عقارات أخبار

العملاء القدامى أم الجدد.. هل تخفض الشركات العقارية أسعارها بعد تراجع الدولار؟

الدولار

كتب: محمد رمزي

استبعد مطورون عقاريون أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار البيع، تزامنا مع تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، في حين يرى محلل أسهم الشركات العقارية بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، أن تقديم المطورين تسهيلات سيكون ضرورة تقتضيها ظروف المرحلة المقبلة.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من مستويات قياسية ناهزت الـ70 جنيها تقريبا لينخفض حاليا دون الـ45 جنيها.

ترتب على ذلك انخفاض أسعار بعض المواد على رأسها الحديد، إذ فقد نحو 15 ألف جنيه للطن تقريبا، ما أحيا الآمال بأن تمتد تلك التراجعات إلى أسعار العقارات.

في المقابل قال الرئيس التفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، أحمد شلبي، إن الشركات تسعى لحماية حقوق عملائها، بالتالي ليس من المنطقي أن تبيع وحدة لعميل ما بسعر معين، ثم تقوم بخفض السعر لنفس الوحدة لعميل آخر.

 

آليات التسعير

أضف شلبي، أن آليات التسعير لدى الشركات تستند علي مدخلات عدة، بمتوسطات أسعار على المدى الطويل، ويتم تطبيق الزيادات السعرية على فترات مبتاعدة حتى لا تنعكس بحدة على السوق.

“تقيس الشركات التكلفة الفعلية للمنتج النهائي، فإذا كان لسعر الصرف تأثير على مدخلات الإنتاج يتم التسعير وفقا لذلك، وبالتالي من المستبعد أن تتوجه الشركات لخفض الأسعار”، قال شلبي لـ”إيكونومي بلس”.

“الشركات تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية أثرت علي تدفقاتها النقدية، وستسعى خلال الفترة المقبلة للاستفادة من تراجع سعر الصرف لتعويض تلك الخسائر، قال شلبي.

أضاف أن الاتجاه للزيادات السعرية بنسب تتجاوز 50% ستتلاشى وتتحول إلى الزيادات الدورية المعتادة في السوق والتي تتراوح عادة بين 20 إلى 30% وذلك في حال استقرار سعر الصرف.

 

التسعير على المدى البعيد

يرى الرئيس الرئيس التنفيذي بالمشاركة لـ”ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري”، وائل لطفي إن خفض الأسعار من قبل الشركات أمر غير وارد، خاصة وأن الشركات تقوم بالتسعير على مدار عمر المشروع وهي مدة لا تقل عن 5 سنوات.

“يتم التسعير بناءً على مدة تطوير المشروع، وليس قرار مبني على تعديل سعر الصرف خلال شهر أو شهرين أو حتى 6 أشهر”، قال لطفي لـ”إيكونومي بلس”.

في الوقت نفسه توقع لطفي أن يزيد الإقبال على العقار في الفترة المقبلة، خاصة بغرض الاستثمار، بعد خسارة الرهان على الاستثمار في الدولار والذهب خلال الفترة الماضية.

 

ماذا بشأن أسعار الأراضي؟

يرى الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديلفوبرز، هيثم محمد، إن الشركات ستقوم خلال الفترة المقبلة بتثبيت الأسعار، وليس تخفيضها.

بحسب هيثم محمد فتسعير المنتج العقاري لا يتعلق بسعر الصرف فقط، ولكن يرتبط إلى حد كبير بأسعار الأراضي.

“تشهد أسعار الأراضي في مصر حاليا ارتفاعا كبيرا، وبالتالي ترفع من تكلفة الفرصة البديلة سواءا للمطور أو العميل على حد سواء”، قال هيثم محمد.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز أن يعود السوق للزيادات السعرية الدورية أي بمعدل من 10 إلى 15% سنويا، ولن نشهد الزيادات المضطردة في الأسعار مرة أخرى.

ثبات وليس تراجع

يرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، المهندس علاء فكري، أنه من الضروري تقسيم الشركات إلى مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى الشركات التي بالغت في التسعير وذهبت لمستوى سعري وتوقعات عالية جدا، بينما المجموعة الأخرى كانت متوازنة إلى حد كبير.

ستكون المجموعة الأولى برأيه مضطرة لتقديم امتيازات لتعويض العميل، من بين هذه الامتيازات على سبيل المثال تسهيلات في السداد أو إعادة جدولة للأقساط، أو تقديم عروض على الخدمات الموجودة بالمشروع مثل الأندية الرياضية والجراجات وغير ذلك، بحيث تحقق توازن في الأسعار.

“فيما عدى ذلك لم أرى فيما سبق أية تراجع في الأسعار، ويمكن أن يشهد السوق ثباتا لفترة يتم خلالها مراجعة أسعار الخامات ووضع توقعات للتكاليف، ثم يتحرك السوق للأمام مرة أخرى بشكل مدروس”، قال علاء فكري لـ”إيكونومي بلس”.

تحليل الموقف

يرى محلل أسهم الشركات العقارية بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، أن خفض المطورين للأسعار سيكون ضرورة تقتضيها ظروف المرحلة المقبلة.

“شهد السوق العقاري زيادات كبرى العام الماضي نتيجة ظروف استثنائية يعلمها الجميع، لكن مع بداية استقرار الوضع الاقتصادى أتوقع أن يتراجع الزخم وتشتعل المنافسة لذا يجب أن تكون هناك مرونة شديدة من المطورين في التعامل مع الموقف”، أضاف جاد.

قال جاد إنه إذا استقرار سعر الدولار عند مستويات قريبة من السعر الرسمي، وانعكاسه على أسعار مواد البناء بالانخفاض، سيتعين على الشركات أن تتحرك لتعكس هذا الأمر في سعر بيع المتر.

” بعض الشركات ستخفض سعر المتر، بينما قد تلجأ أخرى إلى تقديم خصم على الأسعار وإلغاء مقدمات الحجز وتقديم فترات تقسيط أطول، لتحفيز العملاء على الشراء”، قال محمود جاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر ولم نحدد موعد المراجعة المقبلة

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر...

منطقة إعلانية