قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمار يحتاج لحملات ترويج حقيقية، وتنسيق بين جميع قطاعات الدولة لزيادة معدلاته.
وقام مدبولى أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، فى زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، يرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، وسرعة إنجازه العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد، ووجه مدبولى الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، على الجهد الذى بذلته خلال الفترة الماضية.
وقال إنه وفقاً لمنهج عمل مجلس الوزراء، يكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن هدف هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية فى كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع جميع الجهات بالدولة، وأن تكون لدينا حملات ترويج حقيقية، وأكد على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمية، تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذب هؤلاء المستثمرين من كل أنحاء العالم.
وكلف مدبولى بتيسير إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرية، وقال إن هذا هو دور مراكز خدمات المستثمرين، وشدد على ضرورة وجود متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن ييتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ومواصلة الهيئة المتابعة مع المستثمر بعد تأسيس الشركة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية يعد دوراً أصيلاً للهيئة العامة للاستثمار، ولذا ستكون متابعة هذا الملف على أجندة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وتطرق إلى مسألة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات والتى تمثل أحد الملفات المهمة التى سيكون لها أولوية قصوى فى هذه المرحلة، فتحقيق إنجاز فى هذا الملف سيعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمى والمحلى عن جودة مناخ الاستثمار.
وقال مدبولى، إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذى دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وأضاف: «لست وزيراً للاستثمار»، ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء، لكى تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالى الهيئة هى المعنية بملف الاستثمار فى مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى انطلق فى الفترة الأخيرة، والذى شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.
وذكر مدبولى، أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وقال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيكون هناك اجتماع يومى لمتابعة حل مشكلات المستثمرين، وسيتم عرض خطة الترويج للاستثمار على رئيس الوزراء.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريباً لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التى سيتم تنفيذها فى الفترة المقبلة، وخطة الترويج للاستثمار، وموقف الشركات التى تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات، وكذا الشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء.
وفى ختام الجولة قال مدبولى: لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
