نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
“الكازار” الإماراتية تسعى لتأمين 352 مليون دولار تمويلات أوروبية لمحطاتها في مصر
مصر تستهدف خفض فاتورة واردات الطاقة 20% إلى 20.4 مليار دولار في 2027/2026
اليوم.. البورصة تبدأ تداول العقود المستقبلية على “طلعت مصطفى” و”التجاري الدولي”
إطلاق برنامجًا بـ557 مليون جنيه لرفع تنافسية الصادرات المصرية
“Tactful AI” تعتزم إطلاق جولة تمويلية تتراوح بين 5 و10 ملايين دولار
صباح الخير .. يتجدد اللقاء بكم بعد عطلة رأس السنة الهجرية، ومع أول عدد لأسبوع عمل جديد يأتي حافلًا بأخبار البزنس والشركات وضخ المزيد من المليارات محليًا في التوسعات خاصة قطاع السيارات، ونستهله بالقصة الرئيسية عن استثمار ضخم تخطط له مجموعة أبو غالي أوتو، ويليه خبر آخر عن “جنرال مصر”، وننوه بأن اليوم هو أول تداول على العقود المستقبلية لكل من “طلعت مصطفى” و”التجاري الدولي” بالبورصة، وعلى مستوى اقتصاد الدولة سيكون لنا خبر هام عن فاتورة واردات الطاقة.
الحرب– العودة لغلق شريان نقل النفط العالمي، إذ أعلنت القيادة العسكرية العليا في إيران، إغلاق مضيق هرمز، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية.. وستجدون السبب في فقرة اقتصاد الخليج.
وإلى التفاصيل:
القصة الرئيسية
المليارات تتأهب لتوسعات محلية
تتضمن فقرتنا الرئيسية اليوم أربعة أخبار تتعلق بضخ المليارات والمزيد من الأموال في توسعات جديدة، وهي مؤشرات جيدة على ثقة المستثمرين المحليين في السوق، ونستهلها بالتوسع الأكبر:
1 – “أبو غالي أوتو” تخطط لاستثمار 26 مليار جنيه في حزمة مشروعات
كشف مصطفى أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أبو غالي أوتو”، أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 26 مليار جنيه حتى نهاية العام المقبل. أوضح أبو غالي في حديث مع “إيكونومي بلس”، أن استثمارات المجموعة للعام الجاري لن تقل عن 6 مليارات جنيه، على أن تتبعها استثمارات أكبر في العام المقبل تصل إلى 20 مليار جنيه.
تابع: “نعمل حاليًا على تنفيذ مشروع استراتيجي باستثمارات تبلغ 13 مليار جنيه، ويستهدف استغلال الموقع الجغرافي لمصر والاستفادة من السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع، بهدف إعادة التصدير لأسواق المنطقة المجاورة”. كما أكد أبو غالي أن المجموعة ستنتهي من تنفيذ هذا المشروع في النصف الأول من العام القادم.
خلفية– تأسست مجموعة “أبو غالي موتورز” عام 1980 كوكيل وموزع معتمد لعدة علامات تجارية عالمية في السوق المصري وتعمل المجموعة حاليا في 5 قطاعات رئيسية تشمل السيارات والنقل، الطاقة، التكنولوجيا، التطوير، والتمويل.
تمتلك المجموعة الوكالة الرسمية وحقوق التوزيع لعدد من العلامات التجارية الكبرى في مصر، أبرزها: “مرسيدس-بنز”، “مايباخ”، “ألفا روميو”، “جيب”، “كرايسلر”، “دودج”، “رام”، “سوبارو”، و”جيلي”. كما تضم الشركة تحت مظلتها زيوت “بتروناس”، وخدمات النقل عبر “لندن كاب” وشركة “سيكست” لتأجير السيارات.. التفاصيل
2 – في سياق متصل باستثمارات قطاع السيارات، تعتزم شركة “جنرال مصر” افتتاح وتشغيل مصنع للسيارات باستثمارات ملياري جنيه في عام 2028، بحسب حديث نشأت أبو حتة، رئيس مجلس إدارة الشركة ووكيل سيارات “شينيراي” في مصر، ورئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام الأفروآسيوي، مع “إيكونومي بلس”.
قال أبو حتة إن الشركة تعمل حاليًا على بناء المصنع على مساحة 25 ألف متر مربع، مع وجود خطة توسعات مستقبلية لإضافة 45 ألف مترًا أخرى، ليصل إجمالي المساحة إلى 70 ألف متر مربع، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف إنتاج 5 آلاف سيارة، وصولًا إلى طاقة إنتاجية نهائية تبلغ 20 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.. التفاصيل
3 – تستهدف الشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” ضخ استثمارات بقيمة 310 ملايين جنيه في مشروعين لوجيستيين جديدين خلال النصف الثاني من العام الجاري في مصر، بحسب عبير لهيطة العضو المنتدب للشركة.
أوضحت أن الاستثمارات تتوزع بين مشروع ساحة لوجيستية لتنظيم وتوجيه الشاحنات في بورسعيد شمال شرق مصر باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه، إلى جانب مشروع مستودع لوجيستي جديد بمنطقة العين السخنة على البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 110 ملايين جنيه.
قالت لهيطة إن مشروع بورسعيد يُقام على مساحة 114 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع “نافذ الدولية”، ويستهدف تنظيم حركة الشاحنات وتقليل التكدسات عبر أنظمة تشغيل رقمية وبوابات آلية، مضيفة لمنصة “الشرق بلومبرج” أن مشروع المستودع الجديد في العين السخنة، فيُقام على مساحة 17 ألف متر مربع، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري، لدعم أنشطة التخزين والخدمات اللوجيستية.
4 – كما تستهدف شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل ضخ استثمارات بقيمة 132 مليون جنيه ضمن خطة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، حسبما كشف محمد حسين، العضو المنتدب للشركة، لـ”إيكونومي بلس”.
أوضح حسين أن هذه الخطة تتزامن مع توجه الشركة للتوسع في الأسواق الخارجي، حيث تتعاون مع شركة تركية بهدف تصدير نحو 10 آلاف طن من منتجات الشركة على مدار السنوات الثلاث القادمة، اعتبارًا من 1 يوليو 2027.. التفاصيل
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
أزمة “هرمز” تدفع السعودية للتوسع في إنشاء مرافق لتخزين النفط حول العالم
تدرس أرامكو السعودية إنشاء المزيد من المرافق الكبرى لتخزين النفط حول العالم، إضافة إلى ما تمتلكه حاليًا من مخازن في عدة دول خاصة في آسيا، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وتأمين أقوى لإمدادات الخام، بحسب ما كشف عنه ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
الخطيب: قطاع السياحة السعودي تراجع 6% في أول 5 أشهر من 2026 بسبب الحرب
“جولدمان ساكس” يخفض توقعات سعر الذهب بنحو 500 دولار للأونصة بنهاية 2026
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
يدرس بنك الاستثمار الأوروبي تمويل بناء وتشغيل محطتي طاقة رياح في منطقة رأس غارب بمصر لصالح شركة “الكازار إنرجي بارتنرز” بقيمة 152 مليون دولار. ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك، تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين إلى 250 ميجاواط لكل منهما، ومن المقرر أن يمولهما أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار، فيما تصل تكلفة إنشاء المحطتين إلى 572 مليون دولار.
كما يدرس بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروع محطة دندرة للطاقة الشمسية الذي تنفذه شركة “سكاتك” النرويجية.
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، تيريه بيلسكوج، إن مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات في مصر يمكن أن يوفر للبلاد ما يصل إلى 400 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي المسال، وفق “الشرق بلومبرج”.
من المتوقع أن يصبح المشروع، الذي تطوره الشركة النرويجية وتبلغ قيمته نحو 600 مليون دولار، أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات في أفريقيا عند اكتماله بحلول منتصف العام الحالي. وستبلغ قدرة المشروع 1.1 جيجاواط من الطاقة الشمسية و200 ميجاواط/ساعة من سعة التخزين، على أن يزود الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالطاقة.
تستهدف الحكومة خفض فاتورة واردات الطاقة بنحو 20% خلال العام المالي المقبل، لتسجل 20.4 مليار دولار، مقابل 25.3 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الحالي. بحسب تقديرات حكومية، من المقرر أن تتراجع واردات الغاز الطبيعي إلى 9.67 مليار دولار، مقارنة مع 12.3 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وفق منصة “العربية”.
قدرت الحكومة احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي بنحو 2.527 تريليون قدم مكعبة خلال العام المالي المقبل، على أن يتم استيراد 1.08 تريليون قدم مكعبة منها لتلبية الطلب.
كما تستهدف خفض واردات المنتجات البترولية إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 6.24 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الحالي. في المقابل، من المنتظر أن تنخفض واردات الزيت الخام بشكل هامشي إلى 6.82 مليار دولار، مقارنة مع 6.95 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
في الوقت نفسه، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أنباء إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان في إطار شراكة استراتيجية.
على صعيد خطة دعم الصادرات، وقع مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات اتفاقية تعاون تتضمن تمويلات بقيمة 557 مليون جنيه، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي،وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.
يستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية تعمل في 7 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة تحسين مستويات الجودة والامتثال للمعايير الدولية.
كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وكل من شركات حسن علام، ونيرك، وإي إل سكوير، في إطار دعم جهود تطوير الصناعة المحلية وتعزيز القدرات التصديرية.. التفاصيل
وما زلنا مع الصادرات، إذ قال وزير الصناعة، خالد هاشم، إن أداء الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تأثر بشكل ملحوظ بتداعيات الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن آثار هذه الأزمات لن تنتهي بمجرد توقف النزاعات، بل ستمتد لفترة لاحقة.
أوضح هاشم، على هامش افتتاح معرضي الأهرام للنقل وتكنوبرنت للطباعة، الخميس الماضي، أن الوزارة تستغل المرحلة الحالية في بناء قاعدة صناعية قوية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتيسير الإجراءات الإدارية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التركيز على عدد من القطاعات الصناعية الكبرى والصناعات المغذية لها، لضمان الجاهزية الكاملة فور تراجع حدة التداعيات الإقليمية.
البورصة المصرية تبدأ اليوم الأحد، التداول على أول عقود مستقبلية على الأسهم وذلك بالتطبيق على سهمي البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” ومجموعة طلعت مصطفى، في خطوة تستهدف تنويع الأدوات المالية وتنويع خيارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
حددت البورصة سعر افتتاح العقد المستقبلي لسهم البنك التجاري الدولي المستحق في سبتمبر عند 145 جنيهًا، مقابل تأمين مبدئي قدره 1500 جنيه للعقد، فيما يبلغ سعر افتتاح عقد ديسمبر 154 جنيهًا، بتأمين 1600 جنيه.
كما تم تحديد سعر افتتاح العقد المستقبلي لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة المستحق في سبتمبر عند 103 جنيهات، بتأمين مبدئي 1500 جنيه للعقد، بينما يبلغ سعر افتتاح عقد ديسمبر 109 جنيهات، بتأمين 1600 جنيه.
تعتزم شركة “Tactful AI” إطلاق جولة تمويلية جديدة تتراوح بين 5 و10 ملايبن دولار في مطلع عام 2027 لتعزيز التوسع في الأسواق، وفق محمد المصري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، مشيرًا لبوابة “حابي”، أنه من المستهدف ضخ 60% من الاستثمارات في التوسع، و 40% في مجال البحث والتطوير.
أضاف أن الشركة ضخت استثمارات تجاوزت 6 ملايين دولار في تطوير التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، وتخطط لزيادة المبيعات إلى مليون دولار بنهاية العام الحالي.
كما نقلت “حابي” عن فادي كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ذهب مصر وتطبيق Gramz، أن الشركة تنوي بدء جولات تمويلية خلال الربع الأخير من عام 2026 بقيمة لن تقل عن 4 ملايين دولار بهدف تسريع وتيرة النمو، موضحًا أن الشركة تعتمد حاليًا على التمويل الذاتي.
تأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
نص القرار على إلزام شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين كوسيلة لنقل المخاطر والجدوى الاقتصادية المترتبة على ذلك، على أن تتضمن السياسة تحديد مدى رغبة الشركة في تحمل المخاطر، وحدود الإسناد، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع شركات إعادة التأمين، إلى جانب تحديد الأسواق المستهدفة ومعايير اختيار معيدي التأمين والوسطاء ووكلاء الإدارة.
تابعنا لك
قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي عبر السوق الثانوي بالبورصة المصرية إلى مستويات قياسية لتسجل نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى شرائي منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران.
تأتي القفزة في أعقاب تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية ليصل إلى 128 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بتراجع يقارب 94% عن الأسبوع الذي يسبقه. بلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 1.1 مليار دولار في شهر مايو الماضى، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الأموال الساخنة نحو السوق المحلي.
فيما يطرح البنك المركزي المصري، يومي الأحد والإثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 35 مليار جنيه. تأتي الطروحات، بحسب موقع “المركزي”، على النحو التالي: 20 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 أعوام، وبدورية عائد نصف سنوية.
كما يطرح المركزي سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات، وبدورية صرف عائد ربع سنوية. في السياق ذاته، يعتزم البنك المركزي، غدًا الاثنين، طرح صكوك ثابتة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بدورية صرف عائد نصف سنوية.
ارتفاع إنتاج مصر من القمح، فقد قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن إنتاج مصر من القمح ارتفع بنسبة 6.5% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بالعام السابق، ما أسهم في خفض واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليون طن في العام المالي السابق.
أضاف أن منظومة التوريد الحكومية اقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي بنهاية الموسم، في ظل زيادة الإنتاج المحلي خلال العام الحالي، وفق بيان للوزارة. كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد صرح مؤخرًا أن معدلات التوريد المحلي سجلت مستوى قياسيًا بلغ نحو 4.6 مليون طن من القمح المورد من المزارعين، إلى جانب نحو 170 ألف طن من القمح المخصص للتقاوي وصناعة المكرونة.
وفي الطاقة، تدرس الحكومة المصرية وضع ضوابط وآليات منظمة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنارة الإعلانات على الطرق العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لبحث سبل التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة لتشغيل اللوحات الإعلانية على الطرق والمحاور العامة.. التفاصيل
اقتصاد الخليج
يواجه الاقتصاد غير النفطي لدول الخليج تباطؤًا متوقعًا هذا العام وسط تداعيات حرب إيران، مع صلابة ملحوظة في السعودية ورهانات واضحة على التعافي في 2027، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرج”.
أظهرت بيانات الاستطلاع الذي شارك فيه مجموعة من المحللين الاقتصاديين في أكبر البنوك العالمية خلال الفترة بين 12 و17 يونيو تحقيق الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو في المنطقة بمتوسط 3% هذا العام، مقابل 4% في التقديرات السابقة، في حين تشير التوقعات إلى تصدر قطر والسعودية توقعات التعافي في 2027.
عربي ودولي
أعلنت القيادة العسكرية العليا في إيران، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، معتبرة أن القرار يأتي ردًا على ما وصفته بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية، أمس السبت، قالت القيادة العسكرية العليا في إيران، إن إغلاق المضيق يمثل “الخطوة الأولى” في الرد على ما اعتبره خرقًا للالتزامات المتفق عليها، وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية حال استمرار ما وصفه بـ”العدوان”.
في سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي،جيه دي فانس، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أمس السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع إيران.أضاف فانس: “أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، لكن الأمر يتطلب تنسيقًا دقيقًا والالتزام بالبروتوكولات الدبلوماسية”.
يأتي ذلك بعد ساعات من إفادة مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، أن السفن يمكنها عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي نهارًا أو ليلًا مع إبقاء أجهزة الإرسال والاستقبال وأنظمة التتبع قيد التشغيل، في أحدث إرشادات ملاحية تصدر بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وفقا ما نقلته وكالة بلومبرج.. التفاصيل
لأول مرة منذ قرابة نصف قرن، تباشر وزارة النفط العراقية، حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية، في خطوة تستهدف تعزيز الاحتياطيات الهيدروكربونية، في وقت تحاول فيه الدولة استعادة طاقتها الإنتاجية بعد اضطرابات حادة سببتها حرب إيران، حسب بيان للوزارة.
تأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه قطاع النفط العراقي يتعافى من تداعيات إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب، وهبوط عوائد النفط إلى نحو 1.88 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بخسائر تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
