ذكرت مصادر موثوقة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم إلزام شركة الاتصالات السعودية “STC” بتقديم عرض شراء اجباري لكامل أسهم فودافون مصر.
واعلنت “stc” السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة “فودافون” بخصوص استحواذ stc المحتمل على حصة فودافون البالغة 55% في شركة “فودافون مصر”.
اتفق الطرفان (stc ومجموعة “فودافون”) على تقييم نقدي قدره 2,392 مليون دولار أمريكي (8,970 مليون ريال سعودي) لحصة المجموعة وهي 55% في “فودافون مصر”، أي ما يعادل 4,350 مليون دولار أمريكي (16,312 مليون ريال سعودي) لكامل قيمة “فودافون مصر”، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.
و قال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: “تتماشى عملية الاستحواذ المحتملة التي تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة، مع استراتيجيتنا الطموحة للنمو للحفاظ على موقعنا الريادي ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في المنطقة، خاصة وأن شركة فودافون مصر تتمتع بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصري والتي نتطلع للمساهمة باستمرار نجاحها فيه”.
من جانبه قال نِك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون”: “نحن فخورون جداً بشركة “فودافون مصر “التي أثبتت أنها الشركة الرائدة فيه ، وأنا على ثقة بأنها ستواصل نجاحها وازدهارها في ظل مجموعة stc ، وهذه الصفقة المحتملة تدعم جهودنا للتركيز على التواجد الجغرافي لمجموعتنا في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تابع :”كما أنها ستسهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا و تحفيز القيمة لمساهمينا.
نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع ” فودافون مصر” عبر إبرام اتفاقية شراكة سوق جديدة ، والاستفادة من عمليات الخدمات المشتركة التي توفرها المجموعة في مصر والمعروفة باسم VOIS (حلول فودافون الذكية). ”
وبعد انتهاء stc من إجراءات الفحص النافي للجهالة لفودافون مصر، فإن أي اتفاق ملزم فيما يتعلق بهذه الصفقة سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة stc وفودافون بالإضافة الى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
اتفق الطرفان (stc ومجموعة “فودافون”) على تقييم نقدي قدره 2.39 مليار دولار (8.9 مليار ريال) لحصة المجموعة وهي 55% في “فودافون مصر”، أي ما يعادل4.3 مليار دولار (16.3 مليار ريال) لكامل قيمة “فودافون مصر”، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.
أصول «فودافون مصر» تمثل 46% من عرض «اﻻتصاﻻت السعودية» لشرائها
قالت مصادر قريبة من صفقة شراء الاتصالات السعودية 55% من فودافون مصر، إن إجمالى أصول وحدة المحمول بمصر تبلغ نحو 32 مليار جنيه.
ووفقاً للمصادر تبلغ قيمة أصول فودافون مصر فى 2019 نحو 1.88 مليار يورو «2 مليار دولار» تتوزع ما بين 580 مليون يورو أصول متداولة و1.3 مليار يورو أصول ثابتة، ووفقاً لسعر صرف اليورو أمام الجنيه أمس تتجاوز قيمة الأصول الثابتة لشركة فودافون مصر 22 مليار جنيه بينما تتجاوز الأصول المتداولة 10 مليارات جنيه.
وقالت المصادر، إن فودافون مصر تدرج قيمة رخص الاتصالات التى حصلت عليها ضمن أصولها وكانت قد حصلت على رخصة الجيل الرابع نهاية 2016 بقيمة 335 مليون دولار، بالإضافة إلى رخصة التليفون الثابت الافتراضى بقيمة 11.2 مليون دولار.
ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية و45% لشركة المصرية للاتصالات، وبذلك تصل حصة فودافون العالمية من الأصول نحو 18 مليار جنيه بما يتجاوز نحو 1.03 مليار يورو «1.1 مليار دولار».
وتعنى مذكرة التفاهم التى تم توقيع بين فودافون العالمية واﻻتصاﻻت السعودية stc أن عرض الشراء المقدم يمثل نحو 46% من قيمة أصول وحدة المحمول بمصر.
ووقعت فودافون العالمية مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية لشراء حصتها فى فودافون مصر البالغة 55% بقبمة تصل إلى 2.39 مليار دولار، ومن المتوقع انتهاء شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية من تقييم قيمة الصفقة بصفة نهائية خلال شهرين إلى 3 أشهر.
أشارت المصادر إلى ان إجمالى ديون فودافون مصر تتجاوز 1.05 مليار يورو وتتوزع ما بين التزامات متداولة بنحو 1 مليار يورو بما تتجاوز 17.5 مليار جنيه، بينما تصل اﻻلتزامات غير المتداولة إلى نحو 50 مليون يورو بما يعادل 900 مليون جنيه.
وبذلك يصل صافى أصول فودافون مصر بعد استبعاد الديون إلى نحو 830 مليون يورو بما يتجاوز 14.5 مليار جنيه تصل حصة فودافون العالمية منها نحو 8 مليارات جنيه، ووفقاً للقوائم المالية لمجموعة فودافون العالمية تتجاوز السيولة النقدية بشركة فودافون مصر 4 مليارات جنيه عام 2019 بما يعادل 226 مليون يورو «250 مليون دولار».
وتعتبر فودافون مصر الأعلى ربحية بين شركات المحمول فى مصر، وتوقعت المصادر أن تتجاوز صافى أرباحها 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 وذلك للمرة الأولى، خاصة أن الشركة حققت صافى أرباح نحو 4.8 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى مقابل 3.4 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويصل عدد عملاء فودافون مصر الى 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019 مقابل نحو 39.3 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى، وارتفعت نسبة عملاء الاشتراك الشهرى من إجمالى عملاء فودافون مصر لتص إلى 10.2% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 10.1% بنهاية يونيو الماضى.
ويعتبر العائد من مستخدم المحمول بشركة فودافون مصر الأعلى بين شركات المحمول المصرية حيث وصل اجمالى متوسط العائد من المستخدم بالشركة إلى 50.8 جنيه شهرياً فى الربع الثالث من العام الحالى، وبلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الكارت المدفوع مقدما نحو 44.8 جنيه شهرياً، بينما بلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الاشتراك الشهرى نحو 103.7 جنيه شهرياً.
وكان قد قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه فى حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة لشركة «الاتصالات السعودية STC» على حصة %55 من «فودافون مصر»؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شن عمليات تتعلق بأى تغيير فى كيانها القانونى أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ولدى فودافون مصر رخصة لتقديم خدمات التليفون المحمول، بالإضافة الى رخصة لتقديم خدمات التليفون الأرضى الافتراضى لمدة 15 عام تبدأ من أكتوبر 2016 والتى لم تقدم خدماتها حتى الآن وكذلك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الثابت من المستوى الأول.
1757 جنيه قيمة العميل الواحد في صفقة استحواذ STC على فودافون مصر
رغم ما مر به الاقتصاد المصري من تحديات في السنوات الأخيرة، إلا أن التقييم المبدئي لشركة فودافون مصر، ضمن صفقة استحواذ شركة STC على 55% منها، أظهر مدى الجاذبية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات المصري، حيث تم تقييم فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار.
بينما تبلغ قاعدة عملائها 39.12 مليون عميل، لتصل قيمة العميل الواحد في الصفقة إلى 111.2 دولار، بما يعادل 1757 جنيه.
“تنظيم الاتصالات”: إتمام صفقة “فودافون” stc”” مشروط بموافقة “الجهاز”
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة ما بين فودافون العالمية والاتصالات السعودية فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار الجهاز – في بيان له اليوم الخميس تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC – إلى أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
وأوضح البيان أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضى بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أن أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب اخر.
ولفت إلى أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
هل تلجأ “المصرية للاتصالات” لحق الشفعة في صفقة “فودافون – STC”؟.. محللون يجيبون
قال محللون اقتصاديون، إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55% من أسهم فودافون مصر، بحسب تحليل أجرته وكالة رويترز.
ووقعت شركة الاتصالات السعودية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار، وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر.
وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.
وقال عمرو الألفي رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية إنه من “غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر… المصرية عليها ديون بنحو 15 مليار جنيه وليس لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه الصفقات”.
وأضاف “الأفضل لها أن تلجأ لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منهم؟ وبكم؟”
وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات في 30 سبتمبر الماضي أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه.
ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.
وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن المصرية للاتصالات “لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة فودافون… عرض الاتصالات السعودية لفودافون سخي والمصرية للاتصالات عليها قروض وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة بهذا الحجم”.
وقالت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر الأسبوع الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية ”لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر“.
وكشفت مصادر بسوق المال لرويترز، أن “المصرية للاتصالات” قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار لها في بحث البدائل المتاحة لاستثماراتها في فودافون مصر.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية، إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة “بل بالعكس ستبيع حصتها للاتصالات السعودية وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الانترنت”.
واتفقت معه نعمت شكري رئيسة البحوث في اتش.سي لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة وشراء أسهم فودافون العالمية في فودافون مصر.
وقال هشام الشبيني رئيس البحوث في مباشر المالية تعقيبا على إمكانية لجوء المصرية للاتصالات لحق الشفعة “لا نعتقد أن هذا اﻷمر وارد الحدوث، المصرية للاتصالات قد لا ترغب في تدبير مبلغ مماثل لما قد تدفعه الاتصالات السعودية من خلال تمويل بنكي حتى لا تؤثر سلبيا على مؤشرات الرافعة المالية للشركة كما أن المصرية للاتصالات صعب أن تفكر في تدبير مبلغ كهذا من خلال زيادة رأسمالها”.
وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو 2020 إلا أن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40% من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.
وقال محلل بقطاع الاتصالات في أحد بنوك الاستثمار طالبا عدم نشر اسمه “المصرية للاتصالات تتمنى أن تعرض عليها شركة الاتصالات السعودية شراء حصتها وستوافق حينها لكن الأهم وما تفكر فيه الحكومة حاليا هو كيفية إلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم”.
وأضاف “الطريقة الوحيدة أن يجدوا طريقة قانونية لمعاملة فودافون مصر كشركة مدرجة بالبورصة رغم أنه تم شطب أسهمها من السوق في 2006 وأي تعديلات جرت على قانون سوق المال فيما بعد لا يطبق بأثر رجعي على الشركة … قد يكون بيع المصرية للاتصالات لحصتها من خلال طرحها بالبورصة أحد البدائل الجيدة للحكومة لو نجحت في إقناع الشركة السعودية بذلك”.
عمرو بدوى: بيع حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون» أقرب السيناريوهات
قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات لجريدة «البورصة» إن المصرية للاتصالات أمامها سيناريوهان للاستفادة من العرض المقدم من الاتصالات السعودية stc لشراء 55% من فودافون مصر.
أوضح أن السيناريو الأول والأقرب بيع حصة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر» البالغة 45% لتغطية التكاليف والمديونيات وتشير التقديرات إلى أن قيمة مساهمة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر» تبلغ نحو 30.66 مليار جنيه.
أضاف بدوى : «سيترتب على هذا السيناريو انتعاشة كبيرة فى الأداء المالى للشركة على المدى البعيد بشرط الاستفادة المثلى من قيمة الصفقة إذا قررت بيع حصتها».
وذكر أن السيناريو الخاص باستغلال بند حق الشفعة وشراء 100% من أسهم فودافون مصر صعب لعدة اعتبارات أهمها عدم وجود ملاءة مالية تساعدها فى ذلك بالإضافة لوجود مديونيات تبلغ قيمتها نحو 15.12 مليار جنيه.
على الجانب الآخر قال هشام العلايلى، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه يجب على المصرية للاتصالات استخدام حقها فى شراء حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر بإعتبارها ضمن أبرز الفرص فى قطاع الاتصالات الفترة الحالية.
أضاف أن المصرية للاتصالات قادرة على تدبير قيمة الصفقة من خلال البنوك أو زيادة رأسمالها، مبيناً أن الشركة لو اتخذت هذا القرار ستصبح المشغل الأول للمحمول فى مصر بدلاً من كونها المشغل الرابع بحصة منخفضة حالياً، إذ سيتم دمج الشركتين WE مع فودافون.
تابع: «من المتعارف عليه فى قطاع الإتصالات أن شركة المحمول التى لا تستطيع الحصول على حصة 20% من السوق بعد 4 سنوات من الأفضل لها أن تتركه».
أشار إلى أن الشركة لو اتخذت أى قرارات أخرى خلاف ذلك فلن تجنى المكاسب المرجوة، مبيناً فى الوقت نفسه أن هذا الامر لايقلل من شركة اﻻتصاﻻت السعودية STC.
وتشير الصفقة المحتملة إلى أن قيمة مساهمة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر» البالغة 45% تبلغ نحو 30.66 مليار جنيه فى حين أن القيمة السوقية لشركة «المصرية للاتصالات we» بالكامل تبلغ 19 مليار جنيه فقط.
“فودافون”: انتهاء تقييم صفقة “Stc “خلال 3 أشهر.. و”المصرية” لها حق الشفعة في شراء الحصة
كشف أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر، أن شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية، تعتزمان الانتهاء من تقييم صفقة بيع حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر لشركة الاتصالات السعودية، بصفة نهائية خلال شهرين إلى 3 أشهر .
وقال عصام، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إنه بموجب اتفاق المساهمين بين مجموعة فودافون العالمية، والمصرية للاتصالات فإن الاخيرة لها حق الشفعة في شراء الأخيرة البالغة 55% في فودافون مصر، منوها إلى أن مسألة تقييم أسهم الشركة لا تخضع لآراء الشركاء وانما للبائع المحتمل .
ولفت إلى أن فودافون العالمية أخطرت رسميا المصرية للاتصالات بذلك أمس خلال لقاء رئيس مجموعة فودافون العالمية مع عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات.
صفقة الاتصالات السعودية تمثل ثقة في الاقتصاد المصري
وقال الكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر ، أن صفقة بيع فودافون مصر علي شركة الاتصالات السعودية تمثل ثقة في الاقتصاد المصري والاستقرار المحلي من السعودية في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فودافون للاعلان عن توقيع المجموعة العالمية اتفاق محتمل لبيع حصتها في فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية.
وأكد أن المناخ العام في مصر جاذب للاستثماراخل قطاع الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، منوها أنه من المقرر أن توقع اتصالات السعودية وفودافون العالمية اتفاقية شراكة للعمل بنفس العلامة التجارية لفودافون مصر
واضاف أن الصفقة تتيح للعملاء أسعار مميزة للتجوال والمشتريات المركزية من قبل الموردين العالمين لحلول الشبكات
الاحتفاظ بالعلامة التجارية دون تغيير
وقال فرومان ، إن المجموعة العالمية تؤكد التزامها تجاه مصر بعد صفقة بيع حصتها في فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية يتمثل في شركة فودافون للخدمات الدولية والذي يضم 7800موظف ويوجد خطة لإضافة الف موظف خلال العام المقبل .
وأكد أن إجراءات الصفقة المعلنة اليوم من قبل مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية هي اولي خطوات مراحل الفحص النافي الجهالة ، لافتا إلي أن الشركة ستحتفظ بعلامتها التجارية دون تغيير ،وان قرار احتفاظ فودافون مصر بعلامتها التجارية دون تغيير يرجع للإدارة المصرية للشركة .
وشدد رئيس شركة فودافون مصر، على أن شركته تستهدف التركيز علي نشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس في الأسواق الأوروبية وتطوير شبكات الاتصالات بها .وأوضح فرومان أن شركة الاتصالات السعودية أعربت عن تقديرها لكافة قيادات إدارة فودافون مصر ولا يوجد نية لأي تغيير .
وأكد فرومان أن فودافون ستستفيد من خبرات الشركة السعودية في نشر الخدمات الرقمية في مصر واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
فودافون مصر .. من كليك وحتى الاتصالات السعودية
أحدثت شركة «فودافون مصر» تطوراً كبيراً فى عالم الاتصالات والإنترنت منذ دخولها للسوق المصرى قبل 22 عاماً، على يد رجل الأعمال المصرى محمد نصير، عبر شركة مصر فون «كليك جى إس إم»، خاصةً أنها الشركة الأولى فى السوق المصرى التى أرست فكرة رسوم رخصة مقابل خدمات التليفون المحمول، بعد أن سددت رسوم تجاوزت 1.73 مليار جنيه فى عام 1998، لتدفع شركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول» رسوم مماثلة والتى عملت قبلها بعامين دون سداد رسوم للترخيص.
وشهد هيكل ملكية الشركة مجموعة من التغيرات خلال الـ 22 عاماً الماضية بدأت بتحالف فودافون العالمية، وشركة إير تاتش، وبعض الشركاء المحليين والدوليين. كتب: قسم البورصة
فى عام 1999، استحوذت مجموعة فودافون على حصة إير تاتش، كما استطاعت فى عام 2002، أن تستحوذ على حصة الشريك الفرنسى الدولى فيفاندى. وفى يناير عام 2002، تغيرت العلامة التجارية للشركة من كليك جى إس إم إلى فودافون مصر.
ومنذ عام 2007، أصبحت بنية المساهمين فى فودافون مصر تتكون من: مجموعة فودافون بنسبة %54.93، الشركة المصرية للاتصالات بنسبة %44.94، ونسبة ضئيلة تقدر بـ%0.13 للتداول الحر.
وبعد تواجد شبكتين للتليفون المحمول فى السوق المصرى سعت الحكومة إلى أن يصبح لها كيان منافس فى القطاع داخل السوق، إلا أن المحاولات لم يكلل لها النجاح إلا فى 2016 بتأسيس الشبكة الرابعة المملوكة لـ«المصرية للاتصالات».
وسعت الأخيرة خلال الفترة من 2001 وحتى 2003 إلى الحصول على رخصة ثالثة للمحمول، إلا أنه تم الاتفاق على شراء حصة من
«فودافون مصر» كبديل لتأسيس شركة ثالثة فى السوق المصرى وتم الاستحواذ على %25 خلال عام 2003، تم زيادتها إلى 49 % فى نهاية 2006، ما دفع «فودافون» للخروج مرة أخرى من البورصة بقرار عموميتها للشطب الاختياري بعد انخفاض نسبة التداول الحر إلى %2 فقط، وبعد عام خفض «المصرية للإتصالات» حصتها فى «فودافون مصر» إلى %45 تقريباً.
ومع ثورة الإنترنت فى السوق المصري، سعت شركتا «موبينيل»، و«فودافون» للاستحواذ على الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت العاملة بالسوق، فقامت «موبينيل» عبر شركتها التابعة «لينك دوت نت» بالاستحواذ على مجموعة عريضة من شركات الإنترنت المحلية مقابل مبادلة أسهم فى «لينك»، فيما استحوذت «فودافون» على شركة «راية للاتصالات» فى عام 2007 تلاها الاستحواذ على شركة «سرمدى» فى عام 2008 والتى تأسست عام 2001 وكانت تسيطر على أشهر مواقع وخدمات الإنترنت لتصبح فيما بعد الذراع الرقمية لـ»فودافون».
عملاء المحمول فى السوق المصرى
أظهرت أكثر الصور إشراقاً لخدمات التليفون المحمول قبل عام 2000 حجماً مستهدفاً لسوق المحمول المصرى لا تتجاوز مليون عميل، إلا أن دخول فودافون فى السوق قاد تغييراً واضحاً فى أعداد العملاء، فمع شرارة الانطلاق استحوذت «فودافون» على عملاء الشركة العربية للتليفون»، والتى كانت تقدم خدمات التليفون اللاسلكى للترددات القصيرة، لتكون نواة لبدء عمليات الشركة بنحو 70 ألف عميل مقابل نحو 80 ألف عميل لشركة «موبينيل» فى ذلك التاريخ، إلا أن استحداث فودافون لنظام «الكارت المدفوع مقدماً» صنع فارقاً كبيراً للشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه بعد تمكين شرائح أوسع من المستخدمين للدخول إلى عالم التليفون المحمول، لترفع بعد المؤسسات المالية مستهدفات السوق إلى نحو 7 ملايين عميل.
شهدت أعداد المستخدمين فى فودافون تطورات متلاحقة منذ دخولها السوق المصري، بعد أن كانت شرارة الانطلاق بنحو 70 ألف عميل، وصل بنهاية أكتوبر الماضى إلى أكثر من 42 مليون عميل من السوق المصرى.
وخلال الأعوام ارتفع عدد العملاء فى 2001 إلى 1.7 مليون عميل، وبزيادة طفيفة فى عام 2002 إلى 1.75 مليون عميل، ثم إلى 2.3 مليون عميل فى 2003.
الطرح فى البورصة المصرية
بدء أول إعلان عن طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية فى مايو 2001، إلا أن بدء الإجراءات الفعلية للطرح كان فى أكتوبر 2003، بعد قيد أسهمها البالغ عددها 240 مليون سهم، وبحصة تمثل %6.5 من إجمالى سكان مصر المستخدمين للتليفون المحمول والبالغ عددهم 4.8 مليون مشترك تقاسمتها فودافون وموبينيل بواقع %48 و%52 على التوالى.
وركزت الشركة أعمالها بصورة واضحة على خدمات الشركات والتى حافظت لها على هوامش ربحية مرتفعة خلال سنوات عملها فى السوق المصرى فى الوقت الذى شهد تذبذباً فى أداء باقى الشركات داخل السوق مع تركيز أكبر على العملاء الأفراد.
وتوزعت نسبة المساهمين فى الشركة وقت الطرح بواقع 72% لشركة فودافون جروب و%5 لشركة «ألكان» و%3.75 لصندوق الاستثمار العربى و%5 لبنك القاهرة و%1.8 لصندوق حورس للاستثمار و%8 لشركة موبيل سيستيمز إنترناشيونال مصر و%4.4 لآخرين.
وقدرت القيمة الأسمية لشركة فودافون مصر حينها بحوالى 1.2 مليار جنيه مسددة بالكامل وموزعة على 120 مليون سهم بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد تم تجزئة السهم قبل الطرح لسهمين، وأصبحت فودافون مصر قابلة للتداول فى البورصة فى نوفمبر 2003.
وتفاوضت الشركة المصرية للاتصالات فى نوفمبر 2003 مع عدد من مساهمى فودافون مصر لشراء نسبة %8 إضافية لتضاف إلى نسبة %16.9 المملوكة لها وارتفعت معها الحصة إلى %25، وكان بنك القاهرة فى مقدمة الشركات التى ترغب المصرية للاتصالات فى شراء حصتها حينذاك.
وبلغت قيمة حصة المصرية للاتصالات البالغة %16.9 فى فودافون مصر حوالى 850 مليون جنيه.
بعث رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، برسالة طمأنة لعملاء الشركة بعدم تغيير الأسعار واستمرار العروض والخدمات، حتى حال تمت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية بالشركة البالغة 55%.
أيمن عصام أكد في حديث مع “إيكونومي بلس”، على التزام الشركة بخطتها الاستثمارية والتوسعية، وكذلك الالتزام بالتعاقدات والعقود المُبرمة مع الشركة حال تمت الصفقة، وأكد على أن الصفقة تبرهن على جاذبية مصر الاستثمارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
