أهم العناوين
صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تتراجع
ضغوط الطلب ترفع أسعار البطاطس
واردات مصر من الذرة تصعد 32% بفعل حرب إيران
أسعار الأعلاف تتراجع 15% وتبدد مكاسب حرب إيران
السكر يتراجع 14.5% خلال يونيو تحت ضغط وفرة المخزون
أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا الشهرية لصناعة الغذاء “F&B” من إيكونومي بلس، تأتيكم يوم الخميس الأخير من كل شهر. النشرة دليلُكم إلى أحدث الاتجاهات والفرص في واحد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تأثيرًا في حياة المستهلكين. نضع بين أيديكم أهم الأخبار والتحليلات والقصص الملهمة من داخل الصناعة، لتبقوا دائمًا في قلب الحدث.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.
القصة الرئيسية
الحكومة تُعيد رسم منظومة الخبز المدعم.. سد فجوات الفساد مقابل تحديات التطبيق
تمضي الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الخبز المدعم عبر التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تقول إنها تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والقضاء على أوجه الفساد والهدر داخل النظام الحالي، بينما يثير المقترح تساؤلات لدى الكثيرين بشأن آليات عمل المنظومة الجديدة في ظل ضبابية الرؤية وعدم الإفصاح عن أي بيانات رسمية تخص هذا الشأن بعد.
هدف التحول للدعم النقدي
يأتي التحول إلى الدعم النقدي في منظومة الخبز بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والقضاء على أوجه الفساد والهدر داخل النظام الحالي، بحسب تصريحات لوزير التموين شريف فاروق.
تستند الحكومة في دفاعها عن التحول المرتقب في منظومة الدعم إلى تقديرات تشير إلى وجود ممارسات هدر وفساد داخل منظومة الخبز الحالية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، مؤكدة أن الهدف ليس خفض الإنفاق على الدعم بقدر ما هو إعادة توجيهه للمستحقين الفعليين.
وبحسب بيانات وزارة التموين، فإن مخصصات دعم الخبز في موازنة مصر للعام المالي الجاري تصل إلى 124 مليار جنيه لتوفير احتياجات نحو 68 مليون مواطن بمتوسط إنتاج يومي بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف، بحسب المنظومة العينية القائمة.
“الهدر يأتي نتيجة سوء الإدارة وبعض الممارسات غير المشروعة، وهو ما يستدعى تطوير آليات الدعم لضمان الاستفادة الحقيقية للمواطنين المستحقين، بينما تعمل المنظومة الجديدة على توجيه نحو الدعم عبر أدوات تضمن استخدامه في الأغراض المخصصة له”، بحسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيمن محسب.
حرية الاختيار بدلًا من الرغيف الموحد
حتى الآن، فإن التصور الحكومي يدور حول أن المواطن قد لا يكون ملزمًا بشراء رغيف خبز بوزن محدد كما هو الحال حاليًا، إذ سيحصل على قيمة دعم نقدية تتيح له حرية الاختيار بين أوزان مختلفة من الخبز، على أن تحدد وزارة التموين أسعار كل وزن بصورة منفصلة، بحسب ما قاله مصدر في قطاع المخابز لـ”إيكونومي بلس”.
“ترى الحكومة أن هذا النظام يمنح المواطن مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم، ويقرب منظومة الخبز من آليات السوق دون التخلي عن الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة”، وفق المصدر.
بعض المخابز لا تلتزم بالوزن الرسمي
جزء كبير من الدعم المخصص للمواطنين لا يصل إليهم فعليًا بسبب مخالفات في الإنتاج، إذ تشير تقديرات الدراسات التي أجرتها وزارة التموين إلى أن نسبة كبيرة من المخابز لا تلتزم بالوزن الرسمي الحالي للرغيف المدعم البالغ 90 جرامًا، وتقوم بإنتاجه بأوزان تتراوح بين 60 و70 جرامًا على أقصى تقدير، بحسب مصدر في هيئة السلع التموينية.
وبحسب الرؤية الحكومية، فإن الفارق في الوزن يمثل دعمًا مفقودًا كان من المفترض أن يصل إلى المواطن، لكنه يتحول إلى مكاسب إضافية لبعض المخابز.
دمج الخبز مع السلع التموينية
في المقابل، يرى مؤيدو المنظومة الجديدة أنها تمنح المواطنين مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم.
المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، خالد صبري، يقول إن المنظومة الجديدة تحمل العديد من المزايا المقترحة للمواطنين والمخابز على حد سواء، بما يسهم في تطوير منظومة الدعم وتحسين العائد الاقتصادي للمخابز.
من أبرز المزايا المقترحة دمج الخبز مع السلع الاستراتيجية الأخرى، بما يتيح للمواطن حرية الاختيار بين أوجه الإنفاق المختلفة وفقًا لاحتياجاته الفعلية، وفق صبري.
أضاف أن تطوير آلية الاستفادة من نقاط الخبز يعد أحد أبرز التغييرات المنتظرة، موضحًا أن المواطن يحصل حاليًا عند توفير 100 رغيف خبز على سلع بقيمة 10 جنيهات فقط، بينما ستتيح المنظومة الجديدة الحصول على نقاط بقيمة 150 جنيهًا يمكن استخدامها في شراء سلع تموينية أخرى.
150 قرشًا مقابل الرغيف غير المستخدم
وتوافقت تصريحات متحدث شعبة المخابز مع ما أعلنه وزير التموين شريف فاروق بشأن ربط منظومة الخبز المدعم بنظام الدعم النقدي الذي تستهدف الدولة تطبيقه خلال العام المالي المقبل.
وأكد فاروق أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس خفض قيمة الدعم، وإنما ضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة.
وأوضح أن المواطن الذي لا يحتاج إلى كامل حصته الشهرية البالغة 150 رغيفًا سيحصل على 150 قرشا مقابل كل رغيف غير مستخدم، بما يمكنه من توجيه قيمة الدعم إلى شراء سلع أخرى يحتاجها، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحصل فيه بعض المواطنين على نحو 10 قروش فقط للرغيف عند بيعه للمخبز أو للغير.
أرباح المخابز ترتفع ثلاثة أضعاف
فيما يتعلق بالمخابز، قال صبري إن هامش ربح المخبز في المنظومة الجديدة سيرتفع إلى 30 جنيهًا لكل جوال دقيق زنة 50 كيلو جرامًا، مقابل نحو 9 جنيهات فقط في المنظومة الحالية.
أضاف أن النظام المقترح يتضمن أيضًا فك الارتباط بين المخابز ومطاحن محددة، بما يمنح أصحاب المخابز حرية أكبر في اختيار مصادر الدقيق وفقا لاحتياجاتهم التشغيلية.
وكشف صبري أن تطبيق المنظومة سيبدأ بمحافظة بورسعيد، على أن يجري التوسع تدريجيا بإضافة خمس محافظات كل أسبوعين حتى تعميمها على مستوى الجمهورية.
الوزن الجديد للرغيف يشعل الجدل
تواجه المنظومة الجديدة انتقادات من أصحاب المخابز الذين يرون أن خفض وزن الرغيف إلى 70 جراما قد ينعكس على جودته وشكله ومدى قبول المواطنين له.
أوضح أحمد عبدالرازق، صاحب مخبز في محافظة الجيزة، أن الاتجاه إلى خفض الوزن مقارنة بالوزن الحالي البالغ 90 جرامًا، هي خطوة تحتاج إلى دراسات أوسع قبل التطبيق، خاصة وأن الجودة تتأثر بشكل كبير كلما انخفض الوزن.
قال عبدالرازق: “صنعة الرغيف هتتغير بشكل كبير، علشان كدا المخابز اللي بتعمل الرغيف 60 جرام عيشها مش بيكون كويس والمستهلك مش بيفضله في الاستخدام”.
يأتي الجدل الحالي في ظل سلسلة من التخفيضات المتتالية لأوزان الخبز المدعم خلال السنوات الماضية.
ففي عام 2014 خُفض وزن الرغيف إلى 110 جرامات بدلًا من 130 جرامًا، ثم جرى خفضه مجددًا في أغسطس 2020 إلى 90 جرامًا، قبل أن ترفع الحكومة سعره في 2024 إلى 20 قرشا مع الإبقاء على الوزن نفسه.
أما في المنظومة الجديدة، فتشير التصريحات الرسمية إلى إمكانية نزول الوزن إلى 70 جرامًا، ما يعني أن الرغيف سيكون قد فقد نحو 60 جرامًا من وزنه مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن الحفاظ على جودة الرغيف وقيمته الغذائية قد يكون أكثر أهمية من خفض وزنه بشكل متكرر.
رئيس شعبة مخابز الشرقية، حسن المحمدي، قال إن الخبز الحر المنتج من دقيق استخراج 72% يُباع حاليًا بنحو 1.5 جنيه للرغيف بوزن يتراوح بين 60 و70 جرامًا، ولا يمكن أن تتم معاملته معاملة الخبز المدعم المنتج من دقيق استخراج 87.5% الذي تعمل به وزارة التموين.
السولار والنخالة.. أسئلة بلا إجابات
لا تقتصر تحفظات القطاع على وزن الرغيف فقط، إذ يطالب أصحاب المخابز بمراجعة معدلات استهلاك السولار ونسب النخالة المعتمدة في حساب تكلفة الإنتاج.
أشار مصدر في شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن حصص السولار المقررة لإنتاج الدقيق لم تشهد تعديلات تتناسب مع التغيرات التي طرأت على أوزان الأرغفة ومعدلات الإنتاج، كما أن معدلات النخالة ما زالت ثابتة رغم تغير المنظومة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
أوضح المصدر: “عندما كان وزن الرغيف 110 جرامات كانت الحصة 5.5 لتر سولار لشيكارة الدقيق، وظلت كمية السولار كما هي مع انخفاض الوزن إلى 90 جرامًا، ولا توجد مبررات اقتصادية توضح كيف تتغير معدلات الإنتاج بينما معدلات التشغيل ثابتة؟”.
“أيضًا، معدلات استهلاك النخالة عندما كان وزن الرغيف 110 جرامات حددتها وزارة التموين عند 1.50 كيلوجرام لشيكارة الدقيق، وما تزال عند النسبة نفسها رغم اختلاف الأوزان ومعدلات الإنتاج”، أضاف المصدر.
أشار إلى أنه كلما انخفض وزن الرغيف كلما ارتفعت معدلان استهلات الأدوات التشغيلية للمخابز، ومنها السولار والنخالة وتكاليف الأيدي العاملة التي وصلت إلى 500 و600 جنيه يومية العامل الواحد “الخباز”.
يرى أصحاب المخابز أن هذه الفجوات تخلق أعباء مالية إضافية لا تنعكس في حسابات التكلفة الرسمية التي تعمل من خلالها وزارة التموين لمحاسبة المخابز.
الخصم المباشر يفتح باب التساؤلات
لا تتوقف تحفظات أصحاب المخابز عند تكلفة الإنتاج فقط، إذ تثير آلية الخصم المباشر المقترحة ضمن المنظومة الجديدة العديد من التساؤلات التشغيلية التي لم تتضح إجاباتها بعد.
يقول عاملون في القطاع إن النظام الجديد قد يفرض على أصحاب المخابز أعباء إدارية ومالية إضافية، تبدأ من متابعة الحسابات البنكية والتحويلات المالية بشكل يومي، وصولًا إلى توريد قيمة الدقيق للمطاحن والتعامل مع الإجراءات المصرفية المختلفة.
يتساءل أصحاب المخابز عن كيفية التعامل مع الأعطال الفنية التي قد تصيب الأنظمة البنكية أو شبكات التحويل الإلكتروني، وما إذا كانت تلك الظروف قد تؤدي إلى تأخير صرف الدقيق أو تعطيل الإنتاج أو توقيع غرامات على المخابز رغم خروجها عن إرادتهم.
كما يطالب القطاع بتوضيح آليات التعامل مع أخطاء الأرصدة أو تأخر التحويلات البنكية وتحديد الجهة المسئولة عن التدخل السريع لحل المشكلات الطارئة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز وعدم تحميل أصحاب المخابز خسائر إضافية.
ويضيف ممثلو المخابز أن المنظومة الجديدة قد تفرض تكاليف تشغيلية أخرى مرتبطة برسوم السحب والتحويلات البنكية أو الحاجة إلى تعيين موظفين لمتابعة المعاملات المالية، مطالبين بإعلان التفاصيل التنفيذية كاملة قبل بدء التطبيق.
مطالب بإعادة النظر في القرارات المنظمة للقطاع
في ضوء هذه التحفظات، يطالب أصحاب المخابز بإعادة النظر القرارات الإدارية المنظمة لعمل المخابز، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التموينية ضد أصحاب المخابز في المخالفة التي رصدتها إدارات التموين في الفترة الماضية.
كما تشمل المطالب إعادة تقييم تكلفة إنتاج الرغيف، ومراجعة رسوم شركة “سمارت” المسئولة عن المنظومة، وإنشاء مراكز صيانة داخل الإدارات التموينية، إلى جانب إعادة النظر في الرسوم الإدارية التي يقول القطاع إنها تضاعف الأعباء التشغيلية على المخابز.
اختبار صعب قبل التطبيق
بينما تراهن الحكومة على أن الدعم النقدي سيغلق منافذ الهدر ويوجه الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، يرى أصحاب المخابز أن نجاح المنظومة الجديدة يتوقف على معالجة الملفات الفنية المرتبطة بالتكلفة والإنتاج وجودة الرغيف.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل المنظومة النهائية، وما إذا كانت الدولة ستتمكن من تحقيق معادلة صعبة تجمع بين ترشيد الدعم والحفاظ على جودة الخبز واستقرار صناعة المخابز، كما أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي تفاصيل بشأن قيمة الدعم الذي ستقدمه لكل مواطن في عملية التحول إلى الدعم النقدي الكامل بدلا من منظومة الدعم العيني القائمة.
مال وأعمال الغذاء
تستهدف شركة عرفة للتصدير والتنمية الزراعية الحفاظ على صادرات البطاطس عند مستوى 50 ألف طن خلال العام الجاري، وهو نفس مستوى العام الماضي الذي سجل أعلى أداء في تاريخ الشركة، رغم توقعات بتراجع الإنتاج المحلي بنحو 10% نتيجة انخفاض واردات التقاوي، بحسب ياسين عبدالحي، مستشار التصدير بالشركة. تمثل البطاطس نحو 80% من نشاط الشركة التجاري و95% من صادراتها، مع اعتماد رئيسي على الأسواق العربية التي تستحوذ على نحو 50% من الشحنات، تليها روسيا وعدد من أسواق أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا. والشركة تواصل استهداف أسواق جديدة في شرق آسيا، خاصة الفلبين، بدعم من جهود مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية رغم تعقيدات دخول أسواق جديدة.. التفاصيل
في العمق
تواجه سوق البطاطس المصرية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع الطلب من دول الخليج وتراجع إنتاج المحصول الصيفي نتيجة انخفاض واردات التقاوي بنحو 22% إلى 113 ألف طن، ما يدعم استمرار صعود الأسعار المحلية التي ارتفعت بالفعل بنحو 40% منذ بداية العام الجاري. يأتي الضغط الخليجي مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة عززت الطلب الخليجي على البطاطس المصرية منذ مارس الماضي، في وقت تتنافس فيه الكميات المتاحة بين التصدير والسوق المحلية والاحتفاظ بجزء من الإنتاج كتقاوي للموسم المقبل.. التفاصيل
صادرات وواردات
سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية أول تراجع لها في 7 سنوات على أساس سنوي في نصف عام، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها “إيكونومي بلس” من وزارة الزراعة المصرية.
أوضحت البيانات، أن صادرات القطاع الزراعي المصري هبطت بنحو 4% إلى ما يقارب 5 ملايين طن مقابل 5.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتغيرات حادة في هيكل الصادرات بين المحاصيل الرئيسية، وعلى رأسها الموالح والبطاطس.. التفاصيل
سجلت صادرات البرتقال المصري نحو 1.9 مليون طن خلال أول 6 أشهر من الموسم التصديري الجاري، متجاوزة إجمالي صادرات الموسم الماضي البالغ 1.8 مليون طن، بدعم من ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 4 ملايين طن بزيادة 15%، بحسب بيانات رسمية ومسؤول بوزارة الزراعة لـ”إيكونومي بلس”.
تحسن المعروض أعاد تنشيط الصادرات إلى أكثر من 124 سوقًا، على رأسها الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول الخليج، بعد موسم سابق شهد ضغطًا من مصانع العصائر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية قاربت 1000 دولار للطن.. التفاصيل
سجلت واردات الحكومة المصرية من القمح قفزة حادة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري لتتجاوز 3.3 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 153%، متجاوزة أعلى مستوى تاريخي للفترة ذاتها المسجل في 2024 عند 3 ملايين طن، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “إيكونومي بلس”. الزيادة تعكس تحولًا في استراتيجية الشراء الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوسيع قاعدة الموردين، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية إلى نحو 245 دولارًا للطن للقمح الروسي. في المقابل، ارتفعت واردات القطاع الخاص بنسبة 37% لتسجل 3.7 مليون طن.. التفاصيل
تحولت سوق الذرة الصفراء في مصر من حالة الترقب والاعتماد على المخزونات في الربع الأول من العام إلى سباق استيراد خلال الربع الثاني على وقع الحرب الإيرانية التي دفعت المستوردين إلى تأمين احتياجاتها مبكرًا تحسبًا لموجة ارتفاعات جديدة في الأسعار العالمية، في مشهد أعاد إلى الأذهان اضطرابات أسواق الحبوب عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها “إيكونومي بلس” أن واردات مصر من الذرة الصفراء بلغت نحو 2.2 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.8 مليون طن في الفترة نفسها من 2025، بنسبة هبوط تجاوزت 21%، مع اعتماد المستوردين على مخزونات كبيرة جرى تكوينها خلال العام الماضي.
وكانت واردات الذرة سجلت مستوى قياسيًا بلغ 11.3 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 8.8 مليون طن في 2024، ما وفر معروضًا مريحا دفع العديد من الشركات إلى تقليص وتيرة الشراء مع بداية العام.. التفاصيل
يسعى مُصدرو البطيخ المصري إلى تعزيز حضورهم في الأسواق الدولية خلال الموسم الحالي، مستفيدين من القفزة القياسية التي سجلتها الصادرات العام الماضي وتجاوزت 26.5 ألف طن، استحوذت السعودية على نحو 70% منها. ويعتمد التوسع التصديري على زيادة زراعة صنف “كريمسون” المعروف عالميًا والمدعوم بنظام الزراعة التعاقدية، في مقابل هيمنة صنف “جيزة” الموجه للسوق المحلية. وبدأت شركات مصرية بالفعل تصدير شحنات تجريبية إلى أوروبا، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من تزامن موسم الإنتاج المصري مع ذروة الاستهلاك الأوروبي ومن المزايا اللوجستية التي تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.. التفاصيل
على طاولة الغذاء
تراجعت أسعار السكر في السوق المحلية خلال يونيو بنسبة 14.5%، بعد انخفاضها بنحو 4000 جنيه للطن لتسجل 23.5 ألف جنيه من أرض المصنع مقارنة بنهاية مايو، وفق مصدرين في قطاع السكر لـ”إيكونومي بلس”، مرجعين ذلك إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع المخزون المحلي وتراكم الفائض منذ العام الماضي، في وقت بلغ فيه المخزون الاستراتيجي نحو 12 شهرًا بحسب وزارة التموين.. التفاصيل
يتجاوز إنتاج مصر من قصب السكر 13 مليون طن سنويًا من مساحة تتخطى 300 ألف فدان، لكن جزءًا متزايدًا من المحصول بات يتجه بعيدًا عن مصانع السكر الحكومية لصالح عصارات القصب ومصانع العسل الأسود التي تقدم أسعارًا أعلى للمزارعين، ما أدى إلى تراجع تدريجي في كميات التوريد، وفق مصدر في قطاع السكر لـ”إيكونومي بلس”. سعر توريد الطن للمصانع الحكومية يبلغ نحو 2500 جنيه مقابل ما يصل إلى 3500 جنيه لدى العصارات، وهو ما يرفع عائد الفدان إلى نحو 40 ألف جنيه ويغير خريطة التوريد لصالح القطاع غير الرسمي. التفاصيل
فقدت أسعار الأعلاف بنهاية يونيو الجاري ما بين 12 و15% من المكاسب التي حققتها خلال ذروة حرب إيران في أبريل الماضي، وذلك بدعم من هدوء أسعار خامات الإنتاج وعلى رأسها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا. وانخفضت أسعار أعلاف الدواجن إلى 21–24 ألف جنيه للطن مقابل 25–28 ألف جنيه في ذروة أبريل. وهبطت أسعار الذرة إلى 12.9–13.1 ألف جنيه للطن من 15.4–15.6 ألف جنيه، وكسب الصويا إلى 20–21 ألف جنيه من 26–28 ألف جنيه، بعد موجة صعود حادة رفعت الأسعار بنحو 25–40% مقارنة ببداية العام قبل أن تعود للانخفاض تدريجيًا.. التفاصيل
تسلمت وزارة الزراعة 8.3 مليون شيكارة أسمدة مدعمة من المصانع المنتجة لتوزيعها على المحاصيل الصيفية خلال الموسم الجاري، ووزعت بالفعل أكثر من نصف هذه الكميات خلال الشهرين الماضي والحالي، مع استمرار الصرف وفق احتياجات الجمعيات الزراعية والمساحات المعتمدة بكل محافظة، بحسب مصدر بالوزارة لـ”إيكونومي بلس”. وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة على منظومة تداول الأسمدة المدعمة من خلال تطبيق نظام رقمي يعتمد على الكروت الذكية وتتبع الشحنات إلكترونيًا وربط الصرف بـ”كارت الفلاح”، لضمان وصول دعم تتجاوز قيمته 45 مليار جنيه سنويًا إلى مستحقيه والحد من تسرب الأسمدة إلى السوق الحرة أو الحصول عليها ببيانات غير مطابقة للواقع.. التفاصيل
دخل قطاع بيض المائدة في مصر مرحلة ضغوط حادة بعد تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2021، إذ هبط سعر الطبق في المزرعة منتصف الشهر الجاري إلى نحو 60–65 جنيهًا مقابل تكلفة إنتاج تقدر بنحو 115 جنيهًا، بما يعكس خسائر تقترب من 48%، وفق أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن. السوق انتقل من أزمة نقص معروض رفعت الأسعار إلى مستويات قياسية خلال 2024 إلى فائض إنتاج واسع، بدعم من عودة الطاقات المتوقفة ودخول استثمارات جديدة رفعت الاكتفاء الذاتي إلى نحو 135%، في وقت لا يستوعب فيه الطلب المحلي الكميات المتاحة، ما دفع بعض المنتجين إلى التخلص من قطعان البياض المبكرة.. التفاصيل
ناقش المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال اجتماع موسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر بحضور ممثلين عن البنك المركزي و39 بنكًا، سبل تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة وزيادة الصادرات المصرية. وطرح المجلس رؤيته لتطوير أدوات التمويل الموجهة للتصدير، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، والتوسع في تمويل رأس المال العامل وسلاسل الإمداد والتوسعات الإنتاجية، إلى جانب إعداد كوادر مصرفية متخصصة في التجارة الخارجية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين البنوك والمصدرين لدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية، التي سجلت 6.8 مليار دولار خلال 2025، والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة في قطاع الغذاء بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي.
نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية حول “حساب البصمة الكربونية في الصناعات الغذائية” بهدف رفع جاهزية الشركات المصدرة لمتطلبات الاستدامة البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، وتعريفها بآليات قياس الانبعاثات الكربونية وإدارتها. وناقشت الندوة تأثير ملف البصمة الكربونية على القدرة التنافسية ونفاذ الصادرات للأسواق الخارجية، في ظل تزايد اشتراطات المستوردين والمؤسسات التمويلية المتعلقة بالإفصاح البيئي وخفض الانبعاثات، كما استعرضت منهجيات حساب البصمة الكربونية وأبرز الإجراءات التي يمكن للشركات تطبيقها لتحسين كفاءة الطاقة وخفض التكاليف وتعزيز فرص التصدير والتمويل، إلى جانب التعريف بالخدمات الفنية والتدريبية وشهادات الاعتماد التي تدعم التوافق مع المعايير الدولية.
اتفقت الحكومة على تشديد إدارة ملف “البصمة المائية” في الصناعات الغذائية عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الري والصناعة والتموين والزراعة، تتولى وضع أكواد ومعايير لتصنيف الصناعات والمنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، مع دراسة تطبيق مفهوم “الحياد المائي”. ويأتي القرار في ظل فجوة مائية تقدر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، حيث تسعى الدولة إلى جعل البصمة المائية معيارًا رئيسيًا عند منح التوسعات الصناعية الجديدة، والتوسع في إعادة استخدام المياه ونظم الدوائر المغلقة بالمصانع، مع إعطاء أولوية للصناعات الغذائية الأعلى قيمة مضافة والأكثر كفاءة في استهلاك الموارد المائية.
اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي أسفرت عن تحصين نحو 8 ملايين رأس ماشية على مستوى الجمهورية، منها أكثر من 4.3 مليون رأس ضد الحمى القلاعية و3.6 مليون رأس ضد حمى الوادي المتصدع، وفق تقرير تلقاه وزير الزراعة علاء فاروق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وشملت الحملة، إلى جانب التحصين، أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي الوبائي وحملات التوعية والإرشاد للمربين، فيما أكدت الوزارة استمرار تنفيذ البرامج الوقائية ومتابعة الحالة الوبائية بشكل دوري للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية.
تسويق دولي
نفذ المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 33 شركة مصرية كبرى، استهدفت عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 100 مستورد وموزع في أسواق المغرب العربي لزيادة صادرات المنتجات الغذائية المصرية.
ركزت البعثة على الترويج لعدد من المنتجات ذات القدرة التنافسية العالية، من بينها الزيوت والأجبان والمكرونة والفاكهة المجمدة، إلى جانب بحث سبل تذليل العقبات الإجرائية والرقابية بما يدعم انسياب حركة التجارة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق المغاربية.
أُختيرت مصر لاستضافة ورئاسة الاجتماع المقبل لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط (REMESA) خلال النصف الأول من ديسمبر 2026، فيما تتولى قبرص منصب الرئيس المساعد، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في دورها بقطاع الصحة الحيوانية. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الـ32 للشبكة الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا يومي 18 و19 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
رعت 5 وزارات مصرية النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للزراعات الذكية والخضراء “أجري تك إيجيبت 2026“، في يونيو الجاري بمشاركة خبراء ومنظمات دولية وشركات متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي. ضمت قائمة الوزارات الراعية “الزراعة والري والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط”.
القطاع الغذائي المصري ضرب خلال يونيو الجاري موعدًا مع النسخة الـ14 من معرضي “في أفريكا” و”بروباك مينا” المتخصصان في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، في الفترة بين 2-4 من الشهر، بحضور نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية من حول العالم.
رادار الصناعة
5 ملايين طن: بلغت واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نحو 12.5 مليون طن، منخفضة من 13.2 مليون طن في العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.
10 ملايين طن: ارتفع الإنتاج المحلي من القمح خلال العام الحالي ليتجاوز 10 ملايين طن بزيادة تصل إلى 6.5%، وهو ما يمثل طفرة في مستويات الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات السابقة.
76 مليون فدان: ارتفعت المساحات المنزرعة بمحصول القمح المحلي خلال الموسم الجاري إلى نحو 3.76 مليون فدان، بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
التوريدات المحلية: بلغ إجمالي التوريدات المحلي بحلول نصف المدة القانونية التي حددتها وزارة التموين نحو 95% من إجمالي المستهدف الحكومي للموسم الجاري، بكميات تتجاوز 4.7 مليون طن، بينما تستهدف الدولة 5 ملايين طن، بحسب وزارة الزراعة. بدأ موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، ويستمر حتى متتصف أغسطس المقبل.
نبض السلع
أخطرت شركة عبور لاند عملاءها بزيادة أسعار عدد من منتجات الجبن التتراباك اعتبارًا من 27 يونيو الجاري، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التصنيع. وشملت الزيادات عبوات الفيتا والأصناف المختلفة وزن 125 جرامًا بقيمة 6 جنيهات للشرنك، و500 جرام بقيمة 11 جنيهًا، و250 جرامًا بقيمة 16 جنيهًا، وعبوات الكيلوجرام بقيمة 21 جنيهًا للشرنك.
وتعادل الزيادات الجديدة نحو 7.5% لعبوات 125 جرامًا، و6.1% لعبوات 500 جرام، و11.3% لعبوات 250 جرامًا، و5.8% لعبوات الكيلوجرام، بحسب قائمة الأسعار الجديدة التي اطلعت عليها “F&B”.
انخفضت أسعار القمح محليا بنهاية يونيو الجاري بنحو 100 جنيه في الطن على أساس شهري، ويتراوح سعر الطن حاليا بين 13.4 و13.6 ألف جنيه للطن في الأسواق التجارية للدرجات 11.5 و12.5 بروتين على الترتيب، وذلك بعد انخفاض بقيمة 500 جنيه في الطن في مايو الماضي، بحسب مؤشر بيانات الأسعار التي تراقبه نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.
كما انخفضت أسعار الدقيق بنهاية يونيو الجاري بقيمة 200 جنيه في الطن على أساس شهري، ويتراوح سعر الطن حاليًا بين 15.2 و15.6 ألف جنيه، بحسب نسبة البروتين.
انخفضت أسعار الأرز الشعير للشهر الثاني على التوالي بنهاية يونيو الجاري بقيمة 500 جنيه في الطن على أساس شهري، ويتراوح سعر الطن حاليا بين 13.5 و15.5 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة وعريضة الحبة على الترتيب، وذك بعد انخفاض بقيمة مماثلة في مايو الماضي.
كما انخفضت أسعار الأرز الأبيض بنهاية يونيو الجاري بقيمة 1000 جنيه في الطن، ليتراوح بين 21 و25 ألف جنيه للطن بحسب الجودة ونسبة الكسر، وبعد تراجع بقيمة 500 جنيه في مايو الماضي.
تهاوت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة خلال يونيو الجاري بعد أن فقدت نحو 40 جنيهًا من قيمتها، ليهبط سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا في أسواق التجزئة من أعلى مستوى تاريخي سجله في نهاية مايو الماضي بين 50 و60 جنيهًا، بحسب المنطقة وحجم المعروض.
واصلت أسعار الدواجن مسلسل انخفاضها بنهاية يونيو الجاري بقيمة 8 جنيهات في الكيلو من أرض المزرعة مقارنة بأسعار نهاية مايو الماضي، ويتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 59 و60 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين بزيادة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا في الكيلو بحسب العرض والطلب في كل منطقة. وكانت أسعار الدواجن قد انخفضت في نهاية مايو الماضي بقيمة 18 جنيهًا على أساس شهري.
انخفضت أسعار بيض المائدة بنهاية يونيو الجاري بقيمة 6 جنيهات للبيض الأحمر إلى 84 جنيهًا في الطبق (30 بيضة)، بينما انخفضت بقيمة 11 جنيهًا في البيض الأبيض ليهبط سعر الطبق إلى 74 جنيهًا.
الغذاء العالمي
بعد ارتفاع دام لثلاثة أشهر، انخفض متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية “فاو” بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.2% مُسجلا 130.8 نقطة، وذلك مقارنة بمستواه المراجع في أبريل السابق له.
في مؤشر مايو، عوّض الانخفاض في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان عن الزيادات في مؤشرات أسعار الحبوب والسكر، في حين بقي مؤشر أسعار منتجات اللحوم من دون أي تغيير تقريبًا.
تاريخيًا، ظل مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في شهر مايو الماضي أعلى بمقدار 2.9% مقارنة بمستواه قبل عام، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 18.4% من الذروة التي بلغها في مارس 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
