تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تقديم دراسة قطاعية تشمل التحديات والحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار، خاصة الصناعى، تمهيدًا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.
وعقدت لجنة الصناعة والبحث العلمى اجتماعاً بجمعية رجال ألأعمال برئاسة مجد المنزلاوى، وحضور محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وطارق توفيق وكيل الاتحاد، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال على عيسى، رئيس الجمعية، إن السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، هو إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات المطلوبة فى القطاع الصناعى، وهو ما يتطلب تكاتف منظمات الأعمال واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف التجارية.
وتطرق عيسى، إلى الجهود التى نفذها كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، فى إصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناع، وكان لها الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، وأبرزها خفض أسعار الفائدة وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الصناعية.
ورحب السويدى، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، وضمها إلى الدراسة القطاعية للاتحاد، مُشددًا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار الصناعى.
وتطرق السويدى، إلى أن إنشاء المعامل المعتمدة دوليًا فى مصر سيفتح مجال استثمار جديد فى مصر، ويسهم فى تسهيل الحصول على شهادات الأداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل من اختبارها خارجيا، وهو ما يساعد على تقليل تكلفة المنتج المصرى، وبالتالى زيادة قدرته التنافسية.
أشار السويدى إلى أن ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، يتطلب تقديم حزمة من الحوافز والآليات التى تسهم فى الجذب للسوق الرسمى وكذلك طمأنة العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى أنه لن تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، والتى يصعب الاستمرار فى تطبيقها حاليًا.
وقال توفيق، إن الدراسة القطاعية التى أصدرها الاتحاد تعتبر روشتة لعلاج التشوهات فى تطبيق بعض الإجراءات الحكومية، كما تتضمن حلولا مقترحة تتماشى مع ما هو متبع فى عدد من الدول الناجحة.
وأضاف «توفيق» أن الاتحاد أصدر أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات الاقتصادية وشملت الحلول للتحديات التى تواجه المصنعيين فى حياتهم اليومى.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات فى كل قطاع، بجانب المشكلات العامة، مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والإجراءات فى كل قطاع وفى مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضى وغيرها.
وقال المنزلاوى، إن التعاون بين الجمعية واتحاد الصناعات فى عمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعى، سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، طالبت محافظ البنك المركزى بإعطاء الصناعة سعر تفضيلى فى الإقراض ووضع تعريفة جديدة للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد «المنزلاوي»، أن مبادرة المركزى الأخيرة «خير لكل الصناع»، إذ إن وضع سعر الفائدة تنازلى %10 خلق سعرا تفضيليا لتمويل الأنشطة الصناعية.
وطالب المنزلاوى، بالمزيد من خفص سعر الإقراض للأنشطة المختلفة، مع الاحتفاظ بسعر تفضيلى للصناعة بواقع 4 إلى %5 لتشجيع الاستثمار فى الصناعة بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وأشار «المنزلاوى»، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمى، شددت على أهمية البدء بشكل مؤسسى فى إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية، مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
