أوصت وزارة الاستثمار بوضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة بهدف تحسين مناخ الاستثمار المصري، بحسب بيان المجموعة الاقتصادية اليوم الأربعاء.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، وذلك بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
يستهدف برنامج الحكومة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2027/2026 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.
كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال العام المالي الحالي، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
وضعت وزارة الاستثمار سيناريوهات مختلفة، وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، مراعية العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
“تحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية”.. حسبما قال الخطيب.
يعد إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية سواء نقدية أو مالية أو تجارية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة.
إذ تستهدف استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
قال الخطيب إن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
تستهدف الرؤية المستقبلة أيضا، تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
