وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع برنامج الاتحاد الأوروبي، لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، وفق بيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
يستهدف الاتفاق تحقيق هدفين رئيسيين، هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانياً زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
يمول الاتفاق التنفيذي لبرنامج “EU Tigara” من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 ملايين يورو، ومخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهراً.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إن الاتفاق يعمل على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.
يرتبط البرنامج بالصناعة والتصدير وكذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، ولن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية، إلا بتوفير وسائل نقل مختلفة تشمل النقل البري والسككي، والموانئ البحرية.. حسبما أوضح كامل.
تعكف وزارة الصناعة حاليا على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تولي الوزارة الاهتمام بالعصر البشري من خلال تطوير 41 مركزا تدريب تابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.. بحسب ما قاله وزير الصناعة.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لا سيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
يعد البرنامج خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
يعد التدريب ورفع المهارات أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة.. وفق ما أكدته المشاط.
أوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة.
قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير كريستيان بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عاماً وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد.
أضاف: “نحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في مصر وتحقيق المزيد من النمو”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
