من المتوقع أن يتعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة بسبب الرسوم الجمركية التي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فرضها مطلع العام المقبل، وذلك وفقًا لغالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز، مما يعني تقريبا حدوث سلسلة من خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
يرى معظم الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم أن الرسوم الجمركية الشاملة التي يقترحها ترامب ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
كما زادت هذه الرسوم من مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.
وقال جريج فوزيسي، الاقتصادي المتخصص في منطقة اليورو في بنك “جي بي مورغان”: “لا تزال هناك العديد من التساؤلات غير المحسومة، ولكن في الوقت الحالي تشير الدلائل إلى تباطؤ في النمو، مع احتمالية أكبر لحدوث انكماش في الأسعار وانخفاض في معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي”.
أضاف: “الرسوم الجمركية المهددة ستكون أكبر بكثير هذه المرة وقد تُفرض في أي وقت”.
أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل آراء 44 اقتصاديًا بين 8 و14 نوفمبر، أن 85% من المشاركين يتوقعون تطبيق الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب مطلع العام المقبل.
تشمل هذه التعريفات فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول الأجنبية و60% على الواردات من الصين – في مطلع العام المقبل.
بنسبة مشابهة تقريبًا، قال 34 من أصل 39 اقتصاديًا إن تلك الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو في السنوات القادمة.
منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، تغيرت أسعار السوق بسرعة نحو تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمزيد من التخفيضات من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقد أبدى بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مخاوف مماثلة، حيث صرح يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، مؤخرًا أن هذه الرسوم، إذا تم تنفيذها، قد تكلف ألمانيا نسبة 1% من ناتجها الاقتصادي، وقد “تدخل البلاد في دائرة الانكماش”.
وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى حوالي 150 نقطة أساس من تخفيضات معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بين الآن ونهاية عام 2025، مقارنة بحوالي 75 نقطة أساس فقط من تخفيضات الفيدرالي الأمريكي، مما يشير إلى تحديات إضافية لليورو، الذي انخفض بنسبة تقارب 4% أمام الدولار منذ الانتخابات.
وتوقع معظم الاقتصاديين في استطلاع رويترز خفضًا إجماليًا لا يقل عن 125 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية 2025، وهو ما يعتبر أقرب إلى التوقعات السوقية.
وتوقع أكثر من 90% من الاقتصاديين، وعددهم 69 من أصل 75، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر، مع توقع حوالي 70% منهم، وعددهم 51، خفضين إضافيين في الربع الأول من العام المقبل، ليصل إلى 2.50%.
ورغم أن العديد من الاقتصاديين قاموا بتخفيض توقعاتهم لعام 2025، إلا أن متوسطات الاستطلاع لا تزال تتوقع نموًا بنسبة 1.2% في عام 2025 و1.4% في عام 2026، وهي أرقام لم تتغير عن الشهر الماضي، مما يشير إلى وجود مخاطر إضافية على تلك التوقعات.
وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في MUFG: “هناك مجموعة واسعة من السيناريوهات الفرعية التي تشمل ارتفاعًا عالميًا في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وزيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن الحمائية العالمية”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في انخفاض نمو منطقة اليورو بنسبة 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
