كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن المجموعة لديها خطط للتوسع في السوقين المصرية والسعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال الصقر، “في مصر، نسعى لزيادة حصتنا بسوق التجزئة، بينما بالسعودية نركز على توسيع قاعدة الأصول المدارة من قبل شركتنا (الوطني لإدارة الثروات).
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الثلاثاء، أن نمو الأرباح يرتكز على متانة الوضع المالي، واستراتيجية المجموعة للتنوع، حيث تساهم العمليات الدولية بـ28% من صافي أرباح المجموعة.
وأشار إلى أن الذراع الإسلامية للمجموعة “بنك بوبيان”، يساهم بما يقارب الـ10% من الأرباح، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع تشمل أيضا التحول الرقمي الذي ساهم بتحقيق أرباح وصلت إلى 401 مليون دينار خلال عام 2019، بنمو يقارب الـ8.2%.
وقال إن النتائج جزء منها يرجع إلى وتيرة تجنب بعض المخصصات التي أدت إلى هذا النمو في الأرباح.
وأضاف الصقر أن صافي هامش الفائدة تعرض للضغوط بعد خفض الفائدة، ولكن المجموعة تعمل على تعويض ذلك بمحاولة خفض سعر التكلفة.
وأوضح أن الانفاق الاستثماري يدعم نمو الائتمان في 2020، لاسيما أن بنك الكويت الوطني يساهم بشكل رئيسي في تمويل المشاريع الحكومية.
وفي سؤال عن القطاع المصرفي اللبناني، قال الصقر: “عملياتنا في لبنان محدودة جدا ولدينا سياسة متحفظة في إدارة المخاطر تساهم بتوقع الأحداث قبل حدوثها”، لذلك خفضنا حجم تعاملاتنا في السوق اللبنانية.
وسجلت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفاعاً طفيفاً في الربع الرابع 2019 بنحو 1%، لتتجاوز 99 مليون دينار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين عند 96.4 مليون دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار).
وحقق البنك أرباحاً سنوية بأكثر من 400 مليون دينار، بنمو 8% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بـ 5%، وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.
وبلغت ربحية السهم 60 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلساً بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8% على أساس سنوي.
وحققت مجموعة بنك الكويت الوطني عن كامل العام الماضي، 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار).
وارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار (52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8% عن مستويات العام السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا