وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”.
يأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون الأسرة، وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وإحالتها إلى البرلمان، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في بيان.
بحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي يتعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، إلى جانب دعم فاقدي العائل غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
كما ينص القانون على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية إنشاء فروع له بالمحافظات.
يتولى إدارة الصندوق مجلس مكوّن من تسعة أعضاء يمثلون وزارات التضامن والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء، على أن يتولى المجلس وضع اللوائح التنظيمية وضوابط الصرف واسترداد الأموال وتنمية موارد الصندوق.
كما يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط الصرف من أموال الصندوق، وأيضاً ضوابط استرداد أموال الصندوق التي صُرفت للمحكوم لهم، وذلك من المحكوم عليهم، وكذا تقدير الحالات الاستثنائية التي يرى المجلس زيادة المبالغ المُنصرفة لها، وفق الضوابط المُحددة في هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الأماكن والطرق التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها، فضلاً عن إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية، واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده وأمواله وأصوله.
وحدد مشروع القانون في مواده موارد الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، التي تعد أموالا عامة وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
يتضمن مشروع القانون أيضًا فرض عقوبات على كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون مبرر قانوني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
