رفع بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في خطوة جديدة نحو تطبيع السياسة النقدية، مع استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الإيرانية.
تُعد هذه الزيادة الأولى منذ ديسمبر الماضي، وتأتي في إطار توجه البنك لمواكبة البنوك المركزية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، من بينها البنك المركزي الأوروبي.
قرر البنك رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75% إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق.
قال بنك اليابان، في بيان، إن مخاطر التراجع الحاد للاقتصاد نتيجة الصراع في الشرق الأوسط تراجعت بفضل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الأسر، إلى جانب التقدم المحرز في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
أضاف البيان أن تطورات الأسعار لا تزال تستدعي المتابعة، في ظل قيام الشركات بتمرير الزيادات في تكاليف النفط إلى بعضها البعض بوتيرة سريعة نسبياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين عبر مجموعة واسعة من السلع.
أشار البنك إلى أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل واصلت الارتفاع، محذراً من مخاطر تجاوز التضخم الأساسي المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد مسار السياسة النقدية في اليابان، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية على اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على واردات الوقود، ما دفع البنك المركزي إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية لمواجهة تلك التحديات.
وفي خطوة مشابهة، قرر البنك المركزي الأوروبي قبل أيام، رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، في أول زيادة للفائدة منذ ما يقرب من 3 أعوام، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية حرب إيران.
رفع البنك كذلك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.4%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65%.
يمثل القرار تحولًا واضحًا في مسار السياسة النقدية الأوروبية بعد فترة من التيسير النقدي خلال معظم عام 2025، في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع وتزايد المخاوف بشأن استقرار الأسعار في منطقة اليورو.
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، مدفوعًا بزيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة. كما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقارنة مع 2.2% في أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
