تسعى الحكومة نحو تيسير أعمال الإفراج الجمركى عن الشحنات بحزمة من الإجراءات الجديدة لتفعيل منظومة النافذة الواحدة إلكترونيا ، وكذلك العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليص وقت الإفراج والكشف عن الحاويات بالأشعة.
وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجى إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، فى الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
أكد الوزيران، ضرورة ضغط الجدول الزمنى، وتسريع وتيرة العمل فى تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكترونى بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و«النافذة الواحدة»؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركى.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع فى الميناء.
وبحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البرى، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.
ويعد اجتماع الوزيران الثانى لهما خلال الشهر الجارى وذلك لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان عمل دائمة من الجهات المعنية تعمل على تيسير عمل المنافذ الجمركية، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، وتختص تلك اللجان بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
ووفقًا لقرار رئيس الوزراء، من المتوقع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات فى وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
