كتب محمود الشاهد ومحمد غنيم

“أقساط المطورين العقاريين تمثل أكبر نشاط تمويلي غير مسجل في منظومة الائتمان بمصر”، هكذا يضع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، يده على أحد التحديات التي تواجه السوق المالي والعقاري حاليا.

كلمات سامي التي تعكس رؤية تحذيرية، تفتح الباب لنقاش موسع حول التوسع اللافت في أنظمة التقسيط المباشر التي يطرحها المطورون العقاريون، والتي باتت تمثل حجر الزاوية في مبيعات القطاع، في وقت يتجاوز فيه حجم هذه التمويلات حاجز الـ 100 مليار جنيه، بعيدا عن أعين الاستعلام الائتماني.

الجدل لا يتوقف عند حجم هذه التمويلات، بل يمتد إلى التساؤل حول “الرؤية الكاملة” للمركز المالي للمقترضين في مصر، خاصة في ظل تزايد اعتماد الأفراد على مزيج من التمويل الاستهلاكي والتقسيط العقاري المباشر.

يؤكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق في حديثه لـ”ايكونومي بلس”، أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التنسيق الرقابي والائتماني بشأن الأقساط التي يمنحها المطورون للعملاء.

يوضح سامي: “نحن أمام ضلع مهم من أضلاع سوق التمويل في مصر، ورغم ضخامة حجمه، إلا أنه يعمل وفق آليات مستقلة عن منظومة الاستعلام الائتماني كما إن دمج هذه التمويلات في المنظومة لا يعني الانتقاص من عمل المطورين، بل يهدف إلى اكتمال الرؤية لدى القطاع المالي، بما يضمن عدم تحميل العميل أعباء تفوق قدرته على السداد”.

مخاطر “الديون غير المرئية”

يشير أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة “الأولى” للتمويل العقاري، إلى أن التحدي يكمن في وجود التزامات مالية لا تظهر بوضوح في تقارير الاستعلام الائتمانية.

يقول عبد الحميد: “قد يتقدم العميل للحصول على تمويل إضافي، بينما يكون محملا بالفعل بأقساط عقارية مباشرة”.

“غياب هذه البيانات عن سجلات الاستعلام يجعل تقييم الجدارة الائتمانية غير مكتمل، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية على العميل، مما يشكل تحديا لجهات التمويل والعميل على حد سواء” بحسب عبدالحميد.

يضيف عبد الحميد أن المطورين العقاريين، بحكم طبيعة عملهم، لديهم أدواتهم الخاصة لإدارة العقود مع عملائهم، لكن استمرار وجود بعض هذه التمويلات خارج نطاق الإفصاح الموحد يفرض ضرورة التفكير في أطر تنظيمية تضمن تبادل البيانات، حمايةً للمؤسسات المالية والعملاء من مخاطر التعثر غير المتوقع.

نمتلك الجاهزية لربط تمويلات المطورين بالمنظومة

من جهتها، توضح سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” ، أن الشركة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز الشمول المالي عبر استقبال بيانات كافة الجهات التي تمنح تمويلات.

وتضيف الأسمر: “تمتلك آي سكور الجاهزية لربط كافة القطاعات بالمنظومة”.

أشارت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي المصري تلزم أي جهة تمنح قروضا أو تسهيلات ائتمانية بضرورة التعامل مع الهيئة أو تسجيل هذه العمليات داخل قاعدة بيانات “آي سكور”، لضمان شفافية المركز المالي للمقترض.

في هذا السياق، أفادت الأسمر بوجود فجوة إجرائية تتعلق بالتمويل المباشر بين المطورين العقاريين والعملاء، حيث لا يتم حاليا تسجيل هذه التسهيلات داخل منظومة الاستعلام الائتماني لكونها تتم خارج الإطار المصرفي.

صعوبة قياس المخاطر طويلة المدى

في السياق ذاته، يرى أيمن سامي، مدير مكتب شركة “جيه إل إل” في مصر، أن التحدي الجوهري يكمن في كون عمليات التقسيط المباشر بين المطور والعميل تتم خارج النظام المصرفي، مما يجعلها غير مدرجة ضمن منظومة الاستعلام الائتماني.

أوضح سامي أن هذا الوضع يخلق ديونا غير مرئية قد تؤثر على الملاءة المالية للعملاء؛ فعندما تمنح شركات التمويل الاستهلاكي قروضا لأفراد دون دراية بالتزاماتهم العقارية القائمة تجاه المطورين، فإن ذلك يرفع من مخاطر التعثر عليهم.

مؤكدا في الوقت ذاته أن قياس المخاطر طويلة المدى المترتبة على هذه الفجوة الائتمانية يظل أمرا معقدا ويصعب تقديره بدقة في الوقت الراهن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا