%147 ارتفاعاً فى الناتج المحلى الإجمالى منذ 2009
أصبحت إثيوبيا، التى تشهد تحولاً ملحوظاً فى استراتيجيتها التنموية، أسرع اقتصادات العالم نمواً على مدار العقد الماضى، سواء من حيث الناتج المحلى الإجمالى للفرد، أو من حيث نصيب الفرد.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى، أنه منذ عام 2009 قفز إجمالى الناتج المحلى لإثيوبيا بنسبة %146.7، فى حين ارتفع نصيب الفرد من تعادل القوى الشرائية بنسبة %149، وهو ما يكفى لوضع البلاد فى صدارة قائمة أسرع اقتصادات العالم نموًا مع اقتراب العقد الحالى من الانتهاء.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن إثيوبيا الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا، والتى يبلغ تعداد سكانها 112 مليون شخص، تعد واحدة من الدول التى ضاعفت إنتاجها العقد الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ضاعفت فيه دول أخرى منها ناورو، ورواندا، وغانا الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، فى حين شهدت ميانمار، وبنجلاديش، وكمبوديا زيادة بنسبة %100 فى نصيب الفرد من الناتج من حيث تعادل القوة الشرائية، رغم الكآبة الاقتصادية التى طغت معظم العقد الماضى.
ومع ذلك، كان التقدم بعيدًا عن الانتشار على نطاق واسع، إذ شهدت ليبيا واليمن اللتان مزقتهما النزاعات، انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %71 و%36 على التوالى، وسارت الأمور بشكل سىء للغاية فى سوريا، وفنزويلا.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الشخص العادى، ازداد فقره فى دول غينيا الاستوائية، واليونان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، وترينيداد، وتوباغو، مقارنة بما كان عليه الحال عام 2009.
وقال كبير الاقتصاديين فى «رينيسانس كابيتال» تشارلز روبرتسون، وهو بنك استثمار يركز على الأسواق الناشئة: «عندما يتعلق الأمر بالفائزين، يمكنك القول إن كل هؤلاء تقريباً لديهم روابط صينية قوية للغاية، أو اعتمدوا نموذج النمو الصينى».
وأضاف روبرتسون: «منغوليا ولاوس وكمبوديا وإثيوبيا ورواندا، وكذلك فيتنام كانت أصحاب أداء قوى»، ومن بين الدول الإفريقية، يمكن القول إن إثيوبيا كانت أفضل التلاميذ الذين انتهجوا نموذج النمو الصينى، إذ شرعت فى تعزيز البنية التحتية والتصنيع.
وقال فرانسوا كونرادى، رئيس قسم الأبحاث فى «إن كيه سى ايكونوميكس»، إن إثيوبيا كانت تنمو بقوة على نموذج تم تقديمه فى البداية بواسطة رئيس الوزراء السابق ملس زيناوى.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن النمو الذى تقوده الدولة والاستثمار العام فى البنية التحتية، ظهر فى قطاع الطرق والكثير من الكهرباء.
وأدركت الحكومة، الميزة التنافسية التى تتمتع بها من خلال الطاقة الكهرومائية، وتستخدم السدود للرى لتعزيز الزراعة وبناء الطرق والسماح للمزارعين بنقل منتجاتهم إلى السوق.
وقال روبرتسون، إن إثيوبيا لديها معدلات استثمار تتجاوز %40 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى مستويات من النوع الصينى، لكن على عكس الصين، لم يكن لدى إثيوبيا مدخرات محلية كافية لدفع ثمن الهجوم الاستثمارى، واضطرت إلى الاقتراض، مما أدى لارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بـ %60 اعتبارًا من العام الماضى من %27 فى بداية العقد.
وأوضح كونرادى، وجود ديون إضافية خارج الميزانية العمومية تكمن فى الشركات المملوكة للدولة، ومنذ انتخابه عام 2018 تحدث آبى أحمد، رئيس الوزراء الإصلاحى، مراراً وتكراراً عن حدود نموذج التنمية الذى تقوده الصين فى إثيوبيا، وفتح قطاعات كبيرة من الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى، وسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 3 مليارات دولار.
أوضح كونرادى، أن إثيوبيا تقوم الآن بكل هذه الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخاصة والحصول على التدفقات النقدية عبر الخصخصة.
وأضاف: «هناك رد فعل سياسى ضد هذه الإصلاحات، إذ عزل الرئيس كثيرا من الشخصيات القريبة من السلطة، ونشبت أعمال عنف كثيرة للمرة الأولى فى إثيوبيا».
وقال جابرييل ستيرن، رئيس قسم الأبحاث العالمية فى الاقتصاد الكلى لشركة «أكسفورد ايكونوميكس»، إن العديد من دول جنوب شرق آسيا، استفادت من مجموعة من العولمة وقربها من الصين سريعة النمو، وأضاف: «مع نمو الصين، يتحرك النشاط نحو سلاسل الغذاء مما يعود بالفائدة على البلدان الآسيوية الأقل تكلفة».
وقال روبرتسون، إن دول منها لاوس، وكمبوديا، كانتا من بين المستفيدين الرئيسيين، إذ توسعت قطاعات الصناعة التحويلية فى وقت شهدت فيه كلتيهما أيضًا طفرات سياحية ملحوظة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حققت فيه بنجلاديش أيضًا نموًا سريعًا، منذ أن بدأ قطاع الغزل والنسيج أعماله قبل عقد من الزمان، وكما هو الحال مع إثيوبيا، يكمن الخطر الأكبر فى تراكم كثير من الديون على طول الطريق، وبالنسبة للهند، فرغم مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى على مدار العقد الحالى، قال ستيرن، إنه كان ينبغى أن يكون هناك أداءً أفضل».
وأضاف: «واجهت الهند مشاكل مصرفية ومؤسسية، لكن هناك مستوى لائق من التعليم، وحقق قطاع مراكز الاتصال أداءً جيدًا.. وهناك إمكانات هائلة لاتزال موجودة فى الهند».
ومن بين الدول الأفريقية رفيعة المستوى، استفادت غانا من منشآت البترول البحرية القادمة عبر الإنترنت منذ اكتشاف حقل اليوبيل النفطى فى عام 2007.
وحذر كونرادى، من أنه فى الوقت الذى يدعم فيه إنتاج البترول الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه لا يجعل الغانيين أكثر ثراءً بالضرورة، إذ إن الإنفاق الحكومى المفرط رفع الدين العام إلى حوالى %60 من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى المقابل تبنت رواندا نموذجًا مؤيدًا للنمو، و عززت الاستثمار الأجنبى، مقارنةً بنموذج سنغافورة، وقال روبرتسون: «استخدمت رواندا كل دولار لبناء مركز للمؤتمرات والفنادق، والتأكد من أن المطار والطرق كانت جيدة، بفضل المساعدات الإنمائية السخية من المانحين الدوليين».
وأشار كونرادى، إلى أن رواندا فعلت الكثير من حيث تحسين بيئة الاستثمار، وخفض أسعار الفائدة وتقليص الروتين لتصبح أكثر استدامة من غيرها فى أماكن أخرى، لأنها جعلت من السهل حقًا إنشاء شركة تجارية.. بل أصبح إنشاء مقرات إقليمية أسهل من كينيا، ومع ذلك، لاتزال هناك جوانب سلبية، فى وقت تظل فيه حكومتها سلطوية للغاية، وهى بحاجة إلى بناء مدارس ومستشفيات.
علاوة على ذلك، ثمة مزاعم بأن رواندا تلاعبت بإحصائياتها الرسمية، لإخفاء ارتفاع مستويات الفقر، مما يلقى ظلالاً من الشك على بياناتها بشكل عام حتى لو كانت تحسينات البنية الأساسية غير قابلة للجدل.
وكانت غينيا الاستوائية هى الدولة الأسوأ أداءً، رغم أنه لم تمزقها النزاعات، إذ انخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 28% فى العقد الماضى، وتقلص دخل الفرد من تعادل القوى الشرائية بنسبة %43، وكان 2019 العام الخامس على التوالى، الذى تقلص فيه الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %4.5 على الأقل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
