حذر بنك “نومورا” الاستثماري من أن استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء العالمية، سيعرض نصف تعداد سكان العالم إلى مأساة إنسانية، ترتكز معظمها في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا نظرا لإنخفاض دخول الأفراد مقابل ارتفاع معدلات استهلاك المواد الغذائية.
وأوضح اقتصاديو بنك “نومورا” في مذكرة بحثية أوردتها شبكة “سي إن بي نيوز” الأمريكية اليوم الاثنين- أنه “برغم أن الدول المرشحة للتعرض إلى خطر الارتفاع المطرد في الأسعار، لا تشكل حصتها في الاقتصاد العالمي سوى جزءا ضئيلا، لكنها تعد موطنا لأغلبية تعداد سكان العالم، لذلك وإن كنا نستبعد حدوث ركود اقتصادي، نتوقع اندلاع مأساة إنسانية على نطاق عالمي”.
وبحسب المذكرة، فإن الدول الخمسين، التي تعد أكثر عرضة عن غيرها للتعرض إلى خطر كارثة إنسانية على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، لا تتعدى حصتها في الناتج الإجمالي العالمي 26.1% ، لكنها تظل تشكل 59.1% من تعداد سكان العالم.
دول الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وآسيا
وأوضحت المذكرة أن سكان دول الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وآسيا عرضة أكثر عن غيرهم من التعرض لخطر الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية ، حيث تقل دخول الأفراد وتعلو نسب استهلاك الطعام، كما إنها تعد أكبر مستورد للمواد الغذائية حول العالم، ناهيك عن الحروب وارتفاع معدلات الفقر المدقع، مشيرة إلى أن من تلك الدول ليبيا وطاجكستان وسوريا.
وأضافت أن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء تنتشر على نطاق واسع بالأسواق الناشئة على وجه التحديد، كون معظم سكان تلك الدول ينفقون الجزء الاكبر من دخولهم على المواد الغذائية وتوفير المسكن وضروريات الحياة ، لذلك كلما شهدت الأسعار ارتفاعا كلما أنفقوا ذهبت نسب أكبر من دخولهم على شراء الغذاء وغيره من السلع الأساسية.
وأشارت مذكرة بنك نامورا، إلى إنه في ليبيا على سبيل المثال، تشكل واردات البلاد من المواد الغذائية 9.1% من إجمالي الناتج القومي، وفقا لإحصائيات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة
وعزا الخبراء الاقتصاديون في مذكرتهم البحثية الأسباب وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء إلى زيادة أسعار النفط والتغيرات المناخية إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، محذرين من أن ذلك الارتفاع قد يشعل فتيل أزمات واضطرابات اجتماعية بسبب المخاوف من شح الموارد.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأمريكية في تقريرها عن روبرت سبرمان، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك قوله إن مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الزراعة والأغذية سجل ارتفاعا بنحو 41% في الفترة ما بين يونيو 2010 إلى فبراير 2011 فقط ، بسبب اموجة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربية في ذلك الوقت، ” كما حذر من أن الحمائية التجارية التي تنتهجها بعض البلدان حاليا قد تفاقم من حجم الازمة حيث أن عددا كبيرا من الدول المصدر للمواد الغذائية قد تمتنع عن تصدير لتوفير مخزون محلي”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
