الدين الخارجي قصير الأجل يغلب عليه ودائع الدول العربية التى نجددها باستمرار

المستثمرين الأجانب أمامهم فرصة لتحويل جزء من استثماراتهم في الأذون إلى السندات والحفاظ على العوائد

البنك المركزي تعاون مع جهات دولية لتقوية اطار الرقابة والاشراف على القطاع المصرقي

الحكومة المصرية تسعى لاستمرار الاستفادة من خبراء صندوق النقد..وسعيدة بنتائج برنامجها الاصلاحي

إكسون موبيل تبدأ عمليات الاستكشاف في مصر للمرة الأولى فى تاريخها

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمته بمؤتمر معهد التمويل الدولي، إنه سعيد بتنفيذ مصر الوعود التى أعلنها في اَخر مرة تحدث أمام المؤتمر، نهاية 2017.

تابع:”لطالما استشعرنا أن هناك طاقات كامنة في الاقتصاد، وتسألنا لماذا لا يتم استغلالها، فبداخلنا نؤمن أن الاقتصاد لديه الكثير ليقدمه لكن التعامل معه لم يكن بشكل عادل، ومع تغير السياسات بعدما واجهنا أنفسنا بالحقيقة، وتحديد مشكلاتنا والتعامل معها بأمانة وجدية “وشفافية مع الشعب والمسئولين تغير الوضع، فالافصاح كان له أهمية بالغة، لذلك حرصنا على أن تكون خطواتنا واضحة للجميع .

وذكر أن الكثير من المستثمرين المتابعين لمصربوسعهم رؤية التطور الذى حدث، مشيرًا إلى ما قاله سابقًا:” نحن نعمل على خطة طويلة الأجل، وكنا نضع نصب أعيننا أساسات الاقتصاد التى تحولت بصورة دراماتيكية ووضعت مصر فى مكانة أخري، واستعادت لها الاستقرار”.

أضاف:”اليوم بوسعنا أن نقول بعد سنوات من القلق، أن الاقتصاد اَمن وأننا خلقنا بيئة اَمنة لكافة المتعاملين فى الاقتصاد المصري”

وذكر أنه سعيد أن عدد من القطاعات الاقتصادية بدأت تؤدى بصورة مختلفة، رغم أن ذلك لم يظهر أثره بعد على ميزان المدفوعات لكنه في طريقه لترك بصمته.

تابع:”بالأمس التقيت وزير البترول، وأخبرته أن الرئيس التنفيذي لـ”أكسون موبيل” زار مكتبي ، وأخبرني إن الشركة سبتدأ أعمال الاستكشاف والانتاج في مصر للمرة الأولى في تاريخها، وأنه تم التخصيص لها في3 مناقصات، وليس إكسون فقط بل هناك العديد من شركات البترول الأمريكية الكبرى، وهذه الصناعة واعدة ، فحقول الغاز تم تطويرها بسرعة كبيرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ما اعطى مصر الكثير من الاستقرار بعد الاعتماد على الاستيراد.

وقال إن تجديد البنية التحتية لمصر الذى تم خلال السنوات الماضية، لم يتم على مدار 40 عامًا مضت، فالاهتمام كان بزيادة سعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، وكذلك البنية التحتية للتسكين، والطرق فتم بناء 7000 كيلومتر غي الطرق السريعة، ورغم كافة هذه الاصلاحات استطاعت مصر الحفاظ على الاقتصاد، واستقراره وخفض التضخم لمستويات تاريخية، وستيسر مستقبلًا مهمة تحجيم التضخم والوصول لمستعدات البنك المركزي.

وذكر أن مصر سوق بوسعه النمو،فلديه عمالة متعلمة، وغير مكلفة، وبنية تحتية مستدامة في مجال الطاقة، وسوق كبير، وبسعادة نراقب تحسن المؤشرات الاقتصادية، بدعم من تنافسية قيمة العملة والتى كان لها دورًا كبيرً.

وقال إنه يجري العمل على خطة اصلاح هيكلي أكثر قوة، في ظل السعي لتحسين بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام الصناعة والقضاء على البيروقراطية،واستطعنا تحسسين تكلفة الانتاج للصناعة فخلال الشهر الماضي، كان يجري العمل على تغيير الية تخصيص الأراضي، بما يمكن المصنعين لبدء اعمالهم بسرعة.

ونوه أنه يجري العمل على تطوير الموانىء المصرية الثمانية،كذلك دشنت مصر قناة السويس في عام واحد.

وقال إن مصر حصلت على ثقة المستثمرين الأجانب، وتقدم بالشكر للأسواق الدولية التى قدمت الاستشارات لمصر قبل تنفيذ برنامج الإصلاح، حيث كان هناك حرص على التحدث معهم وأخذ اراؤهم، وتوصياتهم في الحسبان.

واستدرك أن الاهتمام الأكبر بالطلبع كان حول استعادة ثقة السوق المحلي، الذي مد مصر بالجزء الكبر من التدفقات بالعملة الأجنبية عبر القطاع الرسمي.

ونوه أن المستثمرين المحليين استعادوا ثقتهم في العملة المحلية وعادوا للاستثمار بها، وخلال الفترة الماضية، بدأ السير نحو التيسير النقدي في ظل تراجع التضخم والائتمان للرؤية المستقبلية.

أضاف أنه تم بناء احتياطيات مرنة هي الأعلى في تاريخ مصر، واعادة بناء قدرات القطاع المصرفي، بالعملة الأجنبية وزادت معدلات السيولة لديه.

وقال إنه جرى العمل على مدار السنوات الماضية مع جهات عدة لتقوية اطار الرقابة والاشراف، مثل المركزي الأوروبي، و6 بنوك مركزي في أوروبا، والتعاون مع خبراء الفيدرالي الأمريكي لوضع سياسة نقدية، وكذلك كبار الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، لإعادة تشكيل المنظومة النقدية في.

أضاف:”وضعنا مستهدفات التضخم كالتزام على أنفسنا، واستطعنا كسب ثقة المجتمع والسلطات، التى منحتنا الفرصة لزيادة استقلالية البنك المركزي”.

وذكر أنه جرى العمل على اصلاحات القطاع المصرقي منذ 2004، وأن الاَن القطاع يمتلك واحدة من أقوى قطاعات الرقابة والاشراف، ويجب علينا المضى نحو مزيد من التطور، وهو ما يضمنه قانون البنوك الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قبل إسبوعين.

أوضح أن ذلك القانون استند على القوانين والمعايير الدولية، وتم التعاون مع البنك والصندوق الدوليين، وعدد من خبراء القانون المحليين، وهو يضمن اضفاء مزيد من التنافسية على القطاع المصرفي المصري، الذى بوسعه تقديم خدمات مالية ضخمة للقتصاد والسوق في ظل معدلات السيولة المرتفعة لديه ونسب توظيف الودائع إلى القروض التى بالكاد تصل 44%/ بجانب امتلاكه قواعد رأسمالية قوية، وخفض القروض المتعثرة لأقل من 5% من محفظة الائتمان.

وقال إن المركزي يقود جهود ضخمة نحو رقمنة الخدمات المالية،ولديه خطة محددة لاستهداف المهمشين ماليًا عبر المدفوعات الالكترونية، بدعم من أعلى سلطة فى الدولة، حيث يترأس رئيس الجمهورية المجلس القومي للمدفوعات، والذي وضع خطة قومية للمدفوعات تنفذها معظم الوزرات.

وأشار إلى أن أزمة العملة أصبحت ماضيًا، وأن مصر حاليًا تمتلك قطاع مصرفي قوي، وقانون جديد للقطاع المصرفي سيزيد من شفافيته، ونظام جديد للترخيص، ونظام جديد لحماية المستهلك، وأن الجميه متفائل بالمستقبل.

وتعهد للشعب المصري، والشركاء الأجانب أن مصر ستظل توفر لهم فرص قوية للنمو والاستثمار وعائدات قوية ناسب حجم المخاطر.

وقال عامر، إن البرامج الأول مع صندوق النقد الدولي حقق كافة مستهدفاته بل أكثر من المستهدف، والحكومة المصرية سعيدة بذلك التعاون رغم ممانعتها في البداية، لكه الاًن حريصة على مواصلة الاستفادة من خبراء صندوق النقد الدولي.

وقال عامر، إن الدين الخارجي قصير الأجل لمصر يمثل 13% فقط من إجمالى الديون الخارجية، ومعظمها ودائع من الدول العربية، وهناك اتجاه لاستمرار تجديدها، لذلكلا نعبترها فعليًا ديون قصيرة الاجل، لكن حتى لو تم اعتبارها كذلك فالدين الخارجي معظمه ديون ثنائبة طولية الأجل، تتراوح بيم 10 و59 عامًا فهناك قروض من اًسيا لتمويل البنية التحتية يحل أجلها بعد 59 عامت، وكذلك القروض التى تمول التوسعات في 3 محطات تكرير فهي ديون طويلة الأجل، وكذلك قروض محطات تحلية المياه، ومصانع الأسمدة.

أضاف كما أن مصر استطاعت الوصول لأسواق المال الدولية خلال السنوات الثلاثة الماضية، بسندات يصل أجلها إلى 30 عامًا، وتسعيرها قوية، وأصبحت فرصة استثمارية قوية في تلك الأسواق

وقال محافظ البنك المركزي، إنه واثق من قدرة السياسات النقدية على الوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفاتها ما بين 6و 12% بنهاية الربع الرابع من 2020.

وقال إن مصر بحاجة لمزيد من المدارس والمستشفيات، والمنتجات الصناعية، للحفاظ على استدامة النمو لديها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ولديه دعائم للاستمرار مثل القوة العاملة التى يسيطر عليها الشباب.

أضاف مصر بحاجة لتطوير الخدمات اللوجيسيتية والشحن، وتوسيع القدرات الانتاجية لصناعات الدواء، وأن ذلك ما يجري العمل عليه عبر مجمع للصناعات الدوائية بتمويل من المستثمرين الدوليين والحكومة والقطاع الخاص، وأن هنك دراسات لحجم الطلب.

وذكر أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تجد مصر سوقًا مفضلًا لبيع منتجاتها، أو قاعدة تصديرية لها مثل جنرال موتورز وبى أم دبليو

وقال عامر، إن تفضيل المستثمرين الأجانب للسندات طويلة أجل 5 و10 سندات تزام نمع رغبة وزارة المالية نحو زيادة متوسط أجل الدين، وأن وزير المالية سعيد بمستويات الفائدة الحالية.

أضاف أن هناك فرصة أمام المستثمرين الأجانب في ظل معدلات الفائدة الحالية لتحويل جزء من استثماراتهم قصيرة الاجل في الأذون إلى السندات بما يجعلهم يحافظوا على عوائدها المرتفعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا