة، لكن خالفهم الرأي حافظ، مرجحا أن إصدار الشهادات مرتفعة العائد لن يتم إلا في حالة رفع الفائدة بنسبة تتجاوز 5%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
