انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي للشهر الثاني على التوالي في يونيو، فسجل 55 نقطة مقابل من 56.4 نقطة في مايو السابق له، وفق بيانات المؤشر الصادرة عن بنك الرياض الأربعاء.

تظل قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، الذي يفصل بين الركود والنمو، ما يدل على التحسن القوي في ظروف العمل، لكنها أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير 2022.

يرجع الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.

“شهدت الطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات انخفاضا مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط”، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.

أضاف: “على الرغم من هذا التباطؤ، فقد كان النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط مدعومًا بزيادة قوية في مستويات الإنتاج، كما ارتفعت أعداد الموظفين، ولكن أقل مما كانت عليه في مايو”.

سجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضًا مقارنة بشهر مايو.

وفقا للتقرير، فإن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية وجاء معاكسا للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

وعلى صعيد الأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع هامشي آخر في أسعار المبيعات في شهر يونيو، حيث استمرت التخفيضات في تعويض الحاجة إلى تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء، في ظل قوة المنافسة.

يقول التقرير إنه لم يرتفع معدل التضخم كثيرًا على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر، وأشار الكثيرون إلى تكاليف الأجور والمواد والتكنولوجيا كعوامل وراء زيادة الأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا