قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن مبادرة دعم الصناعة التى اطلقها البنك المركزى بقيمة 100 مليار جنيه، ستستفيد منها المصانع التى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليون إلى مليار جنيه.
وأضاف، “لا توجه تمويلات المبادرة لسداد قروض سابقة، والمبادرة موجهه للقطاع الصناعى الخاص، المبادرة تساهم فى زيادة معدل النمو إلى 5.9% بعد 6 شهور فقط، و7.5% على الأجل الطويل.

“المركزي” و”المالية” يتحملان فارق الفائدة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن البنك المركزى ووزارة المالية يتحملان نسبة 4.75% فارق سعر العائد بين الاقراض والخصم ونسبة الـ10%، مشيرا إلى أن الفارق الذى يتحمله “المركزى” و”المالية” يبلغ نحو 4.7 مليار جنيه.
وجاءت تصريحات نجم خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للبنك المركزى للاعلان عن مبادرات الصناعة والإسكان.
وقال نجم، “أطلقنا مبادرتين سايقتين للصناعة بـ10 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل وأخرى بـ5 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، بعائد 10% متناقصة”.

مبادرة شراء الالات والمعدات

وأوضح أن مبادرة شراء الالات والمعدات استفاد منها 315 مصنع، ومبادرة رأس المال العامل استفاد منها 555 مصنعا.
وتابع نجم، “150 مليار جنيه تم ضحها ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 سبتمبر بنحو 575 الف عميل.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه.

ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.

وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا