اتفق المحللون وخبراء الاقتصاد، على أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 1%، سيكون له تداعيات إيجابية على مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وأنها ستوفر الدعم اللازم لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 1%، ليصل الى 12.25٪ للإيداع و13.25٪  للإقراض.

وقالت اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم العام واصل انخفاضه ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 ونحو 3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005.

استئناف دورة التيسير

ويرى اقتصاديون في بنك “جولدمان ساكس”، من بينهم فاروق سوسة، أن البنك المركزي المصري سيتوقف عن خفض الفائدة خلال ما تبقى من عام 2019، على أن يستأنف دورة التيسير في 2020، خاصة مع استمرار الارتفاع في قيمة الجنيه، وفي حال لم يكن هناك تغيرات كبيرة في توقعات التضخم.

وقالوا إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يكشف عن مسار تيسير قائم على البيانات بوتيرته أسرع مما توقعوا سابقا.

أما بنك الاستثمار بلتون، فيرى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع فاتورة خدمة الدين الحكومي، بنحو 2.5 مليار دولار، متوقعا أن يخفض “المركزي” المصري أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس (3%) خلال عام 2020،

وتوقع البنك أن يؤدي قرار البنك المركزي بخفض ثالث هذا العام لأسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 1 % إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار خاصة على الصعيد المحلي، فيما استبعد تأثر جاذبية السندات المصرية بقرار الخفض.

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء وفقا للتوقعات ومدعوما بانخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019، وقوة الجنيه والذي من المتوقع ان يواصله تحركاته في منطقة محدودة في نطاق مستوى 16 جنيها ما يساعد على بقاء معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، إلا في حال ظهور أية صدمات سعرية غير متوقعة.

الإنفاق الرأسمالي

وشدد “بلتون” على أهمية استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حيث أن نمو معدلات الطلب الخاص ضرورية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى استمرار التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر وكذلك التعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشراً على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أشرف القاضي في بيان، أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

من جهتها، أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس توافق مع التوقعات؛ بسبب التباطؤ الكبير في معدل التضخم منذ بداية العام.

واستبعدت السويفي تأثر الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة، بدعم من ارتفاع العائد الحقيقي بشكل كبير حتى الآن، خاصة بعد التيسير النقدي الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وفي ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأكدت السويفي أن خفض الفائدة يدعم هدفين كليين، هما: ارتفاع الاستثمارات الخاصة وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام خاصة في ضوء استهداف وزارة المالية نموا 6.4% في عام 2020/2021، وكذلك تقليص خدمة الدين مما يؤدي إلى تضييق العجز المالي.

القطاع العقاري

وعلى صعيد القطاع العقاري، أكد المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة عربية القابضة، أن خفض سعر الفائدة يدعم القطاع العقاري بكافة محاوره من تشييد واستثمار وتمويل عقاري، فهو يفيد كافة أطراف المنظومة العقارية، كما أنه يدعم تواجد الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية بكافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن المستثمر العقاري الذي لديه خطة توسعية يسعى لتنفيذها و مشروع قائم يسعى لاستكماله فإنه قاجر على الاقتراض بسعر فائدة منخفض مقارنة بذي قبل، كما أن العميل الذي يسعى للحصول على وحدة عقارية يمكنه الحصول عليها بنظام التمويل العقاري، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري هي ارتفاع سعر الفائدة.

أضاف أن نتائج هذا القرار لن تكون جذرية وفورية ولكنه يشجع جزء من العملاء المترديين في اتخاذ قرار للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري، كما أن هذا الانخفاض دليل قوي على تحسن الاقتصاد المصري، وبما يجعله بداية لمزيد من انخفاض سعر الفائدة، كما أن هذا القرار يسهل عملية اقتراض المطورين العقاريين لقروض مصرفية.

وأعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن تخفيض العائد علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75% سنويًا، وبالنسبة لشهادات الاستثمار لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي تم تخفيضها لتصبح بواقع 12٪.

أما عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، فقال إنه تقرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية نقطة مئوية إلى 13% بدلا من 14%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا