وزير الإسكان: أسعار العقارات بالرياض أصبحت مناسبة لقدرات المشترين

“نينجا” تستعين ببنوك عالمية وسعودية لصفقة أصول “دليفري هيرو” المحتملة

“فيتش” تتوقع انخفاض خام برنت إلى 70 دولارًا 

احتياطي النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى منذ 43 عامًا

بلومبرج: اتفاق السلام يتيح لإيران بيع النفط والاستفادة من صندوق بـ300 مليار دولار

قطاع الإنشاءات السعودي يستعيد مسار النمو في مايو بعد 3 أشهر من الانكماش

استعاد قطاع الإنشاءات في السعودية مسار النمو خلال شهر مايو، بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، مدعومًا بانتعاش قوي في نشاط البناء السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة، في مؤشرٍ يعكس عودة الزخم لأحد أهم القطاعات المرتبطة بأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة بعد فترة من التباطؤ.

وارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي الصادر عن شركة الراجحي كابيتال بالتعاون مع  “ستاندرد آند بورز انتجلينس ماركت” إلى 51.2 نقطة خلال مايو، مقارنة مع 48.5 نقطة في أبريل، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط تقلباتٍ مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

أشارت العديد من الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات إلى أن زيادة الاستقرار الإقليمي قد حفز استئناف العمل في المواقع القائمة واستئناف العمل على المشاريع الجديدة. 

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بانتعاش في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ شهر أبريل، فقد علقت الشركات المشاركة في دراسة المؤشر على التحديات الناجمة عن ارتفاع حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ودرجة تجنب المخاطرة بني العملاء.

يقول رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية سلطان التويم، إن عودة مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي إلى النمو في خلال شهر مايو، جاء مدفوعًا بانتعاش النشاط السكني، وتجدد نمو طلبات الأعمال الجديدة، وتحسن توقعات الأعمال المستقبلية. 

وُيعد التحسن في النشاط السكني على وجه الخصوص ملحوظا، إذ يتزامن مع تعافي نسبي في بيانات القروض العقارية في المملكة العربية السعودية.

سجل مؤشر قطاع الإنشاءات السكنية أفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية خلال مايو، مع ارتفاع مؤشر القطاع إلى 53.8 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها النشاط السكني المشهد منذ بداية 2026. 

وعزت الشركات المشاركة في المسح هذا الأداء إلى قوة الطلب الأساسي على المساكن وتعافي ثقة المشترين وتحسن ظروف السوق العقارية.

في المقابل، واصل قطاع المباني غير السكنية تسجيل نمو إيجابي عند 50.5 نقطة، مستفيدًا من استمرار تنفيذ المشاريع التجارية والصناعية وتحسن معنويات المستثمرين. 

أما قطاع البنية التحتية، فسجل أول انكماش منذ بدء المسح، متراجعًا إلى 45.7 نقطة نتيجة ضعف الطلبات الجديدة خلال الأشهر الماضية.

ونوه سلطان التويم إلى أن توقعات الشركات المستقبلية قد تحسنت بشكل ملحوظ في مايو مقارنة بشهر أبريل، حيث عزت الشركات المشاركة ذلك إلى قوة الطلب والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.

كما استمّر توسع المباني غير السكنية، مدعوما بمشاريع قيد التنفيذ في القطاعين التجاري والصناعي، بينما شهد نشاط البنية التحتية تباطؤًا خلال شهر مايو.

ولفت التويم إلى استمرت الشركات المشاركة في الإشارة إلى ارتفاع تكاليف النقل وبعض التأخر في الشحنات المرتبط بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية، إلا أن الصورة العامة ما تزال إيجابية.

وذكرت دراسة مؤشر قطاع الإنشاءات أنه بشكل عام، عادت عمليات جذب الأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات إلى النمو في شهر مايو، بعد فترة انخفاض استمرت شهرين، ومع ذلك، كانت سرعة التوسع أقل من تلك المسجلة في شهري يناير وفبراير.

وأشارت الشركات المشاركة في الاستبيان إلى انتعاش الطلب الأساسي في شهر مايو، فضلا عن استمرار تعزيز مبيعات مشاريع التنويع الاقتصادي طويلة الأجل، ومبادرات رؤية 2030، والعوامل الهيكلية مثل التوسع الحضري السريع.

وتتوقع الهيئة السعودية للمقاولين أن يرتفع حجم القطاع إلى نحو تريليون ريال سنويًا خلال الفترة من 2025 وحتى عام 2030، ما يعكس الدور المتنامي لقطاع المقاولات باعتباره أحد أبرز محركات النمو غير النفطي في المملكة.

“ساما”: 11 مليار ريال تمويلات الدين الجماعي في السعودية

منذ بدء ممارسة النشاط عام 2016، وقال البنك لـصحيفة الاقتصادية، إن الجهات المرخصة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل بلغت 10 شركات رقمية في السوق السعودية، مبينا أن التأسيس يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل حسب التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة.

وأوضح “المركزي” السعودي أن إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة من قبله بلغ 75 شركة تمويل وذلك حتى يونيو 2026، منها 12 شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين.

يعد التمويل الجماعي بالدين أحد طرق التمويل التي تتعامل بها بعض المؤسسات، ويتمثل في منظومة رقمية تتيح للشركات الحصول على قروض مباشرة من مجموعة كبيرة من المستثمرين (الأفراد أو المؤسسات) عبر منصة إلكترونية وسيطة، مقابل التزام المقترض بسداد المبلغ الممول مضافا إليه العائد المالي المُتفق عليه، وذلك دون الحاجة للجوء إلى جهات التمويل التقليدية.

وعلى الرغم من تطور قطاع التمويل الجماعي في الدين، إلا أن خبراء وهيئات تنظيمية عالمية حذروا باستمرار من مخاطره، مؤكدين أن العوائد المرتفعة التي توفرها هذه المنصات تقابلها احتمالات خسارة عالية.

تاسي يرتفع 0.5% ليغلق عند 11146 نقطة

وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.36%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، وحقق قطاع البنوك نموا بنسبة 0.96%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.65% مدعوما بصعود سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.68%.

وفي المقابل، سجل قطاع الإعلام والترفيه التراجع الأكبر بنسبة 1.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، جاء سهم تبوك الزراعية في الصدارة بنسبة 5.80% ليصل إلى 6.75 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 5.19% مغلقا عند 196.6 ريال، كما ارتفع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.82%، وسهم ليفا بنسبة 4.06%.

وتصدر سهم الكابلات السعودية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بعد هبوطه بنسبة 4.53% ليغلق عند 181.4 ريال، وانخفض سهم بدجت السعودية بنسبة 2.84%، وسهم نايس ون بنسبة 2.54%، والمتقدمة بنسبة 2.46%.

انتهاء اتفاقية صناعة السوق لـ”مورجان ستانلي” على 25 شركة مدرجة بالسعودية

وذلك اعتبارا من 17 يونيو 2026.

تضمنت هذه الشركات، الوطنية للبناء والتسويق، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، ورواسي البناء للاستثمار، وملان لمنتجات الحديد، وشور العالمية للتقنية، والمداواة التخصصية الطبية.

أرباح وتوزيعات

“الجادة الأولى للتطوير العقاري” ترفع رأسمالها 46% 

من 205 ملايين ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع 9 أسهم لكل 20 سهمًا مملوكًا لمساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين بنهاية يوم الأحقية.

وسيتم تخصيص 2.75 مليون سهم لأسهم الخزينة، تمثل نسبة (1.3%) من رأسمال الشركة الحالي بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وعزت الشركة سبب الزيادة إلى تعزيز قاعدة رأس المال بما يتماشى مع نمو أعمالها وتوسّع مشاريعها العقارية، وتقوية المركز المالي للشركة لدعم خططها المستقبلية واستراتيجيتها في تنمية حقوق المساهمين

وسيتم تمويل قيمة زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 95 مليون ريال من حساب علاوة الإصدار، على أن يكون تاريخ الأحقية في الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة حتى 15 يونيو الجاري.

وأقرت الجمعية أيضًا شراء الشركة ما لا يتجاوز 3 ملايين سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 5 سنوات، لاستخدامها في عمليات مبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص في شركات أخرى أو شراء أصل، مع تفويض المجلس بإتمام الشراء خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

“الصقر للتأمين” تتجه لاستخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائر متراكمة

البالغ 8.9 مليون ريال وذلك لإطفاء جزء من خسائرها المتراكمة والبالغة 40.5 مليون ريال، والتي تمثل نسبة 13.5% من رأس مال الشركة وفقًا للقوائم المالية بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت الشركة، أنه سوف يتم رفع القرار الى الجمعية العامة للموافقة عليه، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وحققت شركة الصقر للتأمين أرباحًا قدرها مليون ريال بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بخسائر قدرها 17.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

على أن يتم تحديد قيمة وشروط طرح هذه الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

وبحسب البنك سيكون إصدار هذه الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وعين بنك الجزيرة عددًا من الشركات المالية البنوك المحلية والإقليمية مديرين للاكتتاب والطرح المحتمل.

ويستهدف البنك من هذا الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك العامة.

“كير الدولية” تجدد اتفاقية تمويل بـ12 مليون ريال

مع مصرف الراجحي، لمدة سنة، موضحة أن الهدف من التمويل هو تسهيل تجديد الضمانات البنكية النهائية.

وفي سياق متصل، وقعت شركة كير الدولية، اتفاقية توزيع حصري مع شركة شنجن أكشن تكنولوجيز، تمنحها بموجبها حقوق توزيع وتسويق منتجات الطرف الآخر داخل المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات.

تشمل المنتجات أنظمة الأجهزة الإلكترونية وتقوية وحجب الإشارة والترددات الرقمية وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى المنتجات والحلول المخصصة التي تطورها الشركة وفق متطلبات العملاء والمشاريع.

وتتوقع “كير”  أن يسهم العقد في تعزيز إيراداتها من خلال تسويق وبيع منتجات Action داخل السعودية، مضيفةً أن حجم الأثر المالي يعتمد على حجم الطلبات والمبيعات الفعلية خلال فترة العقد، على أن يبدأ انعكاس الأثر المالي تدريجيًا اعتبارًا من نهاية عام 2026 ويستمر طوال مدة العقد.

مصرف الإنماء يعتزم استرداد صكوك بـ5 مليارات ريال

ومن المقرر أن يتم الاسترداد بتاريخ 1 يوليو 2026.

قال المصرف في بيان، إنه تم إصدار الصكوك بتاريخ 1 يوليو 2021 بقيمة اسمية 5 مليارات ريال، وقد اختار المصرف استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي، وتبلغ القيمة الاسمية لكل صك مليون ريال.

وسيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي توزيعات أرباح دورية مستحقة لحملة الصكوك في أول يوليو المقبل، وقد حصل المصرف على الموافقات التنظيمية اللازمة، وسيكون بنك الرياض مدير الدفعات والرياض المالية وكيل حملة الصكوك.

“نينجا” تستعين ببنوك عالمية وسعودية لصفقة أصول “دليفري هيرو” المحتملة

بحسب مصدر مطلع تحدث لـ”الشرق”.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الشركة السعودية تعمل مع “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” و”يو بي إس” و”الرياض المالية” كمستشارين للصفقة المحتملة.

ورفض كل من “يو بي إس” و”سيتي” التعليق على استفسارات “الشرق” في حين لم يرد ممثلو شركة “نينجا” وبقية البنوك على طلب التعليق.

وذكرت “بلومبرغ” في تقرير يوم الجمعة أن “نينجا” قد تقدمت بعرض استرشادي لشركة “ديلفري هيرو” للاستحواذ على “هنقرستيشن” في السعودية، كما أبدت اهتمامًا بحصة بأجزاء من شركة “طلبات” المدرجة في الإمارات في حال أصبحت متاحة للبيع. 

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن عرض “نينجا” قد يعرقل خطط شركة “أوبر” الأمريكية الاستحواذ على “ديلفري هيرو” بالكامل.

وزير الإسكان: أسعار العقارات بالرياض أصبحت مناسبة لقدرات المشترين

والطموح أن يكون التوافق أكبر.

وأضاف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل في تصريحات لقناة العربية، أن التشريعات التي تم الإعلان عنها بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت فاعلة جدًا، ونرى أثرها حاليًا في مدينة الرياض إن كان في قيمة الأراضي أو في قيمة الإيجار أو أسعار الوحدات السكنية.

وذكر أنه من المهم أن يصاحب التشريعات زيادة في العرض، لأن نقص العرض عن الطلب هو جذور المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها حتى يعود السوق لطبيعته، مشيرًا إلى أن ضخ الوحدات السكنية بشكل كبير يعني أن هناك مواكبة لحجم الطلب وهذا سيساعد التشريعات.

وأوضح وزير الإسكان أنه مع بداية برنامج الإسكان كانت هناك خطة لبناء 600 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030، وقد تمت الترسية لنحو 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والمستهدف خلال العام الحالي 65 ألف وحدة سكنية، وخلال العام القادم 85 ألف وحدة سكنية، ومن ثم 60 ألف وحدة سكنية حتى الوصول للمستهدف البالغ 600 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير من الوحدات السكنية سيتركز بشكل أساسي في 6 مدن رئيسية تمثل أكثر من 70% من سكان المملكة، وذلك لضمان مواكبة حجم الطلب المتزايد.

وأضاف أن نسبة تملك الأسر للمساكن تحققت بأسرع من المستهدف حيث بلغت 66.2% بنهاية عام 2025، مقارنةً بالمستهدف البالغ 65%، مما يدل على أن برنامج الإسكان ضمن خطط رؤية 2030 يسير وفق المُخطط لها.

وعن زيارته للصين قال الحقيل إنها تضمنت توقيع اتفاقيات من ضمنها ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضمان توفر المواد في المواقع الكبيرة التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان مع المطورين المحليين، مؤكدًا أن القدرة الإنتاجية للمقاولين الصينين والسعوديين مستمرة من خلال تقنيات البناء الحديثة التي تسهم في تقليص وقت تشييد المشاريع بشكل كبير عن السابق، بهدف ضمان ضخ الوحدات السكنية بشكل مستمر لمواكبة الطلب المتزايد ومنع حدوث فجوة في السوق.

“فيتش” تتوقع انخفاض خام برنت إلى 70 دولارًا 

نهاية العام الجاري في حال نجاح الاتفاق وفتح المضيق بالكامل.

رغم تحذيريها من وجود مخاطر مرتفعة قد تحول دون فتح مضيق هرمز بشكل فوري. 

وأوضحت الوكالة في تقرير أن مسار الاتفاق محفوف بالتحديات، حيث حذرت من أن ظهور معارضة سياسية فور الكشف عن تفاصيل الاتفاق قد يعيق إتمامه، بالإضافة إلى مخاطر انهيار التفاهمات في حال تجدد النزاع العسكري بين إسرائيل ولبنان، ما يضع مستقبل الاتفاق على المحك.

وأكدت “فيتش” أن الاتفاق قد لا ينجح في معالجة جذور التوتر القائم في المنطقة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تجدد الصراع، ورغم التوجه نحو التهدئة، ترى الوكالة أن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد إيران لا يزال قائمًا بدرجة كبيرة.

“جولدمان ساكس” يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد الاتفاق على فتح مضيق هرمز

من 90 إلى 80 دولارا، وخفض تقديره لمتوسط السعر في ​عام 2027 من 80 إلى 75 دولارا، وذلك بعد توقيع الولايات ‌المتحدة وإيران اتفاقا أوليا لإعادة فتح مضيق هرمز.

قال محللون في البنك الاستثماري في مذكرة بحثية، إنهم يتوقعون الآن عودة صادرات الخليج إلى مستويات ​ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو تموز مقارنة بنهاية أغسطس في ​التوقعات السابقة.

ويتوقع “جولدمان ساكس” أن يبلغ متوسط ​سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا في الربع الأخير من العام و70 دولارا في ‌عام ⁠2027، كما توقع البنك أيضا انتعاشا أقوى إلى حد ما في الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026 وإلى عام 2027 بفضل تحسن القدرة الشرائية.

وقال البنك إن المخاطر التي تهدد التوقعات الخاصة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط لها جانبان، مشيرا إلى أن ​عودة صادرات النفط ​من دول الخليج ⁠إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتحقق مع زيادة قدرها 12 مليون برميل يوميا في التدفقات عبر مضيق هرمز عن ​المستويات الحالية.

ويرى ​المحللون أن استئناف الأعمال القتالية واستهداف السفن ​في المنطقة قد يبقي الصادرات والإنتاج عند مستويات منخفضة لفترة أطول، في حين أن إزالة أي ​ألغام قد تكون هناك يمكن أن تتطلب وقتا طويلا.

احتياطي النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى منذ 43 عامًا

مع اقتراب إدارة ترامب من إتمام خطتها لضخ 172 مليون برميل لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في إيران.

وفقًا لبيانات وزارة الطاقة، انخفض مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي أُنشئ بعد الحظر النفطي العربي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 340 مليون برميل.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في مارس عن خطتها لضخ النفط من الاحتياطي الاستراتيجي كجزء من جهد منسق بين دول العالم، وذلك بعد أقل من أسبوعين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

في حال إتمام هذه العملية، ستكون ثاني أكبر عملية ضخ في تاريخ المخزون، ليتبقى في الاحتياطي نحو 243 مليون برميل، أي ما يُقارب ثلث طاقته المصرح بها. ويُقلل هذا النقص في المخزون من قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة لاضطرابات الإمداد المستقبلية.

وتعتزم الوزارة ملء الاحتياطي بحوالي 200 برميل، أي بزيادة 20% عما تم الإفراج عنه، خلال العام المقبل.

دخول ناقلات فارغة إلى الخليج عبر هرمز مؤشر مهم لسوق الطاقة

إذ يُعتبر مؤشرًا على تنامي الثقة في قدرة اتفاق السلام على الصمود.

ظلت حركة الملاحة المرصودة عبر الممر المائي الضيق محدودة يوم الثلاثاء، واقتصرت على السفن والبضائع المرتبطة بإيران، بعد مرور أكثر من يوم على الإعلان عن اتفاق واشنطن وطهران لإعادة فتح المضيق. 

ويتوخى ملاك السفن الحذر بشأن استئناف العمليات في المنطقة، في ظل قلة المعلومات المتاحة حول آلية ضمان سلامة عبور المضيق.

الإغلاق شبه الكامل للمضيق عقب اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير أدى إلى احتجاز السفن داخل الخليج العربي، كما دفع كبار منتجي النفط والغاز إلى وقف إنتاجهم لتعذر توصيل الإمدادات إلى الأسواق العالمية. كما واجهت السفن تهديدات ناجمة عن هجمات إيرانية، حيث أُصيب عدد منها بمقذوفات.

كتب محللون لدى “مورغان ستانلي”، بينهم مارتين راتس، في مذكرة بحثية: “يمكن القول إن وتيرة دخول الناقلات الفارغة الخليج أكثر أهمية من خروج الناقلات المحملة”. وأضافوا أن عودة السفن إلى المنطقة ستعتمد إلى حد كبير على مستوى الثقة لدى ملاك السفن وشركات التأمين في إمكانية عبور المضيق بأمان.

كتب مات رايت وباناجيوتيس كرونتيراس المحللان لدى شركة “كبلر” (Kpler)، في مذكرة بحثية، أن السفن الفارغة الداخلة إلى الخليج ستواجه عوائق في البداية بسبب أولوية مرور السفن المغادرة المحملة بالشحنات، حال التوصل إلى اتفاق. 

وأضافا أن عدد السفن المتجهة إلى الخليج قد يرتفع من نحو 15 سفينة يوميًا إلى نحو 40 سفينة يوميًا بحلول نهاية الشهر الأول، فيما يُتوقع أن تشكل الناقلات نحو 60% من إجمالي السفن العابرة.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد عُمان في 2026 

إلى نحو 3.7%، مقارنة بتقدير قدره 3.5% في توقعات أبريل، على أن يبلغ النمو 3% في 2027. 

توقع صندوق النقد الدولي اتساع فائض موازنة سلطنة عُمان إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وتحول الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، مع ارتفاع إيرادات النفط واستمرار الانضباط المالي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على بعض الأنشطة غير النفطية.

لكن الصندوق رجح تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 2.5% هذا العام، متأثرة بتداعيات الصراع على السياحة والإنشاءات، قبل أن يتسارع إلى 3.2% في 2027 مع تعافٍ أوسع نطاقًا.

وقال الصندوق، في بيان عقب اختتام زيارة بعثته إلى السلطنة بين يومي 7 إلى 15 يونيو، إن الاقتصاد العُماني واصل إظهار قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن الأثر السلبي للصراع ظل حتى الآن محصورًا في ضغوط تضخمية وبعض القطاعات غير النفطية.

وأضاف أن البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي في السلطنة بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الاضطرابات، ما أتاح لعُمان الحفاظ على مسار إنتاج النفط وصادراته في ظل تعطل إمدادات إقليمية.

وأشار الصندوق إلى أن الحساب الجاري، الذي سجل عجزًا قدره 1.9% من حجم الاقتصاد في 2025، فمن المتوقع أن يتحول إلى فائض يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، مدعومًا بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات ونمو الصادرات غير النفطية.

تحركات قطرية عاجلة لاستعادة نصف إنتاج الغاز المسال خلال شهر 

وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

أبلغت شركة “قطر للطاقة”، المشغلة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في البلاد، المشترين بأنها تتوقع رفع الإنتاج إلى نحو 50% من الطاقة التشغيلية بعد شهر من استعادة المرور الآمن عبر المضيق، وإلى نحو 80% خلال شهرين.

وأضافت المصادر أن الطاقة المتبقية -بما يعادل خطي إنتاج- ستستغرق سنوات لاستعادتها بالكامل بعد تعرضها لأضرار جراء الضربات الصاروخية الإيرانية في مارس.

ومن شأن عودة صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية أن تساعد في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية. 

ورغم التفاهم المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

بلومبرج: اتفاق السلام يتيح لإيران بيع النفط والاستفادة من صندوق بـ300 مليار دولار

من المقرر أن تحصل إيران على حوافز مالية واسعة النطاق كجزء من اتفاقها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك حق بيع النفط فورًا، والاستفادة من صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار، والوصول لاحقًا إلى أصولها المجمدة، وفقًا لمسودة شبه نهائية للاتفاق.

بينما كانت ملامح مذكرة التفاهم متداولة منذ أيام، فإن الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج، تقدم أوضح بيان حتى الآن للدعم الاقتصادي الذي ستحصل عليه إيران لإنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتأكيد التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

من المُقرر أن يوقع الطرفان الاتفاق رسميًا في 19 يونيو في سويسرا، مما يمهد الطريق أمام 60 يومًا من المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما نهائيًا وفرض قيود جديدة صارمة على البرنامج النووي الإيراني. وقال مصدر مطلع على الأمر إن التفاصيل الفنية لا تزال قيد الدراسة، مما يُشير إلى إمكانية تغيير الصياغة الدقيقة.

بموجب بنود الاتفاقية، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية “إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها” فور توقيع المذكرة. وسترفع الولايات المتحدة حصارها البحري، وسيعمل البلدان على ضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستواها قبل الحرب في غضون 30 يومًا.

بحسب مسودة الاتفاقية، ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون خطة لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية، بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وتتسم المسودة بالغموض فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إذ تنص على أن الولايات المتحدة تتعهد بالإفراج عن هذه الأموال وإتاحتها بالكامل دون تحديد جدول زمني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا