كتبت: ميري راغب

أرجأ صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر، الذي كان من المقرر إتمامها اليوم 10 يوليو 2024، إلى 29 من نفس الشهر.

قالت إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 29 يوليو الجاري، بدلا من يوم 10 لنفس الشهر، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

“تأجيل المناقشة مع صندوق النقد جاء لحين تحريك أسعار الوقود بحسب ما وردني من مسئولين بصندوق النقد”.. قال مدحت نافع، مساعد وزير التموين سابقا لـ”إيكونومي بلس”.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي، إنه لابد من تحريك أسعار الوقود وبعض الخدمات الأخرى بشكل تدريجي لعدم قدرة الدولة على تحمل عبء الدعم.

في مارس الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد على زيادة برنامج تمويلها من الصندوق، من 3 إلى 8 مليارات دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي نفذتها مصر مع الإمارات في نهاية شهر فبراير 2024.

المستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، شريف دلاور، رجح في حديثه لـ”إيكونومي بلس”، أن تأجيل المناقشة جاء في إطار التفاوض لتقليل عبء بعض الديون وتحويل البعض الآخر إلى استثمارات.

مدبولي قال في المؤتمر الصحفي، إن أموال الديون تم استخدامها في الاحتياجات الأساسية من قمح ووقود وغيرها، بالإضافة لتنفيذ بعض المشروعات التي كانت مصر في أشد الحاجة لها.

“سأكون مرحبًا جدًا بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإلغاء الاتفاق السابق، وهذا ممكن جداً ولكن يتطلب الاستعانة بخبرات دولية مشهود لها”.. قال دلاور.

أضاف: “التفاوض هذا يجب أن يكون من أجل إلغاء بعض الديون، وتخفيض بعضها، وتحويل بعضها إلى استثمارات، وطبعًا ذلك يكون عن طريق صندوق النقد وأيضًا مجموعة نادي باريس، ونحن فعلنا ذلك في عام 1991 عندما خفضنا الديون من 50 إلى 25 مليار دولار على ثلاث مراحل”.

كما رجح مدحت نافع ذلك، وقال إن من الأسباب المحتملة للتأجيل، هي إعادة المناقشة حول تكلفة الاقتراض للدول الأكثر استدانة، والتي من بينها مصر وأوكرانيا والأرجنتين، موضحا أن هذه الدول تخطت العتبة التي يسمح لها بسعر فائدة منخفض نسبياً وتدفع مقابل مخاطر إضافية.

وفقا لبلومبرج، يراجع صندوق النقد الدولي حاليا الرسوم التي يفرضها على أكبر مقترضيه، ومن بينهم مصر والأرجنتين والإكوادور وأوكرانيا، وذلك بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

بينما يرى نافع، أن من الأسباب المحتملة للتأجيل، هو أخذ الوقت الكافي للتواصل مع الحكومة الجديدة من قبل الصندوق، لمعرفة الخطط الاقتصادية لها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا