عقدت الدول الرئيسية في مجموعة “أوبك بلس“، اجتماعًا اليوم الأحد، لمراجعة تطورات السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمستويات الطلب والإمدادات على خلفية تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

قررت 7 دول في مجموعة “أوبك بلس” هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تنفيذ زيادة في مستويات الإنتاج قدرها 188 ألف برميل يوميًا، وذلك ضمن التعديلات الإضافية الطوعية التي سبق الإعلان عنها في أبريل 2023، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يونيو 2026، وفقًا لبيان رسمي صادر اليوم.

يعد هذا أول اجتماع لـ”أوبك بلس” بعد أن قررت الإمارات الانسحاب رسميا من المجموعة ومن منظمة أوبك اعتبارا من الأول من مايو الجاري، لتتمتع بمرونة أكبر في مستوى الإنتاج المستهدف ضمن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 ارتفاعا من حصتها البالغة نحو 3.5 مليون برميل يوميا ضمن “أوبك” وفق مستويات الإنتاج قبل حرب إيران.

بحسب جدول مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر يونيو 2026، توزعت الزيادات بين الدول السبع في “أوبك بلس”، على النحو التالي: زيادة في إنتاج الجزائر بنحو 6 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 989 ألف برميل يوميًا، فيما تقرر زيادة إنتاج العراق بنحو 26 ألف برميل ليبلغ 4.352 مليون برميل يوميًا.

كما سجلت الكويت زيادة قدرها 16 ألف برميل ليصل إنتاجها إلى 2.628 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها بنحو 62 ألف برميل ليصل إلى 10.291 مليون برميل يوميًا.

وشملت الزيادات كذلك كازاخستان بواقع 10 آلاف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى 1.599 مليون برميل يوميًا، وسلطنة عُمان بنحو 5 آلاف برميل ليبلغ 826 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى روسيا التي رفعت إنتاجها بمقدار 62 ألف برميل ليصل إلى 9.762 مليون برميل يوميًا.

وأكدت “أوبك بلس” التزامها بمواصلة اتباع نهج مرن وحذر في إدارة الإنتاج، بما يضمن دعم استقرار السوق النفطية العالمية والتعامل مع المتغيرات المستجدة.

وأوضحت أن التعديلات الطوعية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 يمكن إعادة ضخها تدريجيًا، سواء بشكل جزئي أو كامل، وفقًا لتطورات السوق، مع إمكانية تعديل المسار بالزيادة أو التوقف أو حتى العكس، بما يشمل أيضًا التعديلات التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

شددت الدول على أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة الكاملة في سياسات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويدعم استقرار الأسعار.

في هذا السياق، أشارت إلى أن هذه الخطوة تتيح للدول المشاركة تسريع وتيرة تعويض كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مجددة التزامها الكامل بإعلان التعاون، على أن يتم متابعة مستوى الالتزام من خلال لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

كما تقرر عقد اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات السوق ومستويات الالتزام وخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 7 يونيو 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا