تتزايد حالات إفلاس الشركات بمعدلات مكونة من رقمين فى معظم الاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ووقف الحكومات للمساعدات المالية البالغ قيمتها تريليونات الدولارات التى قدمتها للشركات المتعثرة خلال فترة تفشى وباء كورونا.

تشير إحصاءات المحاكم إلى أن هذه الزيادة البالغة %30 فى معدلات إفلاس الشركات الكبرى خلال 12 شهرًا مقارنة بمعدلات سبتمبر الماضى، كانت مسبوقة بعقد كامل من تراجع أسعار الفائدة.

فى ألمانيا، أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبى، ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة %25 فى الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى. قال المكتب الإحصائى للبلاد يوم الثلاثاء إنه منذ يونيو، لوحظ ارتفاع معدلات النمو من رقمين عند المقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.

وذكرت «يوروستات» أن حالات إفلاس الشركات فى كافة دول الاتحاد الأوروبى ارتفعت بنسبة %13 على أساس سنوى خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها فى ثمانية أعوام.

تعزز هذا الاتجاه بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، بجانب انهيار شركات الزومبى الناجية من أزمة كوفيد نتيجة الدعم الحكومى، حسب ما قاله نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين لدى شركة «كابيتال إيكونوميكس».

وأشار شيرينج إلى «تكلفة خدمة الديون» و«تراجع الدعم الذى كان موجوداً خلال فترة الوباء» وكذلك «فواتير الطاقة المرتفعة، خصوصا فى القطاعات كثيفة استخدام الطاقة.

وقال محللون إن الصناعات التى تعانى أكثر من غيرها من زيادة معدلات الإعسار تشمل النقل والضيافة.

نجت الشركات من الانكماشات المتسارعة التى أحدثها الوباء بفضل خطط الدعم الحكومية الضخمة المقدمة للشركات والأسر التى تجاوزت 10 تريليونات دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى لعام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لكن منذ ذلك الحين خُفضت هذه المساعدات إلى حد كبير.

وحذر شيرينج من أنه كان من المقرر استمرار هذا الاتجاه، إذ سيتعين على العديد من الشركات إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى فى الأشهر المقبلة، حتى لو كان من المتوقع أن تكون ارتفاعات أسعار الفائدة فى البنوك المركزية بلغت ذروتها.

وذكر المحللون أن زيادة حالات الإفلاس ستؤثر على النشاط الاقتصادى العالمى ونمو الوظائف فى الأعوام القليلة المقبلة.

قالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللى الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول «هارجريفيز لانسدون»، إنه رغم أن الارتفاع يرجع جزئيًا إلى انهيار شركات الزومبى، لكن يتزايد القلق تجاه دفع التشديد السريع فى السياسة النقدية أيضًا مزيداً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة نحو الحافة، وهذا أمر قد تكون له عواقب طويلة المدى على النمو«.

قال ديفيد هاميلتون، رئيس الأبحاث والتحليلات لدى وكالة «موديز أناليتيكس»، إن «الإئتمان سيكون إما أغلى ماديًا مما كان عليه أو ببساطة يصعب الحصول عليه».

واستشهدت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» بالتخلف الأخير لشركة «رايت أيد» عن السداد، إذ كانت الشركة تدير أكثر من 2300 صيدلية فى 17 ولاية أمريكية، وتبادلات الديون المتعثرة لشركة السلع الاستهلاكية البلجيكية «إيديال ستاندرز إنترناشيونال» وشركات خدمات الأعمال البريطانية «هايا هولدكو 2».

توقعت شركة الخدمات المالية الألمانية «أليانز» أن تصل معدلات نمو الإعسار العالمية إلى %10 العام المقبل، بعد زيادة بنسبة %6 فى عام 2023.

قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيسى لأبحاث الإفلاس فى «أليانز ريسيرش»: «نلاحظ ارتفاع حالات إفلاس الشركات فى جميع دول العالم تقريبًا».

وفقاً لمكاتب الإحصاء الوطنية فى كل من فرنسا وهولندا واليابان، فقد ارتفعت حالات الإفلاس بأكثر من %30 على أساس سنوى فى أكتوبر.

أشارت مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومقرها باريس، التى تضم معظم الدول الغنية، إلى أن معدلات إفلاس الشركات فى بعض البلدان، بما فيها دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا، تجاوزت المستويات خلال الأزمة المالية العالمية فى عامى 2008 و2009.

وصلت حالات الإفلاس فى إنجلترا وويلز فى الفترة بين شهرى يناير إلى سبتمبر، أيضًا لأعلى مستوى لها منذ عام 2009، وفقًا لهيئة الإفلاس.

وحذرت «أليانز» من أن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة كثيفة العمالة كانت الأكثر تضررًا حتى الآن، متوقعة تعرض الصناعات الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، ومنها العقارات والبناء، لضغوط أيضًا.
مع ذلك، قال محللون إن دعم الطاقة والإجراءات الأخرى ستساعد فى نجاة العديد من الشركات، ما يعنى أنه من غير المرجح أن تكون ذروة حالات الإفلاس مرتفعة كما كانت فى فترات الركود السابقة للشركات.
سجلت العديد من الشركات أكوام جديدة من الاحتياطيات النقدية، كما حصلت على صفقات تمويل رخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة.
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمى فى النمو والانخفاض التاريخى لمعدلات البطالة فى معظم الاقتصادات الكبيرة.
وأضاف المحللون أن أرقام الإفلاس لا تزال متواضعة بالمعايير التاريخية فى الاقتصادات الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا