تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق النموذج المكسيكي في تقنين عمليات التمويل الجماعي،
قال هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إن الهيئة شكلت لجنة برئاسة المستشار عبدالحميد ابراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجموعة من القانويين الاخرين لدراسة التجارب الناجحة دولياً في التمويل الجماعي.
وأشار رمضان، في تصريحات خاصة على هامش احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور 10 سنوات، إلى أن أهم التجارب التي تنظر إليها الهيئة نموذج إنجلترا والمكسيك ودبي، موضحا أن النموذج الأقرب لمتطلبات الهيئة هو نموذج دولة المكسيك والذي يشمل تمويلات جماعية لمختلف الأنشطة.

وذكر أنه جاري المفاضلة بين إصدار قانون موحد جامع للخدمات أو تخصيص قانون بعينه لكل خدمة أو منتج في التمويل.
وأضاف رمضان أن الهيئة تدرس حاليا التجارب الدولية لتقنين تشريعات لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية.
وأوضح أن الهيئة تركز على التمويل الجماعي، لتوفير رؤس الأموال للمشروعات المختلفة، موضحا أنه تختلف أشكال التمويل الجماعي مثل المشاركة أو امتلاك أسهم.
ولفت رمضان إلى أن منظومة التمويل الجماعي لابد أن تشمل على مبدأ اعرف عميلك “kyc” لعدم استغلال هذه الأدوات في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية لا يقتصر استخدامها على أسواق المال فقط ولكن تستخدم في التمويل متناهي الصغر ومن الممكن استخدامها في توفير الاستشارات.

من جانبه، قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاسبوع الماضي إن الهيئة تدرس في الوقت الراهن تنظيم مشروع قانون للتمويل الجماعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
وأوضح عمران أنه يجري دراسة ما إذا كان القانون سيكون منفردا بتنظيم عمليات التمويل الجماعي بين الأشخاص بعضهم البعض، أو وضعه ضمن قانون شامل لتنظيم تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وذكر رمضان أن الهيئة تسعى خلال 2020 لمخاطبة الشركات والمؤسسات لإنشاء منظومة لإدارة المخاطر الداخلية وتحديد مدى كفاية رؤوس الأموال لممارسة النشاط المتخصصة بيها بترخيص من الهيئة.
وتابع أن المخاطر التي تتعرض لها الشركات مخاطر تشغيل أو مخاطر خاصة بالصناعة ذاتها التي تمارسها الشركة ومخاطر خاصة بالتغيرات المناخية والحوكمة بالاضافة إلى المخاطر الاجتماعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا