قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنها بصدد توقيع تسوية مع شركة الغاز لسداد مديونية تبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه، وذلك ضمن البروتوكولات التي جرى توقيعها أمس لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية لصالح الشركات الموردة للطاقة (الكهرباء والغاز).
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تم تقييم قطعتى أرض مملوكة للشركة لسداد المديونية وجارى الترتيب لذلك خلال أيام، على أن تقوم الشركة بالإفصاح فور التوقيع على التسوية المشار إليها.
من جهتها، قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم الحديد والصلب المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهري.
وأعلنت شركة الحديد والصلب، عن نتائج استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، وبلغت القيمة الإجمالية لمتحصلات الاكتتاب 976.9 مليون جنيه، تم تسديد نسبة 60% من مديونية الشركة القابضة وقدرها 879.1 مليون جنيه، من إجمالي 1.5 مليار جنيه، ليتبقى 97.8 مليون جنيه.
وتتراكم مديونيات شركة الحديد والصلب للموردين الرئيسيين للشركة، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، توزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و408 مليون جنيه لشركة الكوك، و126 مليون جنيه للسكك الحديدية.
وأجرت الحديد والصلب، في وقت سابق تسوية مع بنك مصر بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتى أرض للشركة القابضة بمبلغ 375 مليون جنيه، والتنازل عن أراضى للبنك.
وقالت شركة الحديد والصلب، إنها ستنتهى من التسوية مع بنك مصر بعد تقييم الأراضى المخصصة له.
وشهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكولات تعاون لفض التشابكات بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية.
ويختص أحد البروتوكولات بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.
وتضمنت البروتوكولات اتفاقا على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول.
ويختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
