يقول الاقتصاديون إن إزالة الضوابط على العملة تجلب ألما قصير الأجل ومكاسب طويلة الأجل، ومصر تثبت أنهم على حق.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إنه بعد ثلاث سنوات من ترك تحديد قيمة الجنيه للأسواق، تجني الشركات الثمار، وارتفعت الأرباح إلى مستوى قياسي بالدولار، كما أن تقديرات الأرباح ارتفعت إلى مستويات قبل التعويم.

التعويم وخفض الدعم

ويعد هذا تحولا لدول اضطرت في نوفمبر 2016 لتحرير سعر صرف عملتها المبالغ في قيمتها وتخفيض الدعم لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتسببت التدابير التي استهدفت تخفيف أزمة الدولار في ارتفاع التضخم إلى 33% وتراجع أرباح الشركات.
يقترب التضخم حاليا من مستوى قياسي منخفض، وتتعافي الاحتياطيات الأجنبية، كما أن سوق الأسهم أكبر بنسبة 64% عما كان عليه بعد التعويم، وتعزز التوقعات بالنمو بنسبة 5.6% العام الجاري والأداء الأفضل للجنيه منذ 1999 على الأقل الأرباح.
وقال أندرو شولتز، مدير استراتيجية أفريقيا في بنك “انفيستك” بجنوب أفريقيا، إن مصر مثال جيد على ما يحدث عندما تُنهي دولة إدارتها للعملة وتتركها للقوى السوقية، مضيفا أنها قصة نجاح يمكن أن تتعلم منها عدة دول في المنطقة خاصة نيجيريا وكينيا.

نظرة المستثمرين للدولة
وقال شولتز إن ارتفاع تقديرات الأرباح يعكس الإصلاحات التي مر بها الاقتصاد وتحسن نظرة المستثمرين للدولة، وأضاف أن تراجع التضخم ساهم في زيادة عائدات المستثمرين.
وقالت “بلومبرج” إن ارتفاع توقعات الأرباح يجعل الأسهم المصرية أرخص، ويتداول مؤش “إيجي اكس 30” بمضاعف ربحية 8.3 مرة خلال 12 شهر، وهي واحدة من أقل التقييمات في الأسواق الناشئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا