انطلقت أعمال المؤتمر الاستثماري الثاني للاستثمار في شمال أفريقيا والذي ينظمه بنك الاستثمار العالمي، رينيسانس كابيتال، بحضور أكثر من ٢٥ شركة من مصر والمغرب، ومديري صناديق استثمارية بأصول تتجاوز ٢ تريليون دولار، فضلا عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، وممثلين حكوميين من المغرب.
ويضم المؤتمر أكثر من ٢٠٠ إجتماع بين الشركات والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية.
وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول استيعاب القطاع الصناعي في النظام الاقتصادي الجديد لأسواق شمال أفريقيا.
قال كريستوف تشارلر، رئيس بنك استثمار رينيسانس كابيتال، إن كلا من مصر والمغرب نجحنا في برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها قبل نحو ٥ أعوام، ويسعى البنك إلى تعزيز تدفق الاستثمارات إلى تلك الأسواق عبر عقد العديد من اللقاءات بين المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر الثاني للاستثمار في شمال أفريقيا.
وأوضح تشارز، أن العام الجاري سيشهد تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية في السوق المصري والتي تشارك فيها رينيسانس كاببتال، بالإضافة إلى صفقتين في المغرب.
تحدث أحمد كجوك، عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، بعد ٤ سنوات من بداية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى الضغوطات الكبيرة التي تحملها الجميع في مصر سواء الأفراد أو الشركات والحكومة للوصول إلى هذا النجاح.
وأكد كجوك على أن الحكومة تترقب الفترة المقبلة دور أكبر للقطاع الخاص، حيث شكلت الحكومة لجنة للاستثمار تراقب عن كسب الاحتياجات الخاصة بالمستثمرين، وتدرس اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء عدة أمور لتحسبن بيئة الاستثمار من بينها أسعار الطاقة، فضلا عن توفير العديد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هناك استثمار كبير للحكومة في عملية الترويج للاستثمار، وليس فقط من الناحية المالية.
واستعرض كجوك التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري، في ظل تسجيل فائض أولى على أساس شهري منذ بداية العام الماضي، فضلا عن تراجع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي والمتوقع لها أن تسجل ٧٨٪ بنهاية العام المالي الجاري.
كما أشار كجوك إلى تحسن تكلفة التأمين على الديون المصرية والتي انخفضت إلى ٣١٥.٨ نقطة لأجل ١٠ سنوات حتى ١٧ يناير الجاري فيما سجلت شهادات التأمين على الديون لمدة ٥ سنوات ٢٥٧ نقطة.
كما أشار إلى تراجع دعم الطاقة من ٦.٥٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤، إلى نحو ٠.٩٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري.
كما تراجعت نسبة الدعم من إجمالي الإنفاق العام من ١٩.٩٪ إلى ٣.٦٪ خلال نفس الفترة.
وكشف كجوك، عن مساعي وزارة المالية لإطالة اجل الديون السيادية الحالية، حيث تستحوذ إصدارات السندات الحكومية على ٨٣٪ من حجم الإصدارات منذ بداية العام المالي الجاري مقابل ١٧٪ لأذون الخزانة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
