تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 25.7% خلال شهر يوليو، مقابل 27.5% في يونيو السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يعد هذا التباطؤ في التضخم هو الخامس على التوالي، والذي بدأ منذ شهر مارس 2024.

يأتي استمرار تباطؤ التضخم في مدن مصر، رغم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، منذ شهر مارس الماضي، والذي قرر فيه البنك المركزي المصري تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع الفائدة 6% مرة واحدة.

خطوة المركزي، ساهمت في القضاء على السوق الموازية للدولار، والذي وصل فيه آنذاك إلى مستويات 70 جنيهاً للدولار الواحد، لينخفض بعدها إلى مستويات 49 جنيها في السوق الرسمية.

انخفض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 30.89 جنيها للدولار الواحد في مطلع مارس الماضي، إلى 49.23 حتى نهاية تعاملات أمس.

يواصل البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة سعر صرف مرن، تخضع لآليات العرض والطلب.

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال في بيان أمس الأربعاء، إن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزي، التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب، لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات.

سجل التضخم الشهري في مدن مصر 0.4% في يوليو، مقابل 1.6% لشهر يونيو.

في وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة أسعار السولار والبنزين، وأيضاً أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتذاكر القطارات، في خطوة تهدف لتقليل العبء على موازنة الدولة.

يأتي هذا التباطؤ في معدلات التضخم، بعد حزمة إصلاحات طبقها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، إذ يستهدف الوصول إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا