أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، سندات فى الأسواق الدولية بعد يوم واحد من إصدار نشرة الاكتتاب، للمرة الثالثة فى العام الحالى.

وفتحت الوزارة باب اﻻكتتاب فى الطرح أمس، أمام صناديق اﻻستثمار ولم تكن عملية الاكتتاب قد انتهت حتى كتابة هذه السطور.

وقالت المصادر، إن الاكتتاب شهد إقبالاً من المستثمرين الأجانب والصناديق اﻻستثمارية الكبرى لتقديم عروضها على السندات المصرية والتى طرحت على 3 شرائح.

القيمة المستهدفة

وأشارت المصادر إلى أن القيمة النهائية المستهدفة تتراوح بين 2 و3 مليارات دوﻻر عبر بورصتى لوكسمبورج ولندن.

وقال مصدر لوكالة أنباء “بلومبرج طلب عدم الكشف عن هويته، إنه بجانب الأذون لأجل 40 عاما، تعرض مصر ديونا لأجل 4 و12 عاما.

وكشف المصدر، أن العائد على السندات المستحقة في 2059 يبلغ حوالي 8.6%، ويترواح العائد على ديون الأربعة سنوات 4.9% إلى 5%، أما عائد سندات الـ12 عاما يبلغ 7.5%.

وقالت “بلومبرج” إن مصر كانت أكبر مصدر للسندات في أفريقيا في الثلاثة أعوام الماضية منذ أن بدأت برنامج الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي، مضيفة أن  مصر تبيع السندات الأطول أجلا لها على الإطلاق مستغلة شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة في الوقت الذي تخفف فيه عبء خدمة الديون.

ديون الأسواق الناشئة

وأضافت أن الحكومة تسفيد من تدفقات الأموال لديون الأسواق الناشئة وسط العلامات على اتفاق تجاري محتمل بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع العائد على الأذون المصرية البالغ قيمتها 1.7 مليار دولار المستحقة في 2030 بمقدار نقطة أساس إلى 6.92% خلال تعاملات أمس الأربعاء، معوضا تراجعه العام الجاري إلى 87 نقطة أساس

ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن 500 مليون دوﻻر للسندات الخضراء.

واختارت وزارة المالية بنوك الاستثمار التى ستدير الطرح وهى جى بى مورجان وسيتى بنك ستاندرد تشارترد وبى ان بى باريبا وناتكسيس.

واستعانت بنوك اﻻستثمار التى تم اختيارها فى إدارة طرح السندات الدولارية الدولية بمكتب المحاماة الدولى لينكليترز لتقديم اﻻستشارات القانونية الدولية لها فى الإصدار بجانب مكتب زكى هاشم كمستشار قانونى محلي.

وكانت الوزارة اختارت مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار بجانب المكتب الفرنسى ديكارت.

طروحات سابقة

وسبق للحكومة طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير الماضى على 3 شرائح آجال 5 و10 و30 عاما، تبعتها بطرح سندات بقيمة مليارى يورو فى أبريل على شريحتين أجلى 6 و12 عاما.

وكشفت نشرة الطرح التى اطلعت عليها البورصة أن مصر يتعين عليها سداد 18.6 مليار دولار ديوناً خارجية العام المقبل، منها 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول و9.35 مليار دولار فى النصف الثانى من العام، وذلك بخلاف 6.43 مليار دولار كان يفترض سدادها فى النصف الثانى من العام الحالى.

وكشفت النشرة أن أجل الدين الخارجى امتد إلى عام 2071 بدلا من عام 2054.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا