أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر، وبدأ تطبيقه على أكبر 17 قطاعا من حيث التأثير على الأسواق، بحسب محمود ممتاز رئيس الجهاز.

قال ممتاز إن الجهاز نظر خلال العامين الماضيين في 78 تشريعا وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة، للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.

أوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات، والحياد الضريبي والحياد التنافسي.

الجهاز وضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.

وأوضح أن الجهاز وضع 3 أهداف لدعم أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.

“سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ، دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية” قال رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأضاف:” هناك ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي.. الجهاز عقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، ووقع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا