وصف رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، صفقة بيع فودافون العالمية لحصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية “STC”، بالنجاح في جذب مستثمر جديد، (الاتصالات السعودية)، مع الحفاظ على المستثمر المتواجد فعليا في السوق المصرية (فودافون العالمية).

“فودافون” العالمية لم تغادر مصر

وقال عصام في تصريحات خاصة مع “إيكونومي بلس”، إن الحفاظ على “فودافون العالمية” يتمثل في أن المجموعة لم تتخارج من مصر بشكل كامل، بل ستتخارج فقط من سوق الهاتف المحمول، في حال إتمام الصفقة، لكنها ستظل متواجدة بالسوق المصرية من خلال امتلاكها بالكامل لشركة فودافون للخدمات الدولية التي تضم نحو 8 آلاف موظف مصري يعملون بها.
وأضاف: “دليل آخر على عدم الجزم بتخارج فودافون من مصر بل من سوق الهاتف المحمول فوق، افتتاح المجموعة لمباني جديدة لشركة الخدمات الدولية منذ نحو 7 أيام”.

“المصرية للاتصالات” لها حق شراء الحصة بشرط

وفيما يتعلق بأحقية الشركة المصرية للاتصالات بشراء حصة فودافون العالمية او جزء منها، كونها شريك الأقلية التى تستحوذ على 45% من فودافون مصر، قال عصام، إن من من حق المصرية للاتصالات إبداء رغبتها في الشراء بشرط أن يكون عرضها مماثلا لعرض الشركة السعودية، خلال مدة محددة بعد إتمام الفحص النافي للجهالة واشتراطات الشراء، حيث أن المذكرة الموقعة بين الطرفين(فودافون العالمية وstc) مبدئية وكذلك تقييم الأسهم.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية الأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة مبدئية لشراء الأولى حصة الأخيرة في فودافون مصر بقيمة 2.39 مليار دولار، على أن يتم الاتفاق النهائي خلال 3 أشهر.
وتصل القيمة الإجمالية لشركة فودافون مصر، وفقا للتقييم المبدئي للصفقة، 4.35 مليار دولار.

هل تلجأ “المصرية للاتصالات” لحق الشفعة؟

واستبعد محللون اقتصاديون في تقرير لوكالة رويترز، لجوء الشركة المصرية للاتصالات، لحق الشفعة في الصفقة، ورأى أن بيع حصتها هو أقرب السيناريوهات، وفقًا لما قاله الدكتور عمرو بدوي، الرئيس الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.
وعزا بدوي، توقعه ببيع المصرية للاتصالات حصتها ضمن الصفقة، لتغطية التكاليف والمديونيات عليها.
وتبلغ قيمة حصة المصرية للاتصالات في “فودافون مصر” نحو 30.66 مليار جنيه، بحسب التقييم المبدئي لشركة فودافون في صفقة الشراء المحتملة.
وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات في 30 سبتمبر 2019 أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه.

“فودافون” مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات والعقود

وأكد عصام، على التزام شركة فودافون مصر بالاتفاقيات والعقود المُبرمة تجاه الجهات الحكومية والخاصة والعملاء والموظفين والموردين وما وصفهم بشركاء النجاح في حال إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن أنه حتى لو تغير هيكل المساهمين فلن يؤثر ذلك على تعاقدات الشركة.
وتابع: ” أيضا الشركة ملتزمة بخطتها الاستثمارية ومعدلات الإنفاق لن تتأثر، للاحتياج إلى استمرارية صيانة الشبكة، والاستثمار في الخدمات التكنولوجية والبنية التحتية، وإذا تم طرح ترددات جديدة خلال الفترة المقبلة لن تردد الشبكة في الاستثمار بها لإتاحة خدمات أفضل للعملاء”.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات المتوقعة لشركة فودافون مصر في 2020 نحو 5.5 مليار جنيه، وقد تصل إلى 8 مليارات جنيه في حالة إتاحة ترددات جديدة للشركة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر في حديث لـ” إيكونومي بلس”.
ووجه عصام رسالة لطمأنة عملاء شركة فودافون مصر قائلاً: ” نسعى دائمًا لتحسين أدائنا وخدماتنا وجودة شبكتنا لإرضاء عملائنا الذين نفتخر بهم، ولن تتأثر الخدمات بل على العكس سيكون التأثير إيجابي، وبالنسبة للعروض والخدمات شركة STC رائدة في هذا المجال ولديها باقات خدمات متنوعة وجيدة، فأعتقد أنه ستكون هناك إضافة وتنوع في باقات الخدمات التي ستُقدم، وأنه إذا حدث تأثر في الأسعار سيكون في صالح العميل وليس العكس”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا