قدمت المائدة المستديرة الخامسة التي نظمتها مجلة إنفستجيت تحت عنوان”تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري” توصياتها بشأن وضع ضوابط ومعايير ملزمة يتم على أساسها تنظيم جانب على درجة كبيرة من الأهمية يؤثر على أداءا السوق العقاري وهو جانب التسويق.
ونظمت مجلة انفستجيت النسخة الخامسة من مائدتها المستديرة الاسبوع الماضي بشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين وممثلي شركات التسويق العقار.

دور أوسع للتسويق

وتمثلت أولى التوصيات التي خرج بها المشاركون في المائدة المستديرة في ضرورة تدشين موقع شامل يضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال المسوقين العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات مثل عدد المشروعات وعدد الوحدات السكنية واتجاه السوق وحجم الطلب ومؤشر للأسعار.
وأكدت المائدة المستديرة في توصياتها على ضرورة إعطاء دور أكبر للمسوق العقاري، وألا يقتصر دوره على القيام بعملية البيع فقط، ومن بين المهام التي يمكنه القيام بها هي تقديم خدمات استشارية للمطورين تتعلق باتجاهات السوق وحجم الطلب ونوعية العملاء ومستويات القدرة الشرائية.

جمعية المسوقين العقاريين.. خطوة على الطريق

وأوصت بضرورة إاعداد قانون ينظم نشاط التسويق العقاري يعمل على الاستفادة من القوانين المطبقة بالأسواق المحيطة بنا كما هو الحال في دولة الإمارات، التي توصلت إلى وضع إطار قانوني لهذا النشاط منذ عام 2008 مما أتاح لها اليوم ان يكون لديها إحصائيات على درجة عالية جدا من الدقة يمكن من خلالها رصد حجم عمليات البيع التي تتم بشكل يومي.
وأشارت التوصيات إلى أن إنشاء جميعية للمسوقيين العقاريين تعد بداية جيدة لتنظيم شركات الوساطة العقارية لانها ستكون المسؤولة عن المسوقين العقارين وسيكون لها أهداف محددة لوضع آليات لدور الوسيط العقاري لحين اصدار قانون، ولكن يجب أن يكون دور الجمعية هو تنمية قدرات العاملين من خلال التدريب المستمر بالإضافة إلى عمل كود أخلاقي أو ميثاق شرف لتنظيم المهنة.
وأضاف المشاركون في المائدة المستديرة مجموعة من الأهداف والمهام التي يمكن أن تقوم بها الجمعية منها تسجيل وتصنيف شركات التسويق العقاري ومنح التراخيص وتنظيم العمولات، بالإضافة إلى إصدار تقييم شهري وتقارير ربع سنوية عن السوق.
دور الحكومة ضروري
وألقى المشاركون بمجموعة من المهام على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان منها ضرورة عمل مؤشر للسوق العقاري ليساهم في تسويق العقارات في داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى عمل نموذج لسوق الوساطة العقارية مماثل لسوق المال، وإنشاء هيئة تكون تحت إشراف وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، علاوة على ضروة التوجه لتسويق العقارات في جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط.

تصدير العقار .. توصيات وخريطة عمل

وتطرقت المائدة المستديرة في جلستها الثانية لملف تصدير العقار المصري إلى الخارج وذلك من خلال وضع خطة سنوية لتسويق العقارات خارج مصر مع ضرورة مراعاة أن يكون المسوقيين العقاريين المعتمدين جزءا منها، على أن يبدأ العمل في هذا الملف من تسويق مصر أولا كوجهة عقارية وسياحية جاذبة.
ووفقا لتوصيات انفستجيت يجب على المسوق معرفة الشروط القانونية لبيع الوحدات السكنية للأجانب وقانون الإقامة، وإعداد منصة اليكترونية لـتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصري، ويجب دراسة احتياجات المشتري الأجنبي لتوفير المنتج العقاري المناسب له.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا