رفع المجلس التصديري للصناعات الغذائية سقف توقعاته لعائدات صادرات القطاع بنهاية العام الجاري لتتراوح بين 6 إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار توقعها بداية العام.

رئيس المجلس، هاني برزي، قال لنشرة “F&B” من ايكونومي بلس، إن المجلس عدل توقعاته بزيادة عائدات تصدير العام الجاري بعد النمو الكبير الذي حققته الصادرات خلال الربع الأول من العام.
نمت صادرات الصناعات الغذائية في أول 3 أشهر من العام الجاري بنحو 31% بعد أن سجلت 1.6 مليار دولار.

سبل تنمية صادرات الصناعات الغذائية

قدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية 7 طلبات إلى مجلس الوزراء تهدف إلى تنمية عائدات صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

أبرز الطلبات تطوير منظومة المساندة التصديرية بالحفاظ على البرنامج الحالي، مع إضافة مكون لتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات خارجيًا، مع سرعة صرف المساندة لتعزيز التنافسية، وتحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.

يقول مصدر في المجلس لـ”F&B” من ايكونومي بلس، إن الحكومة لم تُعلن بعد عن البرنامج الحالي بعد، رغم أنه كان من المفترض أن يتم تطبيقه بداية من يوليو الماضي، لكن لم يحدث ذلك، والشركات لا تعلم ما إذا كانت المحاسبة في صادرات العام المالي الجاري ستتم على أساس البرنامج الجديد أم المنتهي في يونيو 2023.
الطلبات ضمت أيضًا، تدشين حملة تسويقية للمنتجات والتركيز على ذات الأولوية منها مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع، مع تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، وتوفير خطوط شحن بحرية بأسعار تنافسية، خاصة للقارة الإفريقية.

ضمت أيضا زيادة الميزانية المخصصة للاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة لتوسيع التواجد المصري في الأسواق العالمية.
مصادر نشرة “F&B” من ايكونومي بلس، قالت إن وزارة الصناعة ضمت المعارض الدولية للصادرات على قائمة ترشيد النفقات الدولارية منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يستدعي تقليل قدرة الشركات على حضور المناسبات الدولية في الأسواق المستهدفة، لذا يُطالب المجلس بتعديل ذلك.

تحديات الصناعات الغذائية

قدم “تصديري الصناعات الغذائية” ورقة بحيثة إلى مجلس الوزراء، بالتحديات التي تعرقل القطاع وكان أهمها استيراد المبيدات المحظورة دوليا والتي طالب بحظرها، مع تكثيف الرقابة على صناعة المبيدات المحلية.
التحديات ضمت قلة المعامل المتخصصة لمتبقيات المبيدات، وطالب المجلس بتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، مع توفير برامج تمويلية بفوائد مخفضة للمصانع المصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية للشركات التصديرية، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين من الدول المختلفة في نطاق المعارض الداخلية الدولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا