أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من المبادرات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتشجيع الإستثمار ودعم الإسكان.
وجاء ذلك على خلفية الاجتماع الذى عقده مطلع الاسبوع الجارى مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للإتفاق على مبادرة لدعم قطاع الصناعة .
وأعلن رئيس مجلس الوزراء إطلاق مبادرة جديدة لتمويل الانشطة الصناعية بـ100 مليار جنبه، وبفائدة 10% متناقصة مع اعطاء الاولوية للصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، وذدل لدعم الصناعة المحلية، وتخفيف ضغوط الاستيراد وتشجيع التصدير.
وحدات اسكان للأسر متوسطة الدخل
كما أعلن عن برنامج لتمويل وحدات اسكان للأسر متوسطة الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى للمطورين العقاريين والتى تتيح التمويل للعملاء من متوسطى الدخل بعائد مميز 10%.
وأوضح أن المبادرة الثانية لتمويل المصانع المغلقة حتى تستعيد الانتاج يستفيد منها 5184 مصنعا واعفائها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31 مليار حنيه.
وكان طارق عامر قد أكد ان هناك تعاون تام مع رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.
وكان اخر اجتماع لمحافظ البنك لمركزى ورئيس الوزراء قد ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.
من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.
وقال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن الحكومة عبر المجموعة الاقتصادية كانت تدرس لمدة شهور لمساعدة قطاع الصناعة، بعد نجاح برنامج إعادة استقرار الأوضاع النقدية، مشيرا إلى مبادرة منذ ٤ سنوات لدعم المشروعات الصغيرة بتوجه من الرئيس السيسي والتي تم خلالها تمويل 86 الف مشروع صغير بسعر فائدة 5٪.
وأوضح عامر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أنه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي سيوفر تمويل بمبلغ 100 مليار جنيه قروض لتمويل السلع الاستثمارية أو رأس المال العامل وذلك بسعر فائدة 10٪ سنويا لقطاع الصناعة، واصفا أتها خطوة كبيرة وبها تضحية كبيرة من البنك المركزي ووزراة المالية في تحمل فرق التكلفة،
وكشف عامر عن انها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية سوف تتمتع بقروض قصيرة الأجل أو طويلة الإجل، موضحا أن الأولوية للصناعات البديلة للواد ات أو الصناعات التصديرية، لافتا إلى أنه سيحث البنوك على الانضمام لهذه المبادرة.
وتابع عامر أنه يوجد 5184 مصانع متعثرة لديهم قضايا مع بنوك في القضاء، وعقب دراسة هذا الملف سنوجه البنوك بإعفاء المصانع من الفوائد المتراكمة والتي بلغ حجمها 31 مليار جنيه، فضلا عن إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية في البنك المركزي لتعود للتعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى، على أساس لو سددت 50٪ من أصل الدين والبالغ 6 مليار ات جنيه سيتم إزالتها من القوائم السلبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
