تلاعبت 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، في أسعار الكتب الخارجية، من خلال قيامهم بالاتفاق على رفع الأسعار بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحسب بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد.
ارتفاع أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2024/2023، دفع الجهاز إلى دراسة السوق، فتبين أن الشركات الثلاث اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
تعد الشركات الثلاث من أكبر الشركات في هذا السوق، وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، التي تعتبر كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة.
ترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة، تعطيل آليات السوق الحر، من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد، وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
ألزم الجهاز جميع أطراف الاتفاق بالتوقف فوراً وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
