توقعت المجموعة المالية “هيرميس“، تسارع نمو اقتصادات 3 دول خليجية تشمل السعودية والإمارات والكويت، خلال العام المقبل 2020، بدعم من نمو القطاع غير النفطي.

وبحسب “هيرميس”، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي الحقيقي نموا بواقع 2.1% في عام 2020، بعد إنكماش بـ0.8% في 2019، فيما توقعت “هيرميس” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بواقع 2.9% في 2020 صعودا من 2.4% في 2019، فيما سيحقق الاقتصاد الكويتي نموا من 0.2% في 2019 إلى 1.7% في 2020.

الاقتصاد السعودي

وذكرت “هيرميس” في تقريرها السنوي الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقا حول العالم، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد السعودي سيتسارع إلى 3.5% في عام 2020، من المستوى المتوقع عند 2.7% في عام 2019.

وأرجعت “هيرميس” في تقريرها هذا النمو إلى وجود إشارات حول نمو أقوى للقطاع غير النفطي بالفعل وسط قفزة في عائدات المشاريع بواقع 54% خلال أحد عشر شهرا من 2019 حتى الآن.

وجاءت القفزة بدعم من نمو قطاع الهيدروكربون، جنبا إلى جنب مع انتعاش مواز في الاستثمار العام، فيما حقق قطاع البناء نموه الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات في النصف الأول من عام 2019، وهو ما انعكس على انتعاش مبيعات الأسمنت.

وتوقعت “هيرميس”، نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي بواقع 2.1% في عام 2020، على أن يصل إلى 2.2% في 2021، وذلك بعد إنكماش بواقع 0.8% في 2019.

وقدرت “هيرميس” السعر العادل لبرميل النفط في الميزانية السعودية عند 66 دولار للبرميل في 2020، متوقعة أن يسجل تراجعا إلى 60 دولار في 2021، من 65 دولارا في 2019.

وتوقعت أن تتعافى القوة الشرائية للمستهلك السعودي ليعاود التضخم ارتفاعه إلى 1.5% في 2020 وإلى 2.0% في 2021، صعودا من إنكماش مقدر بـ1.8% في 2019.

وأرجعت “هيرميس” تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2020، إلى النمو في كل من قطاعي النفط وغير النفطي، متوقعة تعافي إنتاج النفط في عام 2020 ، بالنظر إلى تعطل الإنتاج في سبتمبر ، في أعقاب الهجمات على أرامكو.

كما توقعت أن يتسارع القطاع غير النفطي مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ سيكون العام المقبل هو العام الثاني دون فرض تدابير مالية على المستهلك – باستثناء ضريبة السكر التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ضئيل على إنفاق المستهلك.

ورجحت “هيرميس” أن يشهد الاقتصاد السعودي زيادة معتدلة إلى حد كبير في نمو الائتمان في عام 2020 ونمو الاستثمار الإجمالي بدعم من خطة الاستثمار التي ينفذها صندوق الاستثمار العام وعلى رأسها مشروع نيوم الذي يقدر بنحو 500 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات بتسارع النشاط الاقتصادي غير النفطي العام القادم.

الاقتصاد الإماراتي

وتوقعت المجموعة المالية “هيرميس”، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نموا 3.2% في 2020 من 2.7% في 2019، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 2.9% في 2020 صعودا من 2.4% في 2019.

وترى “هيرميس” أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد طفرة خلال عام 2020 بدعم من إستضافة معرض “إكسبو 2020″، وهو حدث يتوقع المسؤولون جذب 25 مليون زائر، فيما رجحت ألا يوفر هذا المعرض أكثر من دفعة لمرة واحدة لاقتصاد يواجه عددا من التحديات الدورية والهيكلية.

ورجحت “هيرميس” أن يواجه الاقتصاد الإماراتي ضعف الطلب المحلي والخارجي، نظرا لارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدافع المالي كمشاريع Expo 2020 التي توشك على الانتهاء وبالتالي، تتوقع نموا أضعف بعد المعرض، ما لم تبدأ البيئة الخارجية في إظهار علامات التحسن.

ورأت “هيرميس” أن قوة الدولار وتراجع أسعار النفط يؤثران على أعداد السياحة الوافدة وضعف قوتهم الشرائية وزيادة المعروض من غرف الفنادق من الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، والتي تعاني بدورها من آثار انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى تقليل ربحية القطاع وتقييد فرص العمل.

وأضافت أن الإمارات تعاني من قيود بسبب تباطؤ التجارة العالمية، التي أثرت على قطاعي النقل والإمداد الرئيسيين، فيما ركزت المبادرات التسع ضمن حزمة التحفيز التي تنفذها الحكومة على توفير الدعم غير المالي للاقتصاد، بما في ذلك ضمانات القروض، والخصم على تعريفة الكهرباء وسرعة وفعالية إنشاء الأعمال للشركات.

الاقتصاد الكويتي

توقعت المجموعة المالية “هيرميس” ارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي من 0.2% في 2019 إلى 1.7% في 2020، على أن يواصل الزيادة إلى 1.9% في عام 2021.

وتوقعت “هيرميس”، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بواقع 2.5% في 2020 بزيادة 0.1% من 2.4% في 2019، فيما قدرت المجموعة المالية زيادة أسعار المستهلكين إلى 1.4% في 2020 من 1% في 2019.

وأوضحت أنه من المقرر أن تؤكد إدارة مؤشر “MSCI” على ترقية الكويت المتوقعة بنهاية ديسمبر الجاري، ما يدفع التدفقات من الداخل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تحافظ على أداء السوق حتى موعد الترقية الفعلي في مايو 2020.

ورجحت “هيرميس” أن تظل توقعات النمو في الكويت معتدلة في 2020، حيث أن أسعار النفط الضعيفة والمخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والتباطؤ في تنفيذ برنامج الاستثمار متوازنة مع السياسة المالية التوسعية، فيما كانت الأخيرة قوة دافعة قوية للاقتصاد، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 23% في العامين الماضيين، ليبلغ 54% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019.

وقدرت المجموعة المالية سعر النفط العادل في موازنة الكويت عند 70 دولارا للبرميل من 50 إلى 60 دولارا للبرميل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما قد يشكل بعض المخاطر على السياسات المالية المشددة على المدى المتوسط.

ورأت “هيرميس” أن الكويت ستواصل التمتع بمراكز مالية وخارجية صحية تسمح للحكومة بالحفاظ على معدلات الإنفاق على المدى القصير، وسيظل الرصيد المالي الأساسي في تحقيق فائض، على الرغم من ارتفاع الإنفاق وانخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وسيظل رصيد الحساب الجاري أيضا في فائض يتخطى الـ9%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا