قالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين إن نظرتها للنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الـ12 إلى 18 شهر المقبلين نظرا لأن البنوك تتمتع بسيولة عالية وسط نمو اقتصادي قوي سوف يشجع النشاط التجاري والقروض.
وقال كونستانتينوس كيبريوس، نائب رئيس وكالة “موديز”: “الاقتصاد ينمو بقوة، ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في 2020 بدعم من أسعار الفائدة المتراجعة .. وتتمتع البنوك بقاعدة أموال مستقرة قائمة على الودائع وسيولة كبيرة خاصة بالعملة المحلية”.
وتتوقع موديز أن تتحسن ربحية البنوك بدعم من النمو القوي في الميزانيات نتيجة انتعاش صافي هوامش الفائدة مع استحقاق شهادات الودائع عالية العائد التي قدمتها البنوك الحكومية، بجانب نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% نتيجة تراجع أسعار الفائدة ومبادرات التمويل الحكومية لقطاعات الصناعة والسياحة والرهن العقاري.
ولكن تتوقع “موديز” أن تواجه الأرباح بعض الرياح المعاكسة مثل زيادة معدل الضريبة الفعلي، والارتفاع مزدوج الأرقام في التكاليف وتراجع أسعار الفائدة ما سوف يضغط الهوامش بالأخير، وتتنبأ الوكالة بأن مستويات رأس المال سوف تظل مستقرة بشكل عام، ولكن ترى أنها مستويات متواضعة مقارنة بالنظراء.
وتقر “موديز” أن البيئة التشغيلية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالممارسات البيروقراطية المطولة والعقبات في البنية التحتية، كما تظل مصر معرضة للمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
وقالت “موديز” إن القروض المتعثرة سوف تظل مستقرة بشكل عام على خلفية النمو الاقتصادي القوي، ولكن ترى أن القروض الجديدة غير المختبرة (خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عالية المخاطر) والإطار القانوني المحابي للمقترض سوف يترك البنوك عرضة لأي تباطؤ مستقبلي في الاقتصاد.
وقالت الوكالة أن البنوك المصرية تستثمر بشدة في الأوراق المالية الحكومية (33% من أصول القطاع المصرفي اعتبارات من أكتوبر 2019)، وهو ما يربط جدارتهم الائتمانية بجدارة الأوراق السيادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا