كتب – أحمد المهدي

اقترح عدد من المستثمرين بعض الخطوات التي تساهم في مواجهة نقص الأراضي الصناعية ما يساعد في زيادة نمو شعار صنع في مصر محليا وخارجيا، فضلا عن تخفيف الضغط على الدولار عبر انكماش الواردات.

وزير الصناعة كامل الوزير، قال في بيان الأحد، إن الوزارة تدرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، ليتكون تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية.

حلول عاجلة

رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي قال لـ”إيكونومي بلس”، إن ربط سعر متر الأرض الصناعية بالوقت حلا سريعا في القضاء على ظاهرة التسقيع، ويكون ذلك من خلال تغيير سعر المتر سنويا على الأراضي التي لم تشهد أية إنشاءات وتظل كما هي.

أوضح أن هناك مئات الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي بهدف ضخ استثمارات من شأنها زيادة الإنتاج ونسب التعميق والحد من الواردات، لكن نقص الأراضي يقف أمامها.

وزير الصناعة أكد، في بيان الوزارة اليوم، أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض.

أضاف:” كما أن السماح لملاك الأراضي الصناعية بإنشاء سجل تجاري لها التي تعد شهادة ميلاد جديدة للأرض بما يفتح الباب أمام التدفق الفوري لمختلف رؤوس الأموال بشتى القطاعات الصناعية بالمدن الصناعية وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا سريعا”.

يسمح إنشاء سجل تجاري جديد للأرض بإضافة نشاط صناعي مختلف على المساحات غير المستغلة حتى الوقت الراهن، علاوة على إيجاد شريك في عملية ضخ الاستثمارات، حسبما أشار السقطي.

“هناك نحو 50% من الأراضي الصناعية بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر وبدر والعبور غير مستغلة من قبل أصحابها”، بحسب تقدير رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ستمنح وزارة الصناعة مهلة حدها الأقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة بنائية تعادل 50% من رخصة البناء أو أقل، بحسب بيان اليوم.

نائب رئيس اتحاد المستثمرين أسامة حفيله، طالب خلال حديثه لـ”إيكونومي بلس” بضرورة منح سند ملكية الأرض لمالكها مع بداية الإنتاج الفعلي ووضع ضوابط محددة غير مفتوحة للمستثمر الحاصل على الأرض.

وفق بيان الصناعة، فإن المشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

” يجب وضع ضوابط تمنع بيع المصنع إلا بعد 5 سنوات، لإفساح المجال أمام المستثمر الحقيقي للحصول على الأرض، وغلق الباب أمام المضاربين الذين لن يتحملوا الانتظار لمثل هذه الفترة”، بحسب ما أوضح حفيله.

تساؤلات مشروعة

السقطي، تساءل خلال حديثه لـ”إيكونومي بلس”، عن كيفية تعامل الحكومة قانونيا مع توكيلات البيع التي يقوم بها المالك الأول للطرف الثاني بهدف ضمان حقه، مع استمرار الأرض باسم المالك الأول.

أضاف: “وفي حالة إلغاء توكيل البيع، كيف ستتعامل الحكومة قانونيا مع من يقومون بعمل عقد بيع وتوكيل بالإدارة، وهنا علينا النظر بتروي لأنه في حالة إلغاءه سيتم عرقلة الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي الذي يمنح لشخص أخر توكيلا؛ لينهي جميع الإجراءات”.

سعر الأرض

حفيله، أكد أن غلق الباب أمام السماسرة سيتيح الأرض بسعرها الحقيقي دون أية زيادة، فضلا عن الإتاحة السريعة للصانع الجاد وخروج السماسرة من المنظومة.

يتراوح سعر المتر المُرَفّق بين 1200 و1600 جنيها حسب الموقع الجعرافي للأرض الصناعية، وهو ما يعد سعر عادل في ظل ما تواجه الحكومة من تحديات اقتصادية، بحسب ما قاله حفيله.

منح وزير الصناعة كامل الوزير المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا