أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع بروتوكول بين 3 وزارات لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة بقيمة 60 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقع البروتوكول وزراء المالية والتخطيط والكهرباء، بهدف توفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن جهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها فى مزيج الطاقة، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار مدبولي إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وبرامج التطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك.

لفت إلى أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى الإسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومجريات ضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مؤكدا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية.

في سياق متصل شدد وزير المالية أحمد كجوك على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة بما فى ذلك جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم إن البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة.

أوضح أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل أحد الدعائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا