تسود حالة من التفاؤل فى الأسواق العالمية حول التوقعات الاقتصادية للعام الجديد وسط نظرة إيجابية لمعظم القطاعات بشكل عام، ولكن هناك عدد من العواصف المجازية تلوح فى الأفق قد تضفى نوع من الحذر على هذه التنبؤات.
وبعد عام 2018 صعب المراس والبقع القاسية حقاً فى 2019، لا سيما قطاعات معينة مثل التصنيع العالمى والزراعة الأمريكية، فإن التوقعات المتفق عليها للاقتصاد العالمى فى 2020 ستكون مفاجئة بشكل مدهش. لكن ترويض الاقتصاد العالمى سيكون صعباً للغاية مع تصاعد المخاطر السياسية وعلى رأسها الحرب مع إيران واضطرابات الشرق الأوسط والصدام الصينى الأمريكى والنزعة الشعوبية القومية المتصاعدة والمناهضة للعولمة.
ومن وجهة نظر الخبراء المتفائلين فإن أسوأ العواصف قد ولت ويتوقعون أن يعود النمو العالمى إلى مستوياته العالية.
وأحد الأسباب الرئيسية لجرعة التفاؤل هو المقاربة الأكثر عموماً لتدفق النقود التى اتخذتها البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، والتى ساعدت على تعويض بعض من آلام الحروب التجارية وهبوط الاستثمارات فى عام 2019 ويعد بالسماح بانتعاش متواضع فى العام الحالى الذى يحمل مخاطره الخاصة رغم ذلك.
لكن توقعات النمو هذه مبنية، فى كلتا الحالتين، على أساسين ضعيفين محتملين هما انتعاش فى الأسواق الناشئة، مثل الأرجنتين وتركيا، الذى تحقق فى السنوات الأخيرة، ووقف المزيد من المفاجآت السيئة.
ويتوقع الاقتصاديون أن تساهم الاضطرابات غير المتوقعة لعام 2020 فى الذهاب بالأسواق العالمية إلى اتجاه واحد وهو “الهبوط”.
الحرب العالمية الثالثة تغذى القلق حول مستقبل الأسواق
تقلبات البترول والسياحة تعكس التأثير المباشر للصراع المسلح فى الشرق الأوسط
الضغوط الاقتصادية على الصين تدفعها للمغامرات المستفزة للسيطرة على البحار المجاورة
تهدد كل المشاكل المعتادة فى العالم بمزيد من التوتر المستمر بين إيران والسعودية والولايات المتحدة ونشر الفوضى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط مع احتمال تصاعد التوترات فى آسيا سواء بسبب البرنامج النووى لكوريا الشمالية أو التصميمات الصينية الطموحة بشأن بحر الصين الجنوبى وهونج كونج وتايوان.
لكن الأضواء مسلطة على تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط حيث حذرت وكالة «موديز» من أن أى اشتباكات مستمرة يمكن أن يكون لها تداعيات اقتصادية عالمية، فعلى المدى القصير هناك ما يكفى للقلق ومن المرجح أن يؤدى التوتر المتزايد، أو الصراع المباشر مع إيران نتيجة لحملة الضغط القصوى لإدارة ترامب، إلى ارتفاع أسعار البترول الأمر الذى سيكون بمثابة كبح للنمو العالمى.
وتثير الاحتجاجات المكثفة فى الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تجدد القتال فى ليبيا وتركيا المغامرة، تساؤلات حول الانتعاش الاقتصادى للعديد من الاقتصادات الناشئة فى المنطقة، والتى تعد نفسها مفتاح النمو العالمى هذا العام.
وكتب الكسندر بيرجيسى كبير المحللين فى «موديز» فى مذكرة للعملاء أنه سيكون للنزاع الدائم آثار واسعة النطاق من خلال صدمة اقتصادية ومالية واسعة تسوء ظروف التشغيل والتمويل.
وأضاف أنه من المحتمل أن يكون للنزاع الذى طال أمده تداعيات عالمية، لاسيما من خلال تأثيره على أسعار البترول، وقالت إيران بعد اغتيال القائد العسكرى قاسم سليمانى إنها لن تحترم قيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها فى الاتفاق النووى لعام 2015.
وأصدر البرلمان العراقى قراراً يدعو إلى طرد القوات الأجنبية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المهمة الحليفة التى قاتلت بنجاح تنظيم «داعش» خلال السنوات الأخيرة.
وقال بيرجيسى، إن آثار التوترات المستمرة ستؤثر على الاقتصاد الأوسع وليس فقط قطاعى البترول والمصارف، حيث ستتأثر أشياء مثل السياحة فى الشرق الأوسط، على سبيل المثال، كما أشار إلى أن زيادة المخاطرة ستكون أمراً سلبياً بالنسبة للمصدرين، خاصة أولئك الذين لديهم احتياجات تمويل خارجية كبيرة واحتياطيات أصغر أو غير كافية نسبياً.
ومنذ الغارة الجوية قبل أسبوعين ارتفعت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات، وارتفعت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها فى عدة أشهر.
وحذر الخبراء بحسب تقرير لقناة «سى إن بى سى» من أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة سيؤدى إلى تقلبات فى أسواق العملات والأسهم وارتفاع فورى فى أسعار البترول والذهب.
وأصدرت العديد من الحكومات تحذيرات داخلية بأن الحادث سيؤثر على الاقتصاد الكلى ويسبب تقلبات فى أسواق العملات والأسهم.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار البترول ما لم يتم تخفيف الوضع وسيدفع تفاقم الصراع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأصول منخفضة المخاطر ويؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب على سبيل المثال.
وإذا استمرت إيران والولايات المتحدة بالانتقام من بعضهما البعض وتم إغلاق مضيق هرمز، فسوف يرتفع سعر البترول ويتأثر نقل البضائع، حيث تمر حوالى %20 من شحنات الخام البحرية العالمية عبر المضيق فى الخليج العربى.
وهناك أيضًا مخاطر سياسية قديمة الطراز، مثل الانبعاث العالمى للظاهرة السياسية الشعبوية فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يعنى فى كثير من الحالات أخذ الهدف بعيداً عن اقتصاديات السوق، مما يضر بالنمو على مدى عقود بحسسب مجلة «فورين بوليسى».
وفى إطار مخاطر أخرى لإشعال النظرة الشعوبية للاقتصاد العالمى، يدفن القادة العالميون رؤوسهم فى الرمال عندما يتعلق الأمر بالثورة الصناعية الرابعة وسوف يدفعون ثمنها فهناك القليل من التفكير المنهجى حول كيفية التعامل مع الأتمتة، ورد الفعل المناهض للعولمة وتنامى العوامل الهيكلية لما يمكن تسميته الشعبوية القومية.
وإذا كانت هذه مجرد مشكلة محلية سواء فى الولايات المتحدة أو المجر أو أى مكان آخر فإنها ستكون يوماً ما كتلة واحدة من الكراهية تسيطر على العالم فمثل هذه الاضطرابات السياسية تهدد أيضاً المكتسبات الاقتصادية التى عززت الرفاهة الاجتماعية على نطاق واسع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتاكيد فإن الشعوبية لا تثق بالأسواق، وبالتالى فإذا كان لدى الاقتصاد قادة هيكليين بعيدين عن الأسواق فإن العالم سيعانى من مشكلة اقتصادية طويلة الأجل.
وفى آسيا، يمكن أن تجد المشاكل الاقتصادية الداخلية للصين تعبيراً فى السياسة الخارجية، سواء فى بحر الصين الجنوبى أو بسبب الأزمة فى هونج كونج أو حول مستقبل تايوان، والتى بدورها يمكن أن تؤدى إلى مزيد من الأسواق المتحللة والثقة الاقتصادية الأوسع. ومما لا شك فيه أن التراجع فى الصين سيكون له أيضاً آثار عالمية كبيرة إذا ما دفعت القيادة إلى تبنى سياسة خارجية أكثر قومية أو مغامرة.
النزاع التجارى يتصدر قائمة المخاطر المهددة للنمو العالمى
توقيع اتفاق الهدنة بين الصين وأمريكا لا يكفى لتخفيف الأضرار
آلام الصراع المالية تضرب المنتجين والمصدرين والمستهلكين
يبدو أن مخاطر الهبوط مهيمنة على التوقعات، حيث أشار صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمى لعدة مصاعب على الطريق سواء كانت التوترات التجارية التى لاتزال مستمرة أو الملحمة المستمرة لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو التحول الاقتصادى فى الصين أو المخاوف بشأن حركة تصحيحية حادة للأسوق أو قرارات البنوك المركزية أو أكوام الديون الضخمة فى مستويات تاريخية أو المخاطر الجيوسياسية المعتادة التى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التوقعات.
وفيما يلى نظرة على بعض الأشياء التى يجب مراقبتها، والتى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف الاقتصاد العالمى خلال الـ12 شهراً المقبلة، على الرغم من الاتفاق المبدئى بين الولايات المتحدة والصين على صفقة تجارية فى مرحلتها الأولى، والتى أنعشت الآمال على الأقل فى هدنة بين أكبر اقتصادين فى العالم، فإن الحروب التجارية لم تنته بعد فوفقاً لما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فإن البلدين على وشك التوقيع على اتفاق كمرحلة أولى من صفقة إنهاء الحرب المستعرة تجارياً بينهما.
ومن المتوقع أن تكون هذه البداية تمهيداً لوقف إطلاق نار يسهم فى معالجة تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين، ويشمل هذا الاتفاق الحيوى تجميد زيادة الرسوم التى كانت منتظرة على عدد من منتجات الصين بالإضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة فى الوقت الراهن، لكن على بكين فى المقابل تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية وعودتها إلى مستوياتها العالية من استيراد السلع الزراعية الأمريكية.
وأوقف الاتفاق رسوماً جديدة مفترضة فى منتصف الشهر الماضى بواقع %15 على سلع إضافية صينية تقدر بنحو 160 مليار دولار، كما قلصت واشنطن رسومها إلى %7.5 بدلاً من %15 على بضائع قادمة من الصين تصل قيمتها أكثر من 120 مليار دولار، لكن الولايات المتحدة أصرت على استمرار فرض رسوم تصل نسبتها %25 على منتجات صينية تقدر بنحو 250 مليار دولار حتى مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من الإتفاق، لكن الأهم من كل هذه التفاصيل هو عدم حدوث أى تراجع عن هذه الاتفاقيات فى الأشهر المقبلة.
وحتى إذا توصلنا أخيراً إلى نوع من الهدنة التى ستشهد استعادة جزئية للأمان التجارى بين البلدين فإن معظم الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارة ترامب على الصين وتلك التى فرضتها بكين على الولايات المتحدة فى المقابل ستبقى فى مكانها.
ويحلو لخبراء معهد «بيترسون للاقتصاد الدولى» وفقاً لتقرير مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إلى تسمية الأمر بـ”الوضع الطبيعى الجديد للتعريفة الجمركية المرتفعة» ما يعنى أن حوالى ثلثى الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة وأكثر من نصف الصادرات الأمريكية إلى الصين ستبقى خاضعة للضريبة عند مستويات مرتفعة نسبياً.
ويترتب على ذلك وجود عائق مستمر بل وطبيعى للمصنعين الأمريكيين الذين يعتمدون على العديد من هذه السلع كمدخلات لمنتجاتهم النهائية، مما يضيف الألم المالى للشركات أو المستهلكين أو كليهما.
وتعتبر التوترات التجارية الأكبر بين الاقتصادات الكبرى إلى جانب نهاية قدرة منظمة التجارة العالمية على حل النزاعات بين البلدان أهم مصادر التهديد لحدوث انتكاسة واسعة للتجارة الدولية ولو نسبياً.
ولا تقتصر التوترات التجارية على القتال بين واشنطن وبكين، فمع اختتام اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «NAFTA» الجديدة واتفاقية الهدنة الصينية التى باتت فى متناول اليد يعيد مفاوضو ترامب التجاريون نظرتهم إلى المعارك التجارية المستمرة مع أوروبا، والتى تشمل الخلافات المستمرة بشأن التعريفات الأمريكية على الحديد الصلب الأوروبى، والتعريفات الأمريكية على السلع الأوروبية بسبب نزاع شركتى تصنيع الطائرات إيرباص وبوينج، هذا مع وجود مجموعة أخرى من التعريفات الانتقامية الأوروبية فى طور الإعداد، كما أن التعريفات الأمريكية على البضائع الفرنسية تعتبر استجابة للضريبة الرقمية الفرنسية على تجارة الإنترنت المثيرة للجدل وهى ضريبة قيد النظر بجدية فى العديد من البلدان الأخرى، والتى يمكن أن تنتشر تلك المعركة التجارية إلى أبعد من ذلك.
وهناك ما هو أكثر، حيث ستخرج بريطانيا رسمياً من الإتحاد الأوروبى فى نهاية شهر يناير الجارى، لكن هذا لن يؤدى إلا إلى إطلاق نقطة انطلاق لرفع الثقل عن كاهل الاقتصاد حقاً بدون انتهاء صفقة مناسبة بالتفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة وأوروبا قبل نهاية العام وهو الموعد النهائى الذى يشعر المسئولون الأوروبيون، أنه يكاد يكون من المستحيل الوفاء به.
ويعد الفشل فى حل القضايا الرئيسية مثل معدلات التعريفة بين بريطانيا والقارة أو المعايير التنظيمية بين الجانبين أمراً متوقعاً وقد يؤدى إلى جرف حافة الرواج البريطانى لما أبعد من نهاية العام ومع كل ما يستلزمه ذلك من جديد فى الاستثمار والأعمال وثقة المستهلك والنمو تبدو الأمور فى غاية التعقيد.
ولجعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام، تأمل الولايات المتحدة أيضاً فى التفاوض على اتفاق التجارة الحرة مع المملكة المتحدة العام المقبل، لكن هذا سيعنى تقريب بريطانيا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتنظيم الاقتصادى، مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لأمريكا إنهاء أى صفقة ذات معنى مع أوروبا الغيورة.
وفى نهاية المطاف، فإن مزيد من التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب نهاية قدرة منظمة التجارة العالمية على حل النزاعات بين البلاد، قد يعنى العودة إلى التجارة ذات القيود النسبية، حيث تفرض البلدان تعريفة على الواردات حسب الرغبة، ويحذر البنك الدولى من أن العودة إلى الرسوم الأعلى فى جميع المجالات يمكن أن تكون مدمرة للتجارة العالمية كما كانت الأزمة المالية العظيمة قبل عقد من الزمن.
مسألة الصين.. إعادة الهيكلة والإصلاحات التنظيمية تصطدم بالمديونية الهائلة
رغبة بكين فى تقليل الارتباط بالاقتصادات الأخرى تهدد كفاءة السوق الدولى «هواوى» المورد التقنى الأول للحكومة الصينية نموذج لفك الارتباط الخارجى
تتصدر المسألة الصينية الأسئلة الأصعب للاقتصاد الدولى بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصينى حيث تلوح فى الأفق مشكلات كبيرة فى المستقبل بالنسبة لها ولبقية العالم.
أولاً، الاقتصاد الصينى يتباطأ بشكل واضح ليس فقط بسبب تأثير تعريفة ترامب الجمركية وأحد الأسئلة المهمة هو كيف سيبدو النمو الصينى الذى وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود ووفقاً لتوقع صندوق النقد الدولى فإن 2019 سيحقق نمواً إجمالياً للناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.8، وهو أقل بكثير من النمو فى السنوات الأخيرة، فى حين يتوقع البنك الدولى نمواً أفضل بنسبة %6.1.
وكما يلاحظ تقرير للبنك الدولى، فإن إحدى الأدوات الكبيرة التى يتعين على الصين أن تحفز نموها هى الحافز المالى لكن هذه تعد مخاطرة تنذر بتفاقم أحد العلل التى يعانى منها الاقتصاد الصينى، وهى المديونية الهائلة.
وقد ينجح الأمر على المدى القصير لكنه سيخاطر بجعل الشركات المربحة بالكاد أقل إنتاجية وسيؤثر على النمو فى المستقبل.
وإذا واجهت الصين تباطؤاً كبيراً، فسيتم الشعور بالألم فى أماكن أخرى، خاصة بين العديد من البلدان النامية التى تشكل الركيزة الأساسية لتوقعات توافق الآراء بشأن النمو العالمى فى العام الجديد 2020.
وقال جوليان جيويرتز الخبير الصينى فى مركز «ويذر هيد للشئون الدولية» بجامعة هارفارد لمجلة «فورين بوليسى» إن بلاده مترابطة للغاية مع جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
أضاف أنه يعتقد أن الهبوط الصعب لديهم ليس مرجحاً تقريباً مثل العديد من المخاطر الرئيسية الأخرى فى الأفق لعام 2020، مشيراً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الفوضوى على سبيل المثال.
وقال جيويرتز إنه إذا حدث الهبوط الصينى، فستكون له آثار هائلة على الاقتصادات العالمية وهناك سؤال أكبر حول مستقبل الاقتصاد الصينى نفسه، فهل سيظل مترابطاً إلى حد كبير، أم سيضاعف جهوده لإلغاء ترابطه الاقتصادى مع بقية العالم وهو أمر يتصارع عليه الصقور فى كل من بكين وواشنطن.
وأضاف أن تضييق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متجسد الآن فى السياسة الأمريكية حيث يتنافس المشرعون والمرشحون الديمقراطيون للرئاسة على أن يكونوا أكثر صرامة فى التعامل مع الصين.
وقال كليف كوبشان، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات حول المخاطر إن الشىء الوحيد الذى يقلقه هو الفصل بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن المسيرة العنيدة بين البلدين لفصل قطاعات التكنولوجيا على الأقل قد تؤدى إلى تحويل التعريفة الجمركية لسلاح يعد بمثابة قوة طبيعية جديدة ما قد يجبر دول أخرى على تبنى سياسات مماثلة وهو ما يعتبر عقبة حقيقية أمام تحقيق النمو.
وهذا ليس مجرد تأثير لقرارات ترامب قد تنتهى مع رحيله آجلا أو عاجلاً، ويؤكد على ذلك كوبشان حيث وصف تضييق العلاقات الأمريكية الصينية بأنه أصبح الآن مكرساً فى السياسة الأمريكية ويتنافس الساسة الأمريكيون على إظهار العين الحمرء للصين مضيفاً أن ذلك هو التهديد الحقيقى للاقتصاد والاستقرار العالمى.
وتمثل حالة شركة «هواوى» عملاق التكنولوجيا الصينى والتقنية الصينية نموذجاً لماهية ما تعنيه مساعى الصين لجعل اقتصادها الخاص وليس شركائها التجاريين المورد الرئيسى لها.
وقال جيويرتز إن السؤال الكبير غير المؤكد هو ما الذى يعنيه إعادة تقييم الترابط مع الاقتصاد العالمى من جانب القيادة العليا فى الحزب الحاكم بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الصينى.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستشمل رأسمالية الدولة على نطاق واسع بداية من إنشاء موردين محليين للصناعات الرئيسية، وتفكيك سلاسل التوريد الحالية ووضع سياسة صناعية قائمة على الطاقة المتجددة وصولاً إلى المزيد من الدعم الصناعى.
وتعمل بكين على تنشيط الجهود التى تبذلها على نحو متكرر للتحرر أخيراً من الهيمنة المالية للولايات المتحدة من خلال تسريع التحركات الصينية للمساعدة فى صياغة بدائل لنظام المدفوعات العالمى الذى تهيمن عليه أمريكا خاصة للدور المحورى للدولار فى التجارة العالمية، مما يمنح واشنطن حجماً كبيراً للتأثير على الدول الأخرى.
ويعتقد جيويرتز أنه فى دولة مثل الصين تصدر القرارات من أعلى إلى أسفل والقرارات التى تسيطر على مجالات متعددة من السلع إلى التكنولوجيا ستحتاج إلى أن تصبح أكثر اعتماداً على الذات خاصة من ناحية التمويل وسيكون هذا تغييراً عميقًا للغاية لعام 2020 والأشياء التى تنبأ بها الخبراء منذ زمن طويل ستصبح حقيقة.
المديرون التنفيذيون: الركود أكبر مخاطر الأعمال خلال العام الجارى
تصاعد القلق جراء اضطرابات التجارة العالمية وزيادة المنافسة عدم الاستقرار السياسى وتشديد قواعد أسواق العمل يعرقل النمو
لا يزال الرؤساء التنفيذيون يفكرون فى نهاية التوسع الذى كان الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة وانتشر فى جميع أنحاء العالم ليكون أكبر خوف فى عام 2020، وذلك وفقاً لاستطلاع الرأى الذى أصدره «كونفرنس بورد» وهذه هى السنة الثانية على التوالى التى يأخذ فيها الركود زمام المبادرة فى التعبير عن المخاوف الأكبر.
ومنذ عامين فقط، كان الركود العالمى بالكاد فى أذهان الرؤساء التنفيذيين فى استطلاع المؤسسة الأمريكية، وقال أحد مؤلفى الاستطلاع فى ملخص له إن أحد المخاطر الحقيقية لعقلية الركود هذه هو أنه يمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها.
وتأتى مخاوف الركود وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وزيادة المنافسة وعدم الاستقرار السياسى العالمى وتشديد أسواق العمل والتى فى حد ذاتها يمكن أن تشكل قيوداً كبيرة على نمو الأعمال.
واستمرت هذه المخاوف فى عام 2019 أيضاً حيث واصلت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية والقضايا الجيوسياسية مثل الخروج البريطانى من أوروبا والمناخ السياسى السام فى أمريكا ساهمت فى مناخ متقلب.
وبلغت المخاوف من الركود ذروتها فى أواخر الصيف حيث أرسل سوق السندات إشارة قوية إلى أن الركود فى طريقه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ومع ذلك، ساعدت تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى، وسوق العمل القوى والاستهلاك المزدهر فى تهدئة تلك المخاوف.
وأصدرت مجموعة «جولدمان ساكس» فى وقت سابق تقريراً يقول إن الولايات المتحدة على وجه الخصوص أصبحت عرضة بشكل أساسى للخسارة فى فترات الركود.
وقال بارت فان آرك كبير الاقتصاديين فى مؤسسة «كونفرنس بورد» فى بيان له إن المخاوف المستمرة بشأن مخاطر الركود بين قادة الأعمال تعكس تباطؤ الاقتصاد فى العام الماضى والشكوك حول نتائج النزاعات التجارية وغيرها من المخاوف السياسية.
وأضاف أنه مع ذلك، وفى ظل وجود نظرة أفضل قليلاً للاقتصاد العالمى وتخفيف التوترات التجارية من المتوقع أنه يمكن تجنب قرع طبول المشاعر السلبية التى يمكن أن تصبح نبوءة مكتظة ذاتياً وأن العالم سيرى المزيد من الثقة فى الأعمال خلال عام 2020.
وصنف المجيبون من جميع المناطق الرئيسية باستثناء اليابان وأمريكا اللاتينية أن الركود المحتمل هو الخطر الأكبر، بدلاً من وضعه فى المرتبة الثانية.
وحذر الاقتصاديون من تباطؤ محتمل، خاصة فى الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تتراجع الحوافز المالية من فاتورة الضرائب ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بمعدل %1.9 فى عام 2020، وأن يصل النمو العالمى إلى %3.5.
وانضمت الصين إلى أمريكا اللاتينية فى تصنيف المخاوف التجارية باعتبارها شاغلها الرئيسى، وعندما يشمل الاستطلاع الأوسع نطاقاً المسئولين التنفيذيين الآخرين فى «سى سويت» إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين تكون التجارة فى المرتبة الأولى عموماً.
وتخوض الولايات المتحدة والصين عملية تبادل للرسوم الجمركية لمدة عامين تقريباً خفت حدتها مؤخراً من خلال اتفاقية المرحلة الأولى التى تمنع فرض المزيد من الرسوم، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لحل القضايا المتبقية.
وأعرب المسئؤولون التنفيذيون الصينيون عن درجة عالية من القلق بشأن العقوبات الاقتصادية بسبب النهج التجارى الأكثر عدوانية للحكومة الأمريكية وفقاً للمسح.
وتشمل القضايا الأخرى التى ذكرها المسئولون التنفيذيون سوق عمل ضيق حيث يبلغ معدل البطالة فى الولايات المتحدة حاليًا %3.5، وهو أدنى معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
ووفقا للتقرير الجامع لنتائج الاستطلاع فإنه بصرف النظر عن موقع الشركة أو حجمها أو قطاعها الصناعى، فإن إيجاد المواهب والحفاظ عليها هو أهم الضغوط الداخلية لكبار المديرين التنفيذيين فى عام 2020.
ويفوق الطلب على الموظفين ذوى المواهب العالية العرض فى معظم الاقتصادات الناضجة، ونتيجة لذلك من الصعب خلق فرص العمل الكافية فى حين أن تكاليف العمالة فى بعض المناطق تتصاعد.
وقد أشار الاستطلاع إلى ضيق سوق العمل وتوقع أن يؤدى الضغط المتصاعد على الأجور إلى تعزيز النمو فى حين أن فقدان ثقة المستهلك وانخفاض الإنفاق يمثلان مخاطرة سلبية.
الديون العالمية.. قنبلة موقوتة فى انتظار إشعال الفتيل
مخاوف من موجة تصحيح للأسواق وضعف القدرة على المواجهة
قلق أمريكى من مستويات الديون فى قطاع الشركات مع تراجع النمو فى 2020
50 تريليون دولار ديون الدول الناشئة للقطاعين العام والخاص
تنظيف كومة الديون الضخمة فى الأسواق الناشئة لتجنب الانشطار الكبير
بلغت الديون على المستوى العالمى سواء كانت ديون الشركات أو ديون الأسر أو الدين السيادى وسواء فى الاقتصادات المتقدمة أو النامية مستويات قياسية، وهى فى حد ذاتها نتيجة لسياسة النقود المتساهلة التى اتبعتها العديد من البنوك المركزية لدعم التجارة وغيرها ومواجهة صدمات الاقتصاد الأخرى.
ويعتبر هذا مدعاة للقلق، حيث أن البنوك المركزية التى تعيش وسط أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل ليس لديها الكثير من المساحة لتحقيق مزيد من التخفيف فى مواجهة أى صدمات ديون جديدة، وأشار البنك الدولى إلى كومة الديون الضخمة فى تقرير خاص، حيث وصلت لمستويات هى الأعلى لها على الإطلاق حيث بلغت %230 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2018 ونمت منذ ذلك الحين أيضاً.
ويقول البنك الدولى، إن نمو الديون ينذر بالخطر بشكل خاص فى الأسواق الناشئة، التى تحتفظ بنحو 50 تريليون دولار من الديون، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لأى صدمة سواء كانت تباطؤاً عاماً أو مزيداً من حروب التجارة أو تصحيح الأسواق المالية الناجم عن أى من الاثنين الآخرين.
ومرت البلدان النامية بالفعل بثلاث أزمات للديون فى الثمانينيات والتسعينيات وفى نهاية القرن الماضى وكانت لها عواقب وخيمة للغاية، وحذر البنك الدولى من انهياراً رابعاً، قد يكون فى الطريق مع ما يترتب على ذلك من آثار سيئة، لكن الموجة الرابعة تبدو أكثر إثارة للقلق من الحلقات السابقة من حيث حجم وسرعة ومدى تراكم الديون فى الأسواق الناشئة وفقاً لتقرير البنك.
ويعنى المبلغ الضخم للديون العالمية أن أى تصحيح للأسواق المالية سيكون له تأثيرات فورية، خاصة على البلدان التى لديها عدد قليل من فرص امتصاص الصدمات المدمجة.
ومع وجود هذا المبلغ الضخم للديون العالمية، فإن أى تصحيح للأسواق المالية سواء كان ناجماً عن استمرار الحروب التجارية أو حالات إفلاس الشركات أو التخلف عن سدادها أو أى شىء آخر سيكون له آثار فورية، خاصة على البلدان الأضعف.
وقال البنك الدولى، إنه من الممكن أن يكون لحلقات متجددة من ضغوط السوق المالية الكبيرة آثار واضحة وواسعة النطاق بالنظر إلى ارتفاع مستويات المديونية.
وحتى الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة معرضة للخطر، مع وجود قطاع شركات مثقل بالديون وإذا ارتفعت حالات التخلف عن سداد الشركات قد يؤدى ذلك إلى انخفاض أسواق الأوراق المالية بشكل مبالغ فيه لما سيكون له آثار غير مباشرة على معنويات المستهلكين، الأمر الذى سيكون له بدوره تأثير كبير على توقعات النمو فى أمريكا.
وتتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف أن تخفض توقعاتها للنمو الأمريكى إلى النصف خلال 2020 إلى 0.8% فقط.
وقالت “فيتش” إن مقاييس التقييم طويلة الأجل للأسهم الأمريكية تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، مما يزيد من احتمال حدوث حركة تصحيح، خاصة أن من المرجح استمرار عوامل إثارة المخاطر المحتملة مثل الهبوط الصعب للصين أو عدم اليقين المتعلق بالتجارة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا